درخواست دولت برای اصلاح رویه قضایی علیه شرکتها؛ «به جای مدیرعامل، نماینده حقوقی احضار شود»
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامهای که به وزیر دادگستری ارسال کرده است از او…
۱۹ مهر ۱۴۰۴
۱۹ مهر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات را از مقام سیاستگذار به مجری اصلی پروژههای زیرساختی منتقل کرده است. ایجاد مراکز داده گرافیکی، طراحی ابر ملی و اجرای سیاستهای گمنامسازی داده، آزمونی برای توان مدیریتی و فنی این وزارتخانه است.
به گزارش پیوست، با ابلاغ «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» از سوی هیات وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان یکی از دستگاههای اصلی مجری، موظف شده است طی ۶ ماه گزارش امکانسنجی و طراحی فنی ابر پردازش گرافیکی کشور را ارائه کند؛ گزارشی که باید شامل تحلیل نیازمندیها، برآورد منابع، بررسی زیرساخت موجود و ارائه سه سناریوی فنی متفاوت برای ساختار ابر پردازش گرافیکی سریع باشد.
برنامه تقسیم کار ملی هوشمصنوعی که در قالب ۱۵ محور اصلی تدوین شده، نقش وزارت ارتباطات را در چند بخش کلیدی متمرکز کرده است؛ زیرساخت پردازشی ابری و گرافیکی، حکمرانی داده و حفاظت از دادههای شخصی، توسعه مدلهای زبانی و دادگان مرجع، حمایت از سکوهای بومی و خدمات هوشمصنوعی و همکاریهای بینالمللی و جریان داده از وظایف ارتباطات است.
بر اساس متن سند، وزارت ارتباطات باید در کنار این گزارش، حداقل دو مرکز داده ویژه پردازش گرافیکی را ظرف سه ماه شناسایی یا ایجاد کند. این مراکز باید با استانداردهای Tier۳ منطبق باشند و زیرساخت لازم برای میزبانی پروژههای ملی هوشمصنوعی را فراهم کنند. تامین تجهیزات پردازش گرافیکی نیز از جمله وظایفی است که از زمان ابلاغ سند، با همکاری بخش دولتی و خصوصی باید پیگیری شود.
داده یکی از محورهای اصلی سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی است. بر اساس تکالیف تعیینشده، وزارت ارتباطات موظف است ظرف یک سال با همکاری شورای عالی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، سازوکار گمنامسازی دادهها را طراحی و پنج اپراتور داده و اطلاعات را ایجاد کند.
هدف از این اقدام، کاهش ریسک فعالیت پلتفرمها و ایجاد بستر امن برای دسترسی و استفاده از دادهها در پروژههای هوشمصنوعی عنوان شده است. در همین راستا، وزارت ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت باید لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» را حداکثر ظرف دو سال تهیه و برای تصویب نهایی ارائه کنند.
این بخش از سند، ادامه مسیر سیاستهای کلان مصوب در ستاد توسعه فناوری هوشمصنوعی است که در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شد. آن سند بیشتر ماهیت راهبردی داشت اما در «برنامه تقسیم کار ملی»، این اهداف به خروجیهای اجرایی با جدول زمانبندی تبدیل شده است.
در بخشی از برنامه، وزارت ارتباطات موظف شده است در طول اجرای طرح ملی با همکاری وزارت امور خارجه زمینه بهرهگیری از جریان دادههای فرامرزی را فراهم کند. این همکاریها باید در چارچوب مقررات داخلی و با حفظ ملاحظات امنیتی انجام شود.
همچنین از سال دوم اجرای برنامه، وزارت ارتباطات باید در تشکیل کنسرسیومهای داده و پروژههای مشترک منطقهای و بینالمللی مشارکت کند. طبق سند، این وزارتخانه باید با حداقل سه کشور همسو و دو پیمان منطقهای یا بینالمللی، اسناد همکاری دوجانبه یا چندجانبه در حوزه داده و زیرساخت پردازشی تدوین کند.
بر اساس همین بند، معاونت علمی ریاستجمهوری نیز موظف است به همراه وزارت ارتباطات، اجرای پروژههای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای زیرساختی کشورهای هدف را برنامهریزی کند.
یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات در سند تقسیم کار، ایجاد مجموعه دادگان پایه آموزشی و محکزنی (Benchmarking) طی ۶ ماه است. این دادگان قرار است مرجع ملی ارزیابی مدلهای زبانی بزرگ (LLM) فارسی باشد.
طبق متن مصوبه، این پروژه باید با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای علمی اجرا شود تا امکان سنجش و مقایسه مدلهای زبانی داخلی با استانداردهای بینالمللی فراهم شود.
این بند در امتداد اهداف تعیینشده در محور «توسعه مدلهای بنیادین و زبانی» در سند اردیبهشت ۱۴۰۴ است که بر حمایت از مدلهای زبانی فارسی، بینایی ماشین و سامانههای هوش مصنوعی بومی تاکید میکرد.
وزارت ارتباطات در بخش دیگری از سند موظف شده است از سکوها و خدمات اینترنتی بهرهمند از هوش مصنوعی حمایت کند. این وزارتخانه باید در همکاری با معاونت علمی، وزارت بهداشت، وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی، از توسعه حداقل ۳۰ سکوی هوش مصنوعی با دسترسی حداقل ۲۰ میلیون کاربر حمایت کند.
این بند از برنامه، بخشی از محور «کاربرد هوش مصنوعی در حل مسائل اولویتدار کشور» است که بهدنبال افزایش ضریب نفوذ فناوری در حوزههای خدمات عمومی، سلامت، آموزش و صنعت است.
سند گفته است وزارت ارتباطات ظرف ۶ ماه گزارش امکانسنجی و طراحی فنی ابر پردازش گرافیکی بدهد و ظرف ۳ ماه دو مرکز داده سهلایه شناسایی یا ایجاد کند. این زمانبندی خیلی فشرده است و ریسک عدم تحقق دارد، بهویژه اگر تاخیر در تخصیص بودجه، مناقصهها، واردات تجهیزات یا هماهنگی بیندستگاهی پیش بیاید. از طرفی پروژه چنین زیرساختی نیاز به هزینه سنگین دارد. اگر تامین تجهیزات گرافیکی (واحدهای GPU یا شتابدهندهها)، سرمایش، برق، اتصال شبکه پرظرفیت، اتصالات بین مراکز، پشتیبانی و نگهداری با کمبود مواجه شود، این برنامه قابل انجام نیست. بسیاری از تجهیزات پیشرفته گرافیکی مثل GPUها، شتابدهندهها، ASIC یا FPGAهای تخصصی در انحصار شرکتهای خارجی هستند و ممکن است تحت تحریم یا محدودیت واردات باشند؛ این موضوع میتواند تامین تجهیزات را دشوار کند. اگر وزارت ارتباطات بخواهد همه تجهیزات را بومی کند، زمان زیادی لازم است و اگر بخواهد وارد کند، ممکن است با تاخیرها و محدودیتها روبهرو شود.
در نسخه نهایی این برنامه، برای نخستینبار زمانبندی اجرای هر اقدام، دستگاه مجری و همکار، و خروجیهای کمی مشخص شده است؛ در حالیکه در نسخه پیشنویس مرداد ۱۴۰۴ چنین جزئیاتی وجود نداشت.
تفاوت دیگر، رفع برخی تداخلها در حوزه تنظیمگری است. در پیشنویسهای قبلی، همپوشانی وظایف بین شوراهای عالی و ستاد محل ابهام بود. در نسخه نهایی، با تشکیل کارگروههای مشترک و الزام هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این ابهام تا حدی رفع شده است.
با این حال، چالش اصلی در مرحله اجرا باقی میماند. اجرای همزمان چندین پروژه زیرساختی، از جمله طراحی ابر پردازش گرافیکی در مدت ۶ ماه، ایجاد مراکز داده سهلایه، تامین تجهیزات تخصصی و گمنامسازی دادهها، نیازمند هماهنگی نهادی، بودجه پایدار و نیروی انسانی متخصص است. باید دید که آیا وزارات ارتباطات میتواند وظایف این حوزه را در زمان مشخص با اعمال ظرفیتهای بخش خصوصی انجام دهد؟