بانک جی‌پی‌مورگان از فین‌تک‌ها برای دسترسی به داده کارمزد می‌گیرد سواستفاده از بلاتکلیفی قانونی یا دفاع از صنعت بانکی؟

به گزارش پیوست به نقل از بلومبرگ،‌ منابع آگاه می‌گویند جی‌پی‌مورگان فهرست‌هایی از نرخ‌های پیشنهادی خود را برای شرکت‌های واسطه داده،‌ موسوم به «تجمیع‌کننده‌ها»، ارسال کرده است. این شرکت‌ها به‌طور مستقیم میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها پل ارتباطی برقرار می‌کنند. این کارمزدها بسته به نوع استفاده از داده‌ها متفاوت‌اند و در مواردی که شرکت‌ها از داده‌ها برای مقاصد پرداخت‌محور استفاده می‌کنند، نرخ کارمزد نیز افزایش می‌یابد.

فین‌تک‌ها باید هزینه زیرساخت و امنیت را بپردازند

سخنگوی جی‌پی‌مورگان طی بیانه‌ای در رابطه با تغییر رویکرد این بانک و دلیل احتمالی آن گفت این بانک منابع بسیاری را برای ایجاد یک سیستم امن و ارزشمند هزینه کرده است که از داده‌های مشتریان محافظت می‌کند.

سخنگوی جی‌پی‌مورگان در این بیانه تصریح می‌کند که: «ما گفتگو‌های سازنده‌ای [در این باره] داشتیم و در حال همکاری با تمام اکوسیستم هستیم تا اطیمنان حاصل شود که همه ما سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای حفظ امنیت مشتریان را انجام دهیم.»

این کارمزدها قرار است از اواخر سال جاری اجرایی شوند؛ هرچند زمان‌بندی اجرای آن بستگی به سرنوشت مقرراتی مربوط به دولت جو بایدن (رئیس جمهور پیشین ایالات متحده) پیرامون «بانکداری باز» دارد. با این حال کارمزد‌های این بانک هنوز نهایی نشده‌اند و امکان مذاکره بر سر ارقام وجود دارد.

داده‌هایی که تاکنون رایگان بودند

تا پیش از این، دسترسی به داده‌های حساب بانکی برای فین‌تک‌ها رایگان بود. شرکت‌هایی مانند پی‌پل با خدمتی به نام ونمو، شرکت کوین‌بیس برای کیف پول رمزارزی و رابین‌هود نیز برای ارائه خدمات کارگزاری آنلاین از این داده‌ها برای تسهیل تراکنش‌ها و ارائه خدمات استفاده می‌کردند. آن‌ها اغلب از طریق تجمیع‌کننده‌هایی مانند Plaid و MX به این اطلاعات دسترسی داشتند.

اکنون این تجمیع‌کننده‌ها در حال مذاکره با جی‌پی‌مورگان درباره نحوه تقسیم کارمزد‌ها هستند. منابع بلومبرگ می‌گویند نگرانی‌هایی در مورد تعداد بالای دفعات درخواست شرکت‌ها برای دسترسی به این داده‌ها مطرح شده است.

انتشار این خبر باعث شد تا ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت دیجیتال کاهش یابد. سهام شرکت پی‌پل بیش از ۶.۵ درصد افت کرد و فین‌تک‌های کوچک‌تری همچون Block و Affirm نیز تا حدی ریزش کردند.

جنگ داده‌ها و مقررات بانکداری باز

این اقدام جی‌پی‌مورگان همزمان با بلاتکلیفی مقررات بانکداری باز ایالات متحده است. بر اساس قانون مصوب اداره حمایت مالی مصرف‌کننده (CFPB) در اکتبر ۲۰۲۴، بانک‌ها موظف‌اند به‌صورت رایگان داده‌های مالی مشتریان را در اختیار موسسات مالی دیگر قرار دهند؛ به شرطی که مشتریان چنین درخواستی داشته باشند.

با این حال بانک‌ها با چنین مقرراتی مخالف‌اند. آن‌ها می‌گویند الزامات جدید، احتمال کلاهبرداری را افزایش می‌دهد و مسئولیت‌های قانونی بیشتری را به بانک‌ها تحمیل و در عین حال درآمد مستقیمی برای آنها به همراه ندارد. در واکنش، صنعت بانکداری با حمایت دولت ترامپ شکایتی برای لغو این قانون مطرح کرده است. اکنون یک قاضی فدرال به انجمن فناوری‌های مالی آمریکا (FTA) اجازه داده تا از این قانون دفاع کند.

