مدیر ابزارهای نوین مالی بورس کالا: محکوم به استفاده از توکنایز هستیم

به گزارش پیوست، در این نشست بحث‌ها بیشتر بر سر نسبت قانون و فناوری بود تا خود فناوری. از نگاه فعالان، زیرساخت فنی یا توان توسعه بلاک‌چین دیگر مسئله‌ اصلی نیست، بلکه نبود زبان مشترک میان رگولاتور، بازار و حقوق‌دان‌هاست. فعالان با مرور تجربه‌های ققنوس، مزدکس و دیگر پروژه‌های داخلی، تأکید کردند که مسیر توکن‌سازی در ایران بدون اصلاح قوانین ثبت، تعریف حقوق مالکیت دیجیتال و هماهنگی میان نهادهای ناظر، به بن‌بست می‌رسد.

درگیر «اوتیسم اجرایی» هستیم

ایمان اسلامیان، عضو هیات‌مدیره گروه مالی سپهر صادرات، در رویداد «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکن‌سازی دارایی‌ها» با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، از آنچه «اوتیسم اجرایی» نامید، انتقاد کرد. وضعیتی که در آن، تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود اما اجرای مؤثر آنها به دلیل نارسایی نهادی و عدم پیگیری منسجم متوقف می‌ماند. او تأکید کرد که برای عبور از این چرخه، باید میان بانک‌ها، رگولاتورها و فعالان فناوری مالی درکی مشترک از اعتماد، شفافیت و انضباط ایجاد شود. مؤلفه‌هایی که به اعتقاد او پایه‌ هر نظام مالی مدرن هستند.

او با اشاره به تجربه‌ بانک صادرات در ورود تدریجی به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: «بانک‌ها به‌دلیل نقش محوری در تأمین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، می‌توانند پیشران پروژه‌های توکن‌سازی باشند.» اسلامیان تأکید کرد هدف از این حرکت، صرفاً تحول در نظام بانکی نیست، بلکه ایجاد بستر مالکیت جمعی و دارایی‌های مولد برای مردم است. مدلی که می‌تواند به مردمی‌سازی ثروت، رونق اقتصاد و کاهش شکاف مالکیت در کشور بینجامد.

بازار منتظر قانون‌گذار نمی‌ماند

یاسر مرادی عضو هیات مدیره بانک صادرات با تأکید بر سرعت تحول فناوری‌های مالی گفت بازارهای نوین، از رمزارزها تا دارایی‌های توکنیزه، هرگز منتظر قانون‌گذاران و فقها نمی‌مانند. به گفته او، تا چند سال پیش هنوز در مورد «مالیت رمزارزها» اختلاف نظر وجود داشت، در حالی که امروز همین دارایی‌ها بخش بزرگی از بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهند. مرادی این روند را نشانه‌ ضرورت «قانون‌گذاری پس از تجربه» اعلام کرد و گفت تنظیم‌گران باید ابتدا مسیر بازار و نیاز مردم را ببینند، سپس بر اساس واقعیت‌های اقتصادی برای آن چارچوب بنویسند. او این رویکرد را هم‌راستا با مفهوم «منطقه‌الفراغ» در فقه دانست؛ جایی که تا زمان بروز مسئله، ورود قانون‌گذار ضرورتی ندارد.

توکن‌سازی، راه عبور از بن‌بست تأمین مالی مسکن

حسن بان، تحلیل‌گر ارشد تامین مالی ساخت و خرید مسکن، هم در ارائه خود با اشاره به وضعیت نابسامان تأمین مالی در بازار مسکن ایران گفت: ابزارهای سنتی و وام‌های بانکی، پاسخگوی تقاضای واقعی خرید و ساخت مسکن نیستند. او تأکید کرد: در کشورهای پیشرفته، تا ۹۰ درصد ارزش مسکن از طریق ابزارهای اعتباری تأمین می‌شود، اما در ایران به‌دلیل ضعف قدرت خرید و ناکارآمدی نظام مالی، این نسبت بسیار پایین‌تر است.

به گفته‌ی او، بخش بزرگی از املاک و دارایی‌های ملکی کشور غیرمولد مانده و توکن‌سازی می‌تواند راهی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم و تبدیل دارایی‌های راکد به منابع فعال اقتصادی باشد.

