برنامه تقسیم کار ملی هوش‌مصنوعی ابلاغ شد؛ از سیاست‌گذاری به اجرا بودجه و اعتماد بخش خصوصی همچنان حلقه مفقوده

به گزارش پیوست، سند ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش‌مصنوعی، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد، بیشتر جنبه چشم‌اندازی و سیاستی داشت و در آن اهداف کلان نظیر ارتقای سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت پردازشی و افزایش سهم بازار خدمات هوش‌مصنوعی در سطحی کلی بیان شده بود؛ اما «برنامه تقسیم کار ملی» این اهداف را به مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی با خروجی مشخص، دستگاه مجری و جدول زمان‌بندی تبدیل کرده است. به بیان دیگر، ستاد مانند نقشه کلان بود و تقسیم کار ملی همان دستورالعمل اجرایی است.

 اولویت‌های برنامه نهایی

برنامه نهایی توسعه هوش‌مصنوعی کشور با ۱۵ محور اصلی ابلاغ شد؛ بر اساس این برنامه، اولویت‌های کلیدی در چند حوزه مشخص تعریف شده است. در بخش زیرساخت پردازشی ابری و گرافیکی، طراحی مراکز داده پرظرفیت و ایجاد سکوی خدمات پردازشی در دستور کار قرار گرفته است. در محور حکمرانی داده و امنیت نیز ایجاد بازارگاه داده، تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی و تدوین الزامات امنیت سایبری پیش‌بینی شده است.

در حوزه مدل‌های زبانی و بنیادین، حمایت از توسعه مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) فارسی و همچنین مدل‌های بنیادین در حوزه‌هایی چون سلامت و بینایی ماشین در نظر گرفته شده است. در بخش سرمایه انسانی و آموزش، بازنگری دروس مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد رشته‌های تخصصی جدید و جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. همچنین در محور توسعه بازار و فرهنگ‌سازی، موضوعاتی مانند ترویج استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، آموزش مدیران و حمایت از شکل‌گیری استارتاپ‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی گنجانده شده است.

این برنامه نهایی نسبت به نسخه پیش‌نویس «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» که در مرداد ۱۴۰۴ منتشر شده بود، تغییراتی کرده است. در پیش‌نویس، بسیاری از اقدامات صرفا به‌صورت زیربرنامه فهرست شده بودند و مسئولیت دستگاه‌های مجری و همکار به‌طور شفاف مشخص نشده بود؛ در نسخه جدید، این ابهام برطرف شده و نقش هر دستگاه روشن‌تر تعریف شده است.

همچنین پیش‌نویس فاقد تقویم عملیاتی مشخص بود اما در نسخه نهایی زمان‌بندی اجرای اقدامات به‌طور دقیق‌تر درج شده است. علاوه‌بر این، شاخص‌های پایش و خروجی‌های کمی که در نسخه اولیه کم‌رنگ بود، در برنامه نهایی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است؛ به‌طور مثال، اهدافی مانند ایجاد تعداد مشخصی آزمایشگاه مرجع یا تصویب لایحه حفاظت از داده‌ها به‌عنوان خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری ذکر شده‌اند.

برخی مغایرت‌ها در بخش تنظیم‌گری مانند تداخل وظایف شوراها و ستاد که در پیش‌نویس محل بحث بود، در نسخه نهایی با اضافه شدن کارگروه‌های مشترک و تاکید بر هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع شده است.

برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی با دو سند قبلی تفاوت دارد. از سند ستاد که سیاست کلان بود، یک گام پایین‌تر آمده و به اجرا نزدیک شده و از نسخه پیش‌نویس که بیشتر یک فهرست کلی بود، به یک جدول اجرایی با تکلیف مشخص برای دستگاه‌ها تبدیل شده است. با این حال، چالش واقعی همچنان در اجرا باقی می‌ماند؛ هماهنگی میان نهادهای متعدد، تامین بودجه پایدار و جلب اعتماد بخش خصوصی.

ابلاغ برنامه تقسیم کار ملی هوش‌مصنوعی