انجمن فین‌تک: تا زمان درج ردیف رمزارزی‌ها در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیرمجاز بودن خلاف قانون است

به گزارش پیوست، در این بیانیه تاکید شده است که پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و ارائه تفسیر رسمی از مفهوم رمزپول، کلیه سکوهای مبادله رمزارز در کشور مشمول فعالیت‌های اقتصادی قانونی محسوب می‌شوند و مطابق قانون، بانک مرکزی موظف بوده است ظرف مهلت مقرر نسبت به دریافت اطلاعات، تدوین الزامات و تعیین تکلیف مجوز فعالیت این کسب‌وکارها اقدام کند.

انجمن فین‌تک در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی بیش از یک‌ساله این فرآیند اعلام کرده است که به‌جای صدور مجوز از مسیر قانونی، ضوابط و محدودیت‌هایی برای فعالان این حوزه اعمال شده که از حدود اختیارات مصرح قانونی فراتر می‌رود و زمینه‌ساز برداشت‌های نادرست درباره وضعیت قانونی پلتفرم‌های رمزارزی شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تمامی مجوزهای فعالیت اقتصادی باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و هرگونه شرط‌گذاری یا اخذ تعهدنامه خارج از این مسیر، فاقد وجاهت قانونی است. به تاکید انجمن فین‌تک، تا زمانی که فعالیتی در این درگاه غیرمجاز اعلام نشده باشد، اطلاق عنوان فعالیت غیرمجاز به سکوهای تبادل رمزارز، مبنای حقوقی ندارد و علاوه‌بر خلاف قانون بودن، جرم‌انگاری نیز شده است.

انجمن فین‌تک ایران همچنین هشدار داده است که استمرار اظهارنظرهای غیرحقوقی درباره فعالیت پلتفرم‌های رمزارزی، علاوه بر ایجاد نااطمینانی حقوقی برای فعالان اقتصادی، می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی، تضعیف اعتماد کاربران و اخلال در فضای کسب‌وکارهای نوآورانه شود.

در پایان این بیانیه، انجمن فین‌تک با تاکید بر لزوم تنظیم‌گری شفاف و مبتنی بر قانون، خواستار تدوین و تصویب یک لایحه جامع برای تنظیم‌گری دارایی‌های رمزارزی و تعیین تکلیف قانونی مجوز فعالیت سکوهای تبادل رمزارز از مسیر درگاه ملی مجوزها شده و اعلام کرده است که هدف این بیانیه، صیانت از ثبات مقرراتی و جلوگیری از تشویش افکار عمومی در این حوزه است.