آسیاتک به هر سهم خود ۲۸۰ ریال سود داد
مجمع عمومی آسیاتک با تقسیم ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت میان سهامداران موافقت کرد و…
۲۹ تیر ۱۴۰۴
۲۹ تیر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
با بالا گرفتن بحث اینترنت طبقاتی در ایران، نگرانیها نسبت به عدالت در دسترسی آزاد و برابر به اینترنت میان شهروندان، کسبوکارها و کارشناسان فناوری اطلاعات بیشتر از همیشه بالا گرفته است. موضوعی که دیگر نه فقط دغدغه فعالان اکوسیستم دیجیتال، بلکه به یکی از چالشهای کلان اقتصاد دیجیتال و توسعه ملی در حوزه زیرساخت و صد البته که عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
اینترنت طبقاتی شکلی نوین از تبعیض در دوران دیجیتال است که آینده توسعه فناوری در کشور را تهدید میکند. اینترنت، صرفاً یک ابزار خدماتی یا تفریحی نیست؛ شریان اطلاعات جامعه است. همانطور که همه مردم حق دارند به آب، برق یا راه دسترسی برابر داشته باشند، دسترسی آزاد به اینترنت نیز یک حق زیرساختی و مدنی است. اگر این شریان را دستچین کنیم، دیگر کارکردش را از دست میدهد.
سیاستهای محدودسازی، طبقهبندی یا دستچین کردن دسترسی به اینترنت، به طور مستقیم زیرساخت توسعه دیجیتال کشور را با چالش مواجه میکند. این رویکرد را مشابه آن است که در شهری، آب سالم فقط به مناطق خاص برسد و سایر مناطق محروم بمانند. چنین مدلی، نهتنها ناعادلانه است، بلکه عملکرد کل سیستم را از کار میاندازد.
وقتی برخی نهادها، سازمانها یا اقشار خاص به اینترنت آزاد، سریع و بدون فیلتر دسترسی دارند، ولی شهروندان عادی و کسبوکارهای کوچک باید با سرعت کم، فیلترهای گسترده یا هزینههای متفاوت مواجه شوند، این یعنی ما عملاً تبعیض دیجیتال را نهادینه کردهایم.
چنین شرایطی، نهتنها عدالت اطلاعاتی و فرصتهای برابر را از بین میبرد، بلکه زمینهساز فساد ساختاری و سیستمی نیز میشود. وقتی دسترسی برابر وجود ندارد، افراد و کسبوکارها برای قرار گرفتن در جرگه کسانی که به اینترنت بدون محدودیت وصل هستند، ناگزیرند به مسیرهایی خارج از چارچوب رسمی متوسل شوند. این یعنی ایجاد یک فضای مبهم و غیرشفاف که در آن، امتیاز دسترسی تبدیل به رانت میشود.
این نوع حکمرانی نهتنها باعث بیاعتمادی عمومی میشود، بلکه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز با مانع جدی مواجه میسازد. تجربه جهانی نشان داده است که امنیت در اینترنت با آموزش، قانونگذاری شفاف و اعتمادسازی بهدست میآید، نه با فیلترینگ و محدودسازی. در هیچ جای دنیا خیابانها را نمیبندند تا امنیت برقرار شود. امنیت با پلیس، قانون، نظارت و آموزش تأمین میشود. ما نمیتوانیم برای امنیت سایبری، صورتمسأله را پاک کنیم.
این رویکرد، شکاف دیجیتال ایجاد میکند؛ شکافی که در ادامه به شکاف اقتصادی، آموزشی و حتی سیاسی تبدیل خواهد شد. اگر بخشی از جامعه به اطلاعات جهانی، منابع آموزشی و بازارهای دیجیتال متصل باشد و بخش دیگری نه، ما عملاً نابرابری را در قلب آینده کشور نهادینه کردهایم. این مسئله فقط فنی نیست؛ یک بحران اجتماعی و توسعهای است.
ما در جریان محدودسازیهایی که در تمام این سالها رخ داده، عملاً بسترهایی مثل شبکههای اجتماعی را از دست دادیم. ابزارهایی که میتوانستند رسانه عمومی اقشار مختلف باشند، به خاطر سیاستهای بسته فقط در اختیار گروههای خاص قرار گرفتند. در واقع قافیه را در اطلاعرسانی به شهروندان باختیم.
مسیر درست توسعه دیجیتال در ایران، مشارکت عمومی، توسعه زیرساختهای ارتباطی، قانونگذاری شفاف، آموزش سواد دیجیتال، و اعتماد به کاربران است. اگر برای شهروندان بهترین دسترسی را ایجاد کنیم و در کنارش آنها را به درستی آموزش دهیم حقوقشان را شفاف کنیم و به بخش خصوصی و جامعه مدنی میدان بدهیم، امنیت واقعی حاصل میشود. آنچه ما نیاز داریم، اینترنت آزاد زیربنای اقتصاد دیجیتال و مهمترین وسیله محرومیت زدایی است.
ه ادامه این روند به تضعیف نوآوری، ناامیدی و خروج نیروهای متخصص، و عقبماندن از اقتصاد جهانی منجر خواهد شد و از سیاستگذاران میخواهمد بهجای اعتمادزدایی، گفتوگوی شفاف با فعالان اکوسیستم دیجیتال را در دستور کار قرار دهند. اگر میخواهیم کشوری پیشرو در فناوری باشیم، باید شجاعت باز کردن راه را داشته باشیم. نه با فیلتر و محدودسازی، بلکه با درک دقیق تحولات تجربیات جهانی برای ساختن مدلی پایدار و قابلاتکا در حکمرانی دیجیتال بهره ببریم و برای کشورمان فرصتهای طلایی بسازیم.