اختلافات میان بانک‌ها و تجمیع‌کننده‌های داده، سابقه‌ طولانی دارد. در سال ۲۰۲۰، بانک PNC طی شکایتی از شرکت Plaid مدعی شد که این شرکت با تقلید از رابط کاربری PNC، مشتریان را فریب داده تا اطلاعات لاگین خود را به Plaid ارائه کنند. این شکایت در نهایت با توافقی برای ‌اشتراک‌گذاری داده‌ها حل‌وفصل شد.

تاکید مدیرعامل جی‌پی‌مورگان بر شفافیت و پرداخت هزینه سوی طرفین شخص ثالث

جیمی دایمن، مدیرعامل بانک جی‌پی‌مورگان، در ماه آوریل اعلام کرد که مشتریان باید بدانند دقیقا چه داده‌هایی اشتراک‌گذاری می‌شود و چطور از آنها استفاده خواهد شد. طرفین شخص ثالث (فین‌تک‌ها و تجمیع‌کنندگان داده) باید برای دسترسی به سیستم بانکی هزینه بپردازند و از دسترسی بیشتر از حد مجاز جلوگیری شود. او در نامه سالانه خود به سهام‌داران این بانک تصریح می‌کند که بانک تحت رهبری‌اش با اشتراک‌گذاری داده مشکلی ندارد اما این کار باید به درستی انجام شود.

دایمن می‌گوید: «طرفین شخص ثالث خواستار دسترسی کامل به داده‌های مشتری بانک‌ها هستند تا بتوانند برای اهداف خودشان و سود از آن بهره‌برداری کنند. بانک‌ها خدمات فوق‌العاده‌ای ارائه می‌کنند و وقت آن رسیده که از خودمان در عرصه عمومی و در صورت لزوم در دادگاه دفاع کنیم.»

صنعت فین‌تک کارمزد‌ها را سو‌استفاده از بلاتکلیفی قانونی می‌داند

استیو بامز، مدیر اجرایی انجمن فناوری داده و مالی آمریکای شمالی (FDATA)، این اقدام جی‌پی‌مورگان را «سواستفاده از بلاتکلیفی قانونی برای تحمیل مالیات خودسرانه و تنبیهی بر نوآوری‌های رقابتی» توصیف می‌کند. او معقتد است که: «این [اقدام] تلاش آشکاری است برای تضعیف نوآوری و تضعیف نظام مالی قدرتمندتر آمریکا است»

منابع آگاه می‌گویند کارمزدهای پیشنهادی جی‌پی‌مورگان در برخی موارد حتی هزار درصد بیش‌تر از درآمدی است که فین‌تک‌ها از یک تراکنش دریافت می‌کنند.

دیوید سیلبرمن، مشاور ارشد در شبکه سلامت مالی (Financial Health Network) و مقام پیشین CFPB، نیز با هشدار در این باره مدعی شده است که چنین کارمزدهایی ممکن است به محدود شدن دسترسی مشتریان کم‌درآمد به اپلیکیشن‌های مالی از قبیل برنامه‌های پرداخت و بودجه‌بندی منجر شوند.

به گفته او: «مصرف‌کنندگان امروزه با اجازه دادن به دسترسی شرکت‌های ثالث به داده‌های خود، ارزش قابل توجهی دریافت می‌کنند. محدود کردن این دسترسی می‌تواند به ضرر آن‌ها تمام شود.»

با این حال اقدام جدید جی‌پی‌مورگان برای دریافت کارمزد از فین‌تک‌ها، بدون شک عرصه رقابت در خدمات مالی دیجیتال در ایالات متحده را متحول می‌کند و با توجه به جایگاه بزرگ این بانک در سیستم بانکداری آمریکا، بعید نیست که در صورت موفقیت در اجرا دیگر بانک‌های بزرگ آمریکا و فراتر از آن نیز مسیر مشابهی را دنبال کنند؛ رویکردی که از یک سو به افزایش درآمد صنعت بانکی منجر می‌شود و از سوی دیگر مانع تازه‌ای بر سر راه شرکت‌های کوچک فناوری مالی خواهد بود و عجیب نیست اگر هزینه مازاد فعالان این صنعت مستقیما به مصرف‌کننده منتقل شود.

این تصمیم می‌تواند به فصلی تازه در جنگ داده‌ها میان بانک‌ها و شرکت‌های نوآور بدل شود و سرنوشت آن به‌شدت وابسته به سرنوشت مقررات بانکداری باز در دولت فعلی ایالات متحده است.