او با توضیح سه مدل اصلی توکن‌سازی در حوزه املاک شامل مدل مالکیت مستقیم، مدل غیرمستقیم مبتنی بر صندوق‌ها یا شرکت‌های پروژه‌محور و مدل جدید مشارکتی مبتنی بر قراردادهای هوشمند و گواهی سپرده گفت: مدل سوم با ساختار بانکداری ایران بیشترین سازگاری را دارد.

حسن ‌بان توضیح داد که می‌توان با استفاده از «حساب‌ وجوه اداره‌شده» در بانک‌ها، توکن‌هایی را برای پروژه‌های ساختمانی منتشر کرد که وجوه آن به‌صورت شفاف در سیستم بانکی جریان داشته باشد. او این روش را نوعی «دموکراتیک‌سازی سرمایه‌گذاری در املاک» اعلام کرد که از نگاه او علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها، به مردم امکان می‌دهد با مبالغ اندک در پروژه‌های بزرگ سهیم شوند. هرچند او معتقد است اجرای موفق چنین مدلی نیازمند همکاری سه‌جانبه‌ی بانک‌ها، قوه قضائیه و رگولاتورهای مالی برای تعریف چارچوب‌های حقوقی و مالیاتی شفاف است.

اعتماد، قانون و فناوری باید در یک زنجیره دیده شوند

محمد طهرانی، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم نیز فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) یا بلاک‌چین را ابزاری برای بازتعریف «اعتماد» دانست. اعتمادی که به گفته او پیش‌تر با نهادسازی، نظارت و کنترل متمرکز ایجاد می‌شد، اما اکنون می‌تواند از طریق شفافیت و ثبت تغییرناپذیر داده‌ها به‌صورت غیرمتمرکز برقرار شود.

او گفت: «در بلاک‌چین، هیچ نهاد ناظری بالاتر از شفافیت نیست. همه چیز در معرض دید است و به همین دلیل جعل یا دست‌کاری در اطلاعات عملا ناممکن می‌شود.» طهرانی تأکید کرد که این شفافیت و توزیع داده‌ها باعث شده زیرساخت‌های مبتنی بر بلاک‌چین در برابر بحران‌ها و اختلال‌های متمرکز (نقاط شکست) مقاوم‌تر عمل کنند.

او در ادامه تمایز میان رمزارز و توکن‌سازی را توضیح داد و گفت نگاه به توکن‌سازی باید «ابزاری و قانون‌پذیر» باشد، نه مانند رمزارزها که ذاتا ضد‌مقررات‌اند. در توکن‌سازی، تمام الزامات قانونی از احکام قضایی تا فرآیندهای احراز هویت و نظارت مالی می‌تواند در قالب قراردادهای هوشمند پیاده‌سازی شود. طهرانی توکن‌سازی را انتقال حقوق و تعهدات یک دارایی معین از ناشر به دارنده توکن تعریف کرد و گفت: «هر توکن، نه‌فقط حق مالکیت بلکه مجموعه‌ای از تعهدات دوطرفه است که در قالب وایت‌پیپر شفاف و روی بلاک‌چین ثبت می‌شود.»

به گفته او، چالش اصلی در توکن‌سازی املاک، غیرهمگن بودن دارایی و نبود سازوکار مشخص برای مدیریت بهره‌برداری است. موضوعی که بدون طراحی دقیق حقوقی و نهادی، می‌تواند مانع توسعه واقعی این بازار شود.

طهرانی در پاسخ به این سوال پیوست که آیا توکنایز دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) مسیر اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی را فراهم نمی‌کند؟ مانند سکوهای تامین مالی جمعی که معتقد بودند به علت محدودیت‌های بانک مرکزی باید زیر نرخ واقعی بازار سود پرداخت کنند گفت: توکنایز راه فرار از قانون نیست اگر هدف فرار از نظارت باشد، اشتباه آمده‌اید. با توکن نمی‌توان از قوه قضائیه گریخت. توکنایز ممکن است به‌گونه‌ای طراحی شود که از برخی مقررات عبور کند، اما هرگز نمی‌تواند یا نباید از چارچوب‌های قانونی فرار کند.

