سامانه جامع تجارت پس از ۱۳ سال هنوز در حال تکمیل است

به‌گزارش پیوست، پشت این تغییر ظاهرا ساده، مساله‌ای قدیمی در نظام تجارت خارجی ایران قرار دارد. سامانه جامع تجارت قرار بود فرایندهایی مانند ثبت سفارش، صدور مجوزها و اظهار گمرکی را به یکدیگر متصل کند تا بازرگان برای پیگیری یک پرونده ناچار به ورود دوباره اطلاعات و مراجعه به چند سامانه نباشد. با این حال، اتصال سامانه‌های وزارت صمت و گمرک، هم از نظر فنی و هم در تقسیم مسئولیت‌ها، سال‌ها محل اختلاف بوده و اجرای بخش‌هایی از پروژه را به تاخیر انداخته است. اکنون انتقال درخواست اظهار به درگاه مشترک، بخشی از این مسیر طولانی را به مرحله اجرا رسانده است، اما اهمیت واقعی آن به تغییری بستگی دارد که در فرایند واردات ایجاد می‌کند. برای روشن‌شدن این موضوع، باید میان تغییر محل ثبت درخواست و یکپارچه‌شدن واقعی اطلاعات و تشریفات گمرکی تفاوت گذاشت.

انتقال اظهار به درگاه مشترک

برای فهم این تغییر باید ثبت سفارش را از اظهار گمرکی جدا کرد. ثبت سفارش به اطلاعات و مجوزهای لازم برای واردات پیش از ترخیص مربوط است، در حالی که اظهار گمرکی با ارائه مشخصات محموله و مدارک آن برای آغاز تشریفات گمرکی انجام می‌شود. سامانه جامع تجارت سال‌ها درگاه ثبت سفارش بوده است، اما صاحب کالا یا کارگزار او برای اظهار همچنان به سامانه تخصصی گمرک مراجعه می‌کرد. اکنون در گمرک تهران و برای شماره‌ فصل‌های اعلام‌شده، درخواست اظهار ورود قطعی نیز از سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود.

در راهنماهای عملی این فرایند، بازرگان ابتدا ثبت سفارش مرتبط را در بخش عملیات گمرکی انتخاب می‌کند و سپس اطلاعات اظهارنامه را تکمیل می‌کند. این طراحی امکان استفاده از بخشی از داده‌های ثبت سفارش را فراهم می‌کند، هرچند ارائه اسناد حمل، محموله و انبار همچنان تابع مقررات است. در عین حال، رسیدگی، ارزیابی کالا و تصمیم درباره ترخیص بر عهده گمرک می‌ماند.

در اصل بازرگانان می‌توانند فرایند اظهار کالا به گمرک را از طریق سامانه جامع تجارت آغاز کنند و از اطلاعات ثبت سفارش خود برای تکمیل اظهارنامه استفاده کنند. با این حال، بررسی اظهارنامه، ارزیابی کالا و صدور مجوز ترخیص همچنان بر عهده گمرک است. بنابراین، آنچه تغییر کرده مسیر ثبت و ارسال اطلاعات است، نه مرجع تصمیم‌گیری درباره ترخیص کالا.

قانون چه خواسته بود

ریشه حقوقی پروژه به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد با همکاری گمرک و دیگر دستگاه‌ها، سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت ایجاد کند. آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۵ هدف را به تجربه بازرگان پیوند زد و مطابق ماده ۳، او باید بتواند فرایندهای تجاری را از یک درگاه ببیند و پیگیری کند، بی‌آنکه ناچار باشد اطلاعات یکسان را چند بار وارد کند.

البته در همین آیین‌نامه، مسئولیت پنجره واحد تجارت فرامرزی به گمرک سپرده شده و ماده ۳۶ نیز استقلال سامانه‌های عملیاتی دستگاه‌ها را برای انجام وظایف قانونی به رسمیت شناخته است. بنابراین هدف قانون حذف همه سامانه‌های تخصصی نبود، بلکه قرار بود این سامانه‌ها اطلاعات لازم را به‌درستی مبادله کنند تا پیچیدگی ساختار اداری به بازرگان منتقل نشود. ماده ۳۳ آیین‌نامه هم برای بهره‌برداری از سامانه‌های موضوع آن مهلتی شش‌ماهه تعیین کرد، ولی این مهلت الزاما موعد راه‌اندازی اظهار در گمرک تهران نبود.

با چنین معیاری، انتقال درخواست اظهار در مهر ۱۴۰۵ بخشی از مسیر پیش‌بینی‌شده قانون است و به‌معنی پایان آن نیست. سنجش نتیجه به میزان پیگیری یکپارچه پرونده، انتقال خودکار داده‌ها و حذف مراجعه به سامانه‌های دیگر وابسته است. متن آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ همین تمایز میان درگاه مشترک و هماهنگی واقعی فرایندها را روشن می‌کند.

