skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

میزگردی در خصوص چالش‌های نماد اعتماد الکترونیکی

هیچ تفسیر و تاویلی برای مجوزدهی پذیرفته نیست

نسیم سلطان‌بیگی نویسنده میهمان

۱۱ مهر ۱۳۹۷

زمان مطالعه : ۲۴ دقیقه

شماره ۶۱

تاریخ به‌روزرسانی: ۹ آبان ۱۳۹۸

موضوع نماد اعتماد الکترونیکی و الزامی یا اختیاری بودن آن با توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش کسب و کارهای آنلاین هر روز داغ‌تر می‌شود. بسیاری از کارشناسان این حوزه نماد اعتماد الکترونیکی را یکی از زیرساخت‌های تاثیرگذار در تجارت الکترونیکی می‌دانند اما اعتقاد دارند دوره الزام این نماد گذشته است و اگر می‌خواهیم آن را توسعه دهیم، باید با نگاه توسعه‌ای آن را اختیاری کنیم و با توجه به سرویس‌هایی که ارائه می‌دهد صاحبان کسب و کار را مشتاق دریافت نماد کنیم. در این میزگرد که با حضور محمد گرکانی‌نژاد رئیس اسبق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مشاور بانکداری الکترونیکی، بهنام امیری سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سید ابراهیم حسینی‌نژاد مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیکی سامان (سپ) و میلاد جهاندار مدیرعامل باهمتا برگزار شد تلاش شده است این موضوع از منظر قانون‌گذاری و وضعیت بازار مورد بررسی قرار گیرد.

بارها اعلام کرده‌اید الزام نماد اعتماد الکترونیکی پشتوانه قانونی دارد، به صورت دقیق اشاره می‌کنید که چه قوانینی پشت آن وجود دارد و از چه زمانی این قوانین مصوب شده است؟ بهنام امیری: برای نماد اعتماد باید مجموعه‌ای از قوانین کشور را در نظر بگیریم که شامل مصوبات و مقررات و دستورالعمل‌ها می‌شود. ابتدا قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲. در بخشی از این قانون به حمایت از حقوق مصرف‌کننده اشاره می‌شود. طبق این قانون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده الزامات مرتبط برای اجرایی کردن این مواد از قانون را مدیریت و ساماندهی کند. متناسب با این قضیه ما اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را داریم، در اساسنامه مرکز نیز به صراحت موضوع ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی مطرح شده است. به زعم کسانی که در مصوب کردن این دستورالعمل یا اساسنامه دخیل بودند، ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی به صورت عام دیده‌ شده‌ است. و هم دربرگیرنده کسب‌وکارهاست و هم انواع مدل‌های کسب‌وکاری‌. سال ۹۱ نیز برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و به دلیل شرایط حاکم بر کشور، مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت صادر شد و در آن گفته شد دستگاه‌های دولتی کنار یکدیگر بنشینند و در مورد تجارت الکترونیکی تبادل نظر کنند. در آنجا هم به صورت ضمنی نماد به درگاه‌های پرداخت گره خورد و در نهایت مصوبه هیات مقررات‌زدایی است. یکی از مجوزهای کسب‌وکارهای الکترونیکی در داخل کشور طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی نماد اعتماد الکترونیکی است. مجموعه‌ دیگری از ضوابط و آیین‌نامه‌ها نیز وجود دارد که مصوبه کمیته نظارت کسب و کارهای اینترنتی است، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های دولتی، و مصوبات این کمیسیون داخلی به شمار می‌آید و الزام نماد اعتماد کسب‌وکارهای اینترنتی را داخل یک دستورالعمل پیگیری کرده‌اند. همچنین بر اساس بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده نسبت به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کلیه فعالان تجارت داخلی و خارجی اقدام...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۶۱ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۶۱ پیوست
دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/es
برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو