آیا برای تشخیص صلاحیت مشاوران باید چرخ را دوباره اختراع کرد؟

مشاوری را تصور کنید که بیش از دو دهه در پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعات فعالیت کرده، در آزمون تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پذیرفته شده، مراحل ارزیابی حرفه‌ای را پشت سر گذاشته و موفق به دریافت رتبه دو مشاوره شده است. حالا برای ورود به پروژه‌ای در یک دستگاه اجرایی، باید دوباره صلاحیت خود را اثبات کند. این بار نزد نهادی دیگر، با معیارهایی تازه و فرایندی که هنوز تجربه‌ای از عملکرد آن وجود ندارد. دانش او تغییری نکرده و تجربه‌اش نیز از میان نرفته است. تنها چیزی که تغییر کرده، مرجعی است که می‌خواهد درباره صلاحیتش تصمیم بگیرد.

این موقعیت پرسشی فراتر از اختلاف دو نهاد بر سر صدور گواهینامه پیش می‌کشد: وقتی ساختاری برای تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وجود دارد، ایجاد ساختاری موازی قرار است چه مسئله‌ای را حل کند؟

پیش‌نویس «بخشنامه تشخیص صلاحیت و به‌کارگیری مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری» با هدف سامان‌دهی خدمات مشاوره و افزایش کیفیت پروژه‌های دولت هوشمند تهیه شده است. ضرورتی که نمی‌توان آن را انکار کرد. پروژه‌های تحول دیجیتال با خرید تجهیزات و استقرار نرم‌افزار به نتیجه نمی‌رسند. بخش مهمی از موفقیت آنها به شناخت مسئله، انتخاب راهبرد مناسب، مدیریت تغییر و استقلال رأی مشاور وابسته است. اما دشواری از جایی آغاز می‌شود که برای افزایش کیفیت خدمات، ساختاری پیشنهاد شود که تجربه نهادهای تخصصی موجود را نادیده بگیرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صرفاً تشکلی برای نمایندگی شرکت‌های فناوری اطلاعات نیست. این سازمان در ساختار خود سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران را به رسمیت شناخته و برای مشاوران جایگاهی مستقل در نظام نمایندگی و تصمیم‌گیری پیش‌بینی کرده است. اهمیت این تفکیک در ماهیت متفاوت مشاوره است. مشاور برخلاف پیمانکار، قرار نیست الزاماً محصولی تولید کند یا سامانه‌ای بفروشد؛ مسئولیت اصلی او تشخیص مسئله، ارائه راهکار و کمک به تصمیم‌گیری کارفرماست. استقلال حرفه‌ای او نیز از همین تفاوت معنا پیدا می‌کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سال‌های گذشته برای تشخیص صلاحیت مشاوران، ساختاری تخصصی ایجاد کرده است. برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای، ارزیابی سوابق و توانمندی‌ها، بررسی مستندات در کمیته‌های تخصصی استانی و مرکزی و تعریف مسیر ارتقای پایه سه به دو، اجزای این ساختارند. این فرایند ثابت نمانده و با تحولات فناوری، حوزه‌های تخصصی جدیدی نیز به آن افزوده شده است. بنابراین بحث بر سر حفظ ساختاری قدیمی و تغییرناپذیر نیست؛ تجربه‌ای انباشته وجود دارد که می‌توان آن را اصلاح و متناسب با نیازهای جدید توسعه داد.

تلاش برای تطبیق این نظام ارزیابی با استانداردهای بین‌المللی نیز بخشی از همین مسیر بوده است. همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انجمن مشاوران مدیریت ایران و برگزاری دوره‌های مرتبط با گواهینامه بین‌المللی CMC، نشان‌دهنده توجه به معیارهای حرفه‌ای مشاوره، فراتر از دانش فنی است. استاندارد CMC بر شایستگی، تجربه، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت مشاور در برابر کارفرما تأکید دارد. چنین تجربه‌ای می‌تواند مبنای توسعه نظام صلاحیت موجود قرار گیرد، نه آنکه با ایجاد ساختاری مستقل، اهمیت خود را از دست بدهد.

از منظر اقتصاد نهادی، هر فرایند تازه احراز صلاحیت، هزینه‌ای به فعالیت اقتصادی اضافه می‌کند. هزینه‌ای که فقط مبلغ دریافت گواهینامه نیست؛ زمان انتظار، آماده‌سازی مستندات، توقف فرصت‌های تجاری و ابهام درباره نتیجه ارزیابی نیز بخشی از آن است. اگر دریافت گواهینامه جدید به حذف ارزیابی‌های تکراری منجر نشود، مشاور برای اثبات توانایی واحد چند بار هزینه خواهد پرداخت. این هزینه برای مشاوران مستقل و شرکت‌های کوچک تخصصی سنگین‌تر است؛ همان گروهی که مزیت اصلی‌شان دانش و تجربه است، نه گستردگی تشکیلات اداری.

در پیش‌نویس، تعداد افراد امتیازآور، مبلغ قراردادهای پیشین و تعداد قراردادهای همزمان نیز در تعیین صلاحیت نقش دارند. این معیارها لزوماً بی‌اهمیت نیستند، اما ممکن است تصویری نادرست از توان واقعی مشاور بسازند. آیا انجام همزمان سه مطالعه محدود، ظرفیت بیشتری از راهبری یک پروژه ملی مصرف می‌کند؟ آیا تجربه بیست‌ساله اعضای شرکتی تازه‌تأسیس، صرفاً به دلیل عمر کوتاه شخصیت حقوقی آن باید ارزش کمتری داشته باشد؟ معیارها زمانی معتبرند که تفاوت میان این موقعیت‌ها را تشخیص دهند.

ابهام در جایگاه آزمایشگاه مرجع نیز مسئله دیگری را آشکار می‌کند. پیوند میان بالاترین پایه مشاوره و نقش ارزیاب مرجع، مرز میان مشاوره و داوری را کمرنگ می‌سازد. پیش‌نویس برای کنترل تعارض منافع محدودیت‌هایی در نظر گرفته، اما نهادی که صلاحیت ورود دیگران به بازار را بررسی می‌کند، باید از منافع تجاری همان بازار مستقل باشد. استقلال ارزیاب شرط شکل‌گیری اعتماد میان رقبایی است که قرار است تصمیم او را بپذیرند.

در سوی دیگر، حقوق مشاور نیز نیازمند توجه است. پیش‌نویس تکالیف متعددی برای مشاور تعیین کرده، اما درباره تأخیر پرداخت کارفرما، تغییر دامنه خدمات و تأثیر تصمیم‌های دستگاه اجرایی بر نتیجه پروژه کمتر سخن گفته است. وقتی عملکرد مشاور مبنای تمدید یا تعلیق صلاحیت قرار می‌گیرد، نمی‌توان سهم کارفرما در موفقیت یا شکست پروژه را نادیده گرفت. مسئولیت حرفه‌ای بدون اختیار متناسب، به‌تدریج به پذیرش ریسک تصمیم‌های دیگران تبدیل می‌شود.

اینجاست که نقش شاخه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. حضور نمایندگان منتخب مشاوران در ساختار تصمیم‌گیری و تجدیدنظر، می‌تواند فاصله میان تصور مقررات‌گذار و واقعیت بازار را کاهش دهد. راه اصلاح پیش‌نویس، کنارگذاشتن احراز صلاحیت نیست؛ می‌توان از آزمون‌ها، کمیته‌های تخصصی و نظام رتبه‌بندی موجود استفاده کرد و ارزیابی‌های تکمیلی متناسب با فناوری‌های نوین را به آن افزود.

در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چه نهادی گواهینامه صادر کند؛ پرسش این است که گواهینامه تا چه اندازه توان واقعی مشاور را نشان می‌دهد. ممکن است بتوان با تأسیس ساختاری تازه، فرایندی منظم‌تر روی کاغذ طراحی کرد، اما نظم اداری لزوماً به معنای کیفیت بیشتر خدمات نیست. تجربه‌ای که طی سال‌ها شکل گرفته، با تغییر مرجع ارزیابی از میان نمی‌رود؛ همان‌طور که ایجاد مرجعی جدید، به‌خودی‌خود تجربه‌ای تازه خلق نمی‌کند.