اختلاف در اتصال سامانه‌ها

خبرهای پیشین در این زمینه نشان می‌دهند اختلاف گمرک و وزارت صمت علاوه بر اتصال فنی، به کیفیت ارتباط و حدود مسئولیت‌ها مربوط بود. در آذر ۱۳۹۷، مهدی میراشرفی، رئیس وقت گمرک، در گفت‌وگو با مهر از مشکل زیرساختی برای اتصال سخن گفت، اما تاکید کرد تبادل اطلاعات میان دو سامانه جریان دارد. چند ماه بعد، در تیر ۱۳۹۸، وزارت صمت در مکاتبه با رئیس کل گمرک، ضعف یکپارچگی و تبادل اطلاعات را از مشکلات مرتبط با رسوب کالا و ناهماهنگی فرایندها دانست. این ارزیابی موضع وزارتخانه بود و به‌تنهایی سهم هر دستگاه را در رسوب کالا تعیین نمی‌کند.

در همان مقطع، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توضیح داد که وب‌سرویس‌های ارتباطی ایجاد شده‌اند، اما تبادل اطلاعات پایداری کافی ندارد. اهمیت این تفاوت زمانی آشکار شد که در مرداد ۱۳۹۹ دو معاون گمرک در بخشنامه‌ای از قطع سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صمت از هشتم مرداد خبر دادند. به گفته آنان، اختلال در تشریفات و ترخیص برخی کالاها اثر گذاشته بود و برای ادامه کار، کنترل مستندات ثبت سفارش هنگام خروج کالا پیش‌بینی شد. به این ترتیب، مسئله اتصال از اختلاف اداری فراتر رفت و در یک سند اجرایی به‌عنوان مانعی برای جریان ترخیص ثبت شد.

با این همه، روایت گمرک درباره همکاری‌نکردن با پروژه متفاوت بود. میراشرفی در آذر ۱۴۰۰ اعلام کرد ارتباطات لازم برقرار بوده و گمرک در تبادل اطلاعات اقدام‌های مهمی انجام داده است. او در کنار این دفاع، به تعارض‌های حقوقی درباره وظایف دستگاه‌ها و ضرورت تعیین شیوه تبادل داده اشاره کرد. این اسناد اختلاف مستمر درباره پایداری ارتباط و تقسیم مسئولیت را نشان می‌دهند، نه مسئولیت انحصاری یک دستگاه در تأخیر.

مسئله فقط زیرساخت نبود

مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ۱۴۰۳، در گزارش «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران»، توضیح داد که با وجود الکترونیکی‌شدن فعالیت دستگاه‌ها، بازرگانان همچنان برای پیگیری کارهای خود به سامانه‌های متعدد مراجعه می‌کردند و بخشی از اطلاعات مشابه را دوباره وارد می‌کردند. گزارش، تبادل ناکافی داده، طراحی‌نشدن فرایندهای مشترک، مشکلات فنی و مدیریتی و چالش‌های پیمانکار و قرارداد استقرار را از موانع تکمیل اتصال‌ها دانست.

اهمیت این ارزیابی در تفکیک الکترونیکی‌کردن اسناد از اصلاح فرایند است. بارگذاری تصویر یک سند کاغذی ممکن است مراجعه حضوری را کاهش دهد، ولی تا زمانی که کنترل دستی، ورود تکراری اطلاعات و توقف میان سامانه‌ها باقی بماند، هدف یکپارچه‌سازی محقق نشده است. به همین دلیل، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معیار روشن‌تری برای تغییر اخیر به دست می‌دهد و تاکید می‌کند باید دید اطلاعات ثبت سفارش چگونه به اظهار منتقل می‌شود و پرونده پس از ثبت درخواست با چه کیفیتی میان دستگاه‌ها گردش می‌کند.

از وعده تکمیل تا اجرای آزمایشی

انتقال تدریجی ثبت سفارش گروه‌های کالایی به سامانه جامع تجارت از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و تا پایان ۱۳۹۶ این بخش از کار از مسیر سامانه انجام می‌شد. با وجود پیشرفت در ثبت سفارش، اتصال آن به اظهار گمرکی همچنان تکمیل نشده بود. چهارم آذر ۱۴۰۰، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، پیشرفت کلی سامانه را ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت برای تکمیل آن ۷۰ اقدام باقی مانده که ۱۴ مورد به گمرک مربوط است. او در همان زمان از اتصال ۳۰ دستگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد پروژه تا پایان سال به نتیجه برسد.

اظهارات بعدی انتظار محدودتری ترسیم کردند. اسفند ۱۴۰۰، علی رهبری، از مدیران مرتبط با پروژه، درباره مجموعه‌ای شامل ۶۶ تکلیف سخن گفت و تحقق حدود ۸۰ درصد آنها تا پایان سال را پیش‌بینی کرد. البته «۸۰ درصد پیشرفت»، «۷۰ اقدام» و «۶۶ تکلیف» شاخص‌های همسانی نیستند. آنچه از این اظهارات برمی‌آید، فاصله میان وعده تکمیل و ادامه کارهای باقی‌مانده است.