صنعت توکن‌سازی نیازمند رگولاتوری بین‌المللی هماهنگ است

حسین حقیقی هم با نگاهی کلان به تجربه جهانی رگولاتوری توکن‌سازی، تأکید کرد که رشد سریع این صنعت در جهان، ضرورت شکل‌گیری چارچوب‌های نظارتی هماهنگ میان کشورها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. او با اشاره به تقسیم‌بندی (BIS) گفت: دارایی‌های توکن‌شده در بانک‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند گروه اول شامل دارایی‌های واقعی توکن‌شده و گروه دوم شامل رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم که ریسک بالاتری دارند و نیازمند الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه‌تری هستند.

حقیقی معتقد است بر اساس گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی مانند CFA و Cambridge Institute,  بخش عمده اسناد جهانی در این حوزه فنی و تکنیکی‌اند و هنوز چارچوب‌های حقوقی کافی برای حمایت از مالکیت و حل‌وفصل دعاوی وجود ندارد. مسئله‌ای که حتی در ایالات متحده نیز اختلاف نظر میان نهادهای ناظر را به‌دنبال داشته است.

او با اشاره به برآورد Boston Consulting Group  مبنی بر رشد صنعت توکن‌سازی تا رقم ۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰، گفت این بازار در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی نظام مالی جهان است، اما ریسک‌های متعددی نیز دارد. ریسک‌هایی مانند حملات امنیتی، خطا در قراردادهای هوشمند، از دست رفتن کلیدهای خصوصی، نبود نظام یکپارچه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌های پشت توکن‌ها و نبود هماهنگی قضایی بین کشورها.

همچنین حقیقی هشدار داد که در صورت نبود شفافیت در ارزش‌گذاری یا عدم نقدشوندگی کافی دارایی‌های پشت توکن، ثبات مالی می‌تواند تهدید شود؛ همان‌گونه که بحران مالی ۲۰۰۸ از ضعف مدیریت ریسک دارایی‌های وثیقه‌ای آغاز شد. او تجربه‌ی نهادهای مالی بین‌المللی مانند Dubai Financial Center و Qatar Financial Centre را نمونه‌های موفق از تنظیم‌گری ترکیبی اعلام کرد چراکه استانداردهای امنیت، حسابرسی و حاکمیت شرکتی برای فعالان حوزه توکن‌سازی تدوین شده است.

توکنایز به سرنوشت PSPها دچار می‌شود؟

مسعود بیرمی مدیرعامل لوتوس پیروزی در پنل این نشست، بحث را با اشاره به موضع بانک مرکزی درباره‌ی توکن‌سازی آغاز کرد. او گفت که بانک مرکزی هنوز این روش را به عنوان یکی از روش‌های تحت نظارت خود نپذیرفته و آن را در طبقه‌ دارایی‌های مجاز برای بانک‌ها تعریف نکرده است. به گفته‌ی او، در ادبیات توکن‌سازی که در ایران مطرح می‌شود، باید توجه داشت که منظور از این مفهوم «جغرافیای ایران» است، نه نسخه‌ جهانی آن؛ چراکه چارچوب‌های نظارتی، حقوقی و بانکی ما متفاوت از الگوهای بین‌المللی است.

او گفت: «نباید اجازه بدهیم توکن‌سازی همان سرنوشتی را پیدا کند که PSPها پیدا کردند و در این حوزه تمرکززدایی اهمیت دارد تا از ریسک‌های ساختار متمرکز اجتناب شود.» او با اشاره به ویژگی‌های فنی فناوری بلاک‌چین گفت: یکی از مزیت‌های مهم این فناوری، تمرکززدایی و مقاومت آن در برابر هک یا تغییر داده‌هاست؛ به همین دلیل، در صورت پیاده‌سازی درست، می‌تواند ساختار اعتماد را در نظام مالی بازتعریف کند.

