۹ آبان ۱۴۰۳
میزگردی درباره مقرراتزدایی برای کسبوکارهای دیجیتالی
تایتانیک در مسیر کوه یخ
قصه مجوزها و مقررات دستوپاگیر در ایران قصه پرغصهای است. هرچند با آغاز دولت یازدهم تلاشهای خوبی برای بهبود محیط کسبوکار و کاهش تعداد مجوزها در کشور صورت گرفت اما هنوز برای شروع فعالیت کسبوکارها راههای پرپیچوخمی وجود دارد و تضاد و تداخل قوانین و مقررات باعث سردرگمی و موازیکاریهای متعددی در نظام بوروکراسی کشور شده است. این معضلات وقتی پررنگتر میشوند که پای فعالیت کسبوکارهای دیجیتالی به میان میآید. کسبوکارهایی که قوانین سنتی با ذات پویای آنها چندان همخوانی ندارد و همین ضعف باعث برخورد نهادهای مختلف سنتی و نظارتی با آنها شده است. بسیاری از فعالان کسبوکارهای جدید راهحل برونرفت از این بنبست را مقرراتزدایی میدانند اما چقدر این راهکار میتواند به تنهایی فضای کسبوکار کشور را بهبود ببخشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال میزگردی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و برخی از نهادهای دولتی تاثیرگذار بر روند مجوزدهی ترتیب دادیم. در حالی که صداهای دولتی حاضر در این میزگرد عملکرد بدنه دولت را مثبت و به تعبیر خود آن را قلهای از کوه یخ ارزیابی میکردند اما از نظر نمایندگان بخش خصوصی این اقدامات در رفع موانع فعلی کسبوکارها کافی نبوده است. با وجود اختلافنظرها در مورد نحوه اجرای مقررات و ساماندهی کسبوکارها، حاضرین در این میزگرد دستکم در یک نقطه همصدا بودند؛ اینکه حذف مقررات به هیچ وجه منطقی نیست و نمیتوان اکوسیستم را به حال خود رها کرد. در ادامه با شرح این میزگرد همراه باشید.
یکی از تکالیفی که از سال ۹۲ بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته شده ارتقای رتبه ایران در شاخص Doing Business بوده است. به نظر شما در پنج سال گذشته چقدر کارنامه این وزارتخانه در مقرراتزدایی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر این شاخص مثبت بوده است؟ علی فیروزی، دبیر مرکز ملی پایش محیط کسبوکار واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، هماهنگی موضوع ارتقای شاخصها بر عهده وزارت اقتصاد است. اما شاخص Doing Business یا بهبود محیط کسبوکار یک شاخص فراقوهای است که همه باید به آن کمک کنند. وضعیت ما در این شاخصها در سال ۹۲ اسفناک بود. تراز ما حتی نقطه صفر نبود و در رده منفی سیر میکردیم. هیچ اطلاعی از اینکه چه دستگاهی چه مجوزی را صادر میکند نداشتیم. اگر در این مدت سیاستگذاریهایی کردهایم حتماً اشتباهاتی در آن بوده است و از آن مطلع هستیم. آیا به نظر شما نسبت به سال ۹۲ فضای کسبوکار بهبود یافته است؟ فیروزی: نه، قطعاً بهبود نیافته است. در Doing Business هم بحث امتیاز مطرح است و هم رتبه. هرچند امتیاز ما در تمام این سالها رشد کرده اما چون سرعت بهینهسازی ما نسبت به سایر کشورها پایین بوده رتبه ما بهبود چندانی نیافته است. به نظر شما مقرراتزدایی چقدر میتواند در بهبود این وضعیت نقش کلیدی داشته باشد؟ فیروزی:اگر مقرراتزدایی را با قانونزدایی و اصلاح قوانین و مقررات مترادف میدانید، باید بگویم خیر، نقش چندانی ندارد. یکی از مشکلات کشور ما تورم قوانین و مقررات است که یکی پشت سر دیگری آمده و با هم تداخل و تضاد دارند. مقررات را معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوانین را مرکز پژوهشهای مجلس میتوانند سامان بدهند. این کار شروع شده است. سامانهای تحت عنوان قوانین مخل راهاندازی کرده بودیم و از بخش خصوصی و اتاق ایران خواسته بودیم قوانین مخل را اعلام کنند. اما...