بانک صادرات آماده اتصال به سامانه جامع وثایق برای اجرای توکنایز دارایی‌هاست

به گزارش پیوست، در نشست تخصصی بررسی توکن‌سازی دارایی‌ها یاسر مرادی گفت: «در بانک صادرات به عنوان اولین نهادی که مجوزهای لازمه برای دریافت مجوز صندوق تضمین را اخذ کرده تا به سامانه جامع وثایق متصل شویم آمادگی خود را برای توثیق ۳۵ نوع دارایی شناسایی شده در قانون تامین مالی تولید اعلام می‌کنیم. همچنین آمادگی داریم تا برمبنای توثیق دارایی‌ها، چه خود دارایی چه به صورت توکنایز شده، اعطای اعتبار را انجام دهیم.»

او با تأکید بر این‌که «تکنولوژی و بازارهای مالی منتظر تنظیم‌گران و قانون‌گذاران نمی‌مانند» گفت: در زمینه توکنایز آنچه که به عنوان تامین مالی، توثیق و تامین مالی خارجی در نظر گرفته شده در نظام‌نامه شورای عالی فضای مجازی، مدیریتش به شورای عالی تامین مالی سپرده شده است که به ریاست وزیر اقتصاد و در وزارت اقتصاد درحال تشکیل است.

به گفته او صندوق‌های تامین مالی و موسسات اعتبار سنجی براساس قانون تامین مالی دو ابزاری هستند که هر چند در گذشته و در بازار سنتی‌تر به صورت ناکارآمد از آنها استفاده می‌شد اما امروز تبدیل به ابزارهای تسهیل‌گر تامین مالی برای کسب و کارهای جدید از جمله لندتک‌ها هستند.

مرادی گفت: قانون تامین مالی ۳۵ نوع دارایی را تعریف کرده که این ۳۵ نوع را در اختیار نهادهایی با عنوان نهادهای امین دارایی قرار داده است. این نهادهای امین دارایی باید از طریق API به سامانه جامع وثایق متصل شوند تا این سامانه داده‌های مالی کلیه افراد جامعه را به دست آورد. همین الان می‌تواند براساس رصدی که انجام می‌دهد بگوید هر فرد چه سبدی از دارایی و به چه میزانی دارد.

همچنین به گفته مرادی، نهادهایی هستند تحت عنوان نهاد وثیقه‌پذیر که می‌توانند براساس دارایی‌هایی که در سامانه جامع وثایق و ضریبی که تعریف شده است به افراد اعتبار دهند. البته محدود به اعطای اعتبار نیست. برای مثال قوه‌قضاییه که قرار وثیقه صادر می‌کند می‌توان به عنوان ارائه ضمانت از آن استفاده کرد.

او با اشاره به نقش نهادهای اعتبارسنجی و صندوق‌های تضمین در این ساختار گفت، اتصال بانک‌ها و مؤسسات مالی به سامانه جامع وثایق می‌تواند مسیر خلق ارزش افزوده و تأمین مالی را برای دارایی‌های راکد از جمله سیم کارت، سهام، بیمه عمر و زندگی مردم هموار کند.