حسین اقدامی وکیل پایه یک دادگستری در ادامه پنل، از منظر حقوقی گفت: قانون ثبت فعلی اجازه‌ توکن‌سازی اموال غیرمنقول را نمی‌دهد. او توضیح داد که برای اینکه مالکیت در فضای بلاک‌چین رسمیت پیدا کند، باید سازوکاری تعریف شود تا ثبت رسمی املاک از سوی اداره‌ ثبت اسناد و املاک کشور به بلاک‌چین منتقل یا متصل شود. به باور اقدامی، اگرچه از نظر فنی ثبت بلاک‌چینی امکان‌پذیر است، اما بدون پذیرش رسمی از سوی نهادهای حقوقی، مالکیت دیجیتال فاقد اعتبار اجرایی خواهد بود.

تجربه ققنوس و چالش حقوقی مدل‌های اجرایی

مهدی قادری مدیرعامل ققنوس هم از تجربه‌ شرکت ققنوس در اجرای پروژه‌های توکن‌سازی گفت. او توضیح داد که ققنوس در حوزه‌های متنوعی از جمله املاک، دارایی‌های هنری و اوراق بهادار دیجیتال تجربه‌ عملی دارد، اما در نهایت، چالش حقوقی را جدی‌ترین مانع توسعه‌ی این صنعت شناسایی کرده است.

قادری گفت: در ققنوس به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش ریسک حقوقی، باید پروژه‌ها (حوزه املاک) را در قالب شرکت‌های تک‌محصولی (SPV) اجرا کنیم تا تعهدات و مالکیت‌ها شفاف‌تر باشند. به گفته او هرچند این مدل به شفافیت کمک می‌کند، اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی هم دارد؛ از جمله پیچیدگی‌های ثبت و هزینه‌های حقوقی بالا که اجرای گسترده را دشوار می‌کند.

قادری در پاسخ به این سوال پیوست که باتوجه به نیاز به DLT یا زیرساخت مشترک در بحث توکنایز آیا مشخص شده که شرکت‌ها و پروژه‌ها از کدام زیرساخت‌ها استفاده باید بکنند؟ زیرساخت برنا، ققنوس یا سازمان بورس گفت: اگر قرار است زیرساخت توکنایز در کشور شکل بگیرد چه با محوریت برنا، چه در قالبی دیگر ما در ققنوس آماده‌ایم با بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادها همکاری کنیم تا این بستر مشترک ایجاد شود و توسعه‌ی واقعی توکن‌سازی در ایران ممکن شود.

از سندباکس تا نقدپذیری دارایی‌ها

محمد قاسمی مدیرعامل مزدکس با اشاره به تجربه‌ قرار گرفتن در سندباکس بازار سرمایه گفت: تصویب سند «کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی اگرچه گامی مهم بود، اما به نفع صرافی‌ها تمام نشد. او توضیح داد: بهتر بود هزینه‌ نظارت و قانون‌گذاری را صرافی‌ها در ابتدا پرداخت می‌کردند تا امروز در شرایط محدودکننده‌تری قرار نگیرند.

قاسمی فلسفه‌ی اصلی توکن‌سازی را «ایجاد نقدپذیری» اعلام کرد و گفت هدف باید این باشد که دارایی‌ها قابلیت گردش و معامله در بسترهای مختلف از صرافی‌ها تا ابزارهای مالی پیدا کنند. به باور او، اگر نقدشوندگی تحقق پیدا نکند، توکن‌سازی تنها به انتقال مالکیت دیجیتال محدود خواهد ماند و اثر واقعی بر اقتصاد نخواهد داشت.

رحمان آراسته مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران به تجربه‌ بورس کالا در توسعه ابزارهای مالی جدید اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته توانستیم ابزارهای متنوعی را در بازار سرمایه توسعه دهیم، اما قطعه‌ گمشده‌ این پازل توکن‌سازی است.

او توضیح داد در ادامه همین مسیر، «گواهی سپرده بیت‌کوین» معرفی شده است. ابزاری که اگرچه مشابه جهانی ندارد، اما با ساختار حقوقی فعلی ایران بیشترین قابلیت اجرایی را دارد. آراسته تأکید کرد که با توجه به روند تحولات بازارهای مالی، «محکوم به استفاده از توکن‌سازی» هستیم، چرا که ابزارهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جدید بازار نیستند.