هیچ تفسیر و تاویلی برای مجوزدهی پذیرفته نیست

بارها اعلام کرده‌اید الزام نماد اعتماد الکترونیکی پشتوانه قانونی دارد، به صورت دقیق اشاره می‌کنید که چه قوانینی پشت آن وجود دارد و از چه زمانی این قوانین مصوب شده است؟ بهنام امیری: برای نماد اعتماد باید مجموعه‌ای از قوانین کشور را در نظر بگیریم که شامل مصوبات و مقررات و دستورالعمل‌ها می‌شود. ابتدا قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲. در بخشی از این قانون به حمایت از حقوق مصرف‌کننده اشاره می‌شود. طبق این قانون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده الزامات مرتبط برای اجرایی کردن این مواد از قانون را مدیریت و ساماندهی کند. متناسب با این قضیه ما اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را داریم، در اساسنامه مرکز نیز به صراحت موضوع ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی مطرح شده است. به زعم کسانی که در مصوب کردن این دستورالعمل یا اساسنامه دخیل بودند، ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی به صورت عام دیده‌ شده‌ است. و هم دربرگیرنده کسب‌وکارهاست و هم انواع مدل‌های کسب‌وکاری‌. سال ۹۱ نیز برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و به دلیل شرایط حاکم بر کشور، مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت صادر شد و در آن گفته شد دستگاه‌های دولتی کنار یکدیگر بنشینند و در مورد تجارت الکترونیکی تبادل نظر کنند. در آنجا هم به صورت ضمنی نماد به درگاه‌های پرداخت گره خورد و در نهایت مصوبه هیات مقررات‌زدایی است. یکی از مجوزهای کسب‌وکارهای الکترونیکی در داخل کشور طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی نماد اعتماد الکترونیکی است. مجموعه‌ دیگری از ضوابط و آیین‌نامه‌ها نیز وجود دارد که مصوبه کمیته نظارت کسب و کارهای اینترنتی است، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های دولتی، و مصوبات این کمیسیون داخلی به شمار می‌آید و الزام نماد اعتماد کسب‌وکارهای اینترنتی را داخل یک دستورالعمل پیگیری کرده‌اند. همچنین بر اساس بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده نسبت به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کلیه فعالان تجارت داخلی و خارجی اقدام...