فیلترینگ، پدیده‌ای که از نو باید شناخت

هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قُلفی
بی‌رنج چه می‌سُلفی، آواز چه لرزانی
سخن گفتن در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران امری است سهل و ممتنع؛ موضوعی که از ذات و پیامدهای این پدیده ناشی می‌شود. روند فیلترینگ و عواقب آن در چند سال گذشته همواره تصویر و دورنمایی مبهم از این ابزار و شگرد ایجاد کرده و همین موضوع نظر دادن در مورد آن را به‌ طور کل تحت تاثیر قرار داده است.
منظور از این سخن پرداختن به نتیجه‌بخش بودن فیلترینگ یا عدم اثربخشی آن نیست، بلکه پیش از هر چیز نحوه مواجهه با آن مورد تردید است. هر بار به محض مطرح شدن بحث احتمال فیلترینگ یک شبکه اجتماعی، یک کسب‌و‌کار اینترنتی یا امثال آن، اظهارنظرهای موافق و مخالف از راه می‌رسند، حال آنکه هیچ‌یک از آنها فیلترینگ را فی‌نفسه به بوته بحث نمی‌گذارد. قریب به اتفاق این نظرات از مضرات و مزایای احتمالی آن می‌گویند یا در بهترین حالت نسخه جایگزینی برای این رفتار سلبی پیشنهاد می‌دهند. حال آنکه فارغ از این نوع برخورد با فیلترینگ (که اینک به یک کلیشه تبدیل شده)، پیش از هر چیز باید آن را در ظرف زمان و مکان کشور سنجید.
تعدد در اظهارنظرهای مقامات و مسئولان مختلف و مغایرت در نوع مواجهه با این پدیده از عوامل ایجاد ابهام در فیلترینگ هستند؛ به‌ عنوان نمونه در ماده بیست و ششم «منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی آمده است: «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌ طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.»
در حالی که در این ماده به صراحت از «شبکه‌های اجتماعی» نیز نام برده شده اما چند قید برای «حق آزادی بیان» ذکر شده است: «در چارچوب حدود مقرر در قانون» و «تضمین طبق قوانین». بحث آن است که در این ماده از این منشور در مورد موضوعی صحبت به میان آمده که در عمل بسیاری از جنبه‌های تعیین مقررات و قانون‌گذاری در مورد آن، نه تنها در حیطه اختیارات دولت نیست بلکه پس از تصمیم نهاد قانون‌گذار، وزارت فاوای همین دولت مجری امر فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی خواهد بود. این مورد تنها یکی از نقاط تناقض در پدیده فیلترینگ است. چنین تناقضات و مغایراتی باعث می‌شود گوشه‌های تاریک و ابعاد مبهم پدیده فیلترینگ روز‌به‌روز افزایش یابد. آنچه در این میان از دست رفته «شفاف‌سازی برای جامعه» است؛ یعنی هدف غایی ماده بیست‌ و ‌ششم «منشور حقوق شهروندی». این نمونه و نظایر آن نه تنها موجب ارائه تصویر غیرشفاف از این پدیده می‌شود بلکه موجب رقم خوردن جهت‌گیری‌های مختلف موافق و مخالف در افکار عمومی می‌شود که همگی ناشی از همان تصویر غیرشفاف است.
از سوی دیگر، پس از استفاده چندباره از ابزار فیلترینگ در مقاطع زمانی خاص در مورد شبکه‌های اجتماعی، اینک به‌ نظر می‎رسد این پدیده خارج از یک فضای آزمایشگاهی و در بطن تفکرات جامعه فعلی کشور باید مورد کند‌وکاو قرار گیرد. همان‌قدر که سخن گفتن از پدیده سایه و ‌روشن فیلترینگ کاری سهل و ممتنع است، این واقعیت در مورد نفس آن نیز صادق است؛ چرا که مطالعه نکردن در مورد این پدیده پیامدهای آن در طولانی‌مدت را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.