در تیر ۱۴۰۲ نیز محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت، در گفت‌وگو با پیوست زیرساخت‌ها و وب‌سرویس‌های مرتبط را آماده توصیف کرد، ولی یادآور شد عقب‌ماندگی چندساله در چند ماه جبران نمی‌شود و نسبت به آغاز آزمایش در ماه‌های بعد ابراز امیدواری کرد. سپس در بهمن ۱۴۰۳، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد اجرای آزمایشی اظهار ورود قطعی از شهریور همان سال در گمرک غرب تهران آغاز شده بود. این فاصله میان آمادگی زیرساخت، آزمایش و الزام در ۱۴۰۵ در اسناد عمومی، زمان‌بندی و علت کامل و مشخصی ندارد.

مشکل فنی و محدودیت مقرراتی

در این فاصله، بخش خصوصی نیز مشکلات متعددی را گزارش کرد. اردیبهشت ۱۴۰۴، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از اختلال در اظهار کالا، توقف پرونده‌ها در مراحل کارشناسی و استعلام، دشواری ویرایش ثبت سفارش و اختلال در برخی مراحل ترخیص نوشت. این نامه مشکلات گزارش‌شده در آن مقطع را ثبت می‌کند و عملکرد مسیر جدید گمرک تهران در ۱۴۰۵ را را شامل نمی‌شود.

تیر ۱۴۰۴، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، در توضیح این مشکلات میان اختلال فنی و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های اجرایی تفاوت گذاشت. به گفته او، بخشی از ناپایداری با پیچیدگی یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌ها ارتباط داشت، در حالی که برخی موانع ثبت سفارش نتیجه تصمیم‌های سیاستی بودند و نباید نقص نرم‌افزار تلقی می‌شدند. این دو مشکل برای بازرگان به توقف پرونده می‌انجامند، اما راه‌حل و مسئولیت یکسانی ندارند.

در سال ۱۴۰۵ نیز فدراسیون واردات ایران از برگزاری نشستی با نمایندگان وزارت صمت و بخش خصوصی برای بررسی مشکلات سامانه جامع تجارت خبر داد که محدودیت‌های بخش بهین‌یاب از محورهای آن بود. با این حال، این مسائل به فرایند گسترده‌تر واردات مربوط‌اند و نباید بدون شواهد مستقیم به عملکرد سه مرحله جدید اظهار در گمرک تهران تعمیم داده شوند.

پس از ۱۳ سال

از نظر طراحی، انتقال اظهار به سامانه جامع تجارت می‌تواند ورود دوباره بخشی از اطلاعات ثبت سفارش را کاهش دهد، اما میزان تحقق این امکان با تعداد شماره‌فصل‌های اعلام‌شده سنجیده نمی‌شود. منابع بررسی‌شده آمار قابل اتکایی از درخواست‌های مسیر جدید، پرونده‌های موفق یا ناموفق، خطاهای تبادل اطلاعات و زمان رسیدگی در گمرک تهران ندارند. بنابراین در حال حاضر می‌توان دامنه تغییر اداری را گزارش کرد، اما اندازه کاهش احتمالی زمان و هزینه بازرگانان را نه.

برای سنجش این اثر، باید تعداد درخواست‌ها، نسبت پرونده‌های تکمیل‌شده، خطاهای تبادل داده و مدت رسیدگی با مسیر قبلی مقایسه شوند. حتی این مقایسه نیز زمانی معتبر است که تفاوت ترکیب کالاها و الزامات رسیدگی در دو دوره در نظر گرفته شود. همچنین باید زمان ثبت درخواست را از مراحل استعلام، ارزیابی و ترخیص جدا کرد، زیرا ممکن است ورود اطلاعات ساده‌تر شود اما توقف در مراحل بعدی ادامه یابد. تجربه مستند صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی در پرونده‌های واقعی می‌تواند روشن کند که چه مقدار از ورود تکراری داده و پیگیری جداگانه دستگاه‌ها حذف شده است.

حاصل سیزده سال اجرای پروژه را نمی‌توان صرفا با وعده‌های تحقق‌نیافته یا با عدد ۸۴ سنجید. گسترش الزام در گمرک تهران، تغییر اجرایی مشخصی در جهت استفاده از درگاه مشترک است، اما تحقق هدف قانون به عملکرد کل فرایند وابسته می‌ماند. معیار نهایی این است که بازرگان پس از آغاز اظهار تا چه اندازه بدون بازنویسی اطلاعات، توقف ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها و مراجعه جداگانه به دستگاه‌ها کارش را پیش می‌برد. اطلاعیه‌های ۱۴۰۵ نشان می‌دهند مسیر درخواست از کجا آغاز می‌شود، نه اینکه این مسیر چقدر آسان‌تر و سریع‌تر به پایان می‌رسد.