کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال: ایجاد «سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین» با قانون مدیریت داده‌ها در تضاد است

به گزارش پیوست، گزارش دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای کسب‌وکار اینترنتی ( دارورسان) طبق درخواست اعضا کارگروه در دستور کار کمیسیون رهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت. در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال اعلام شد که سازمان غذا و دارو در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی است، اما این طرح بدون در نظر گرفتن نظرات سایر نهادهای مسئول است.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ این دستورالعمل ابلاغی دو وزیر بهداشت و ارتباطات، قرار بود تنها ضوابط فنی مرتبط با «امور سلامت» تعیین شود، اما سازمان غذا و دارو به موضوعاتی مانند نحوه فعالیت سکوهای آنلاین و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز ورود کرده است. در حالی که این حوزه‌ها تحت نظارت مراجعی مانند وزارت ارتباطات، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای و معاونت علمی ریاست جمهوری است.

در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال گفته شد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به این موضوع اعتراض کرده و تاکید کرده است که پیش‌نویس جدید باید با مشارکت تمام نهادهای ذی‌ربط تدوین شود. انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو پیش از نهایی کردن این دستورالعمل، نظر سایر متولیان را جلب کند.

همچنین سازمان غذا و دارو اقدام به ایجاد «سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین» کرده که با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون برنامه هفتم پیشرفت در تضاد است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، راه‌اندازی هر سامانه دولتی مستلزم مجوز از وزارت ارتباطات است، اما این طرح بدون رعایت این الزام قانونی پیشنهاد شده است. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار قانون محسوب می‌شود، بلکه با اصول رقابت سالم و استقلال پلتفرم‌های دیجیتال نیز مغایرت دارد. اشکالات اساسی طرح استفاده از اصطلاحات مبهمی مانند «سامانه مرجع»، «پلتفرم واسط» و «کارگزار» بدون تعریف حقوقی دقیق است. همچنین تداخل وظایف و احتمال بروز تفسیرهای متعارض در اجرا و ایجاد تعارض منافع و نقض اصول تنظیم‌گری صحیح است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به این تخلفات تذکر داده است. کارشناسان تاکید دارند هرگونه سامانه جدید باید با هماهنگی وزارت ارتباطات و رعایت کامل قوانین موجود طراحی شود.

در دستورالعمل جدید سازمان غذا و دارو، ترکیب کارگروه پیشنهادی با اختیارات گسترده، فاقد شفافیت و تناسب با فعالیت کسب‌وکارها است. بر اساس بند «ب» ماده ۷ این ضوابط، کارگروهی مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی صدور و تمدید مجوزها، بررسی سوابق متقاضیان و تدوین دستورالعمل‌ها است. اما از ۷ عضو اصلی، ۴ نفر از یک مجموعه هستند و عضو چهارم نیز نماینده‌ صنف مرتبط محسوب نمی‌شود. این ترکیب باعث می‌شود ۳ عضو باقیمانده نتوانند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.

بر اساس اصول حقوقی تنظیم‌گری، در تصمیم‌گیری‌های میان‌بخشی باید توازن و استقلال آرای رعایت شود. بنابراین پیشنهاد شده است اعضای این کارگروه از نهادهای متنوع‌تری مانند وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، سازمان غذا و دارو، سازمان فناوری اطلاعات، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای کشور و در صورت ثبت، انجمن داروسازان انتخاب شوند تا تصمیم‌گیری‌ها متعادل و منصفانه باشد.

پیشنهادهای مطرح شده

در حالی که یک سال از اجرای دستورالعمل موقت حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی می‌گذرد، پیشنهاد می‌شود این روند تا زمان تشکیل رسمی «نظام تنظیم‌گری کارورزی سلامت الکترونیکی» ادامه یابد.

دستورالعمل فعلی مبتنی‌بر مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۴۰۱ تدوین شده است و اساس فعالیت پلتفرم‌ها ذیل نظام تنظیم‌گری سلامت الکترونیکی تعریف شده بود. این موضوع در پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات به کارگروه اقتصاد دیجیتال تایید شده است. تشکیل نظام تنظیم‌گری سلامت الکترونیک در مراحل پایانی است و اختلافات بین پلتفرم‌ها و سازمان غذا و دارو همچنان ادامه دارد. در کمیسسیون راهبری اقتصاد دیجیتال تداوم اجرای دستورالعمل شماره ۱۷۱/۱۰۱ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ وزارت بهداشت تا زمان راه‌اندازی رسمی نظام تنظیم‌گری سلامت الکترونیک که بتواند به صورت جامع این حوزه را مدیریت کند. مورد تایید اعضا کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.

کمیسیون راهبردی ذیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود و معاونین ۱۷ وزارت‌خانه و معاونین رئیس جمهور عضو آن هستند.

در خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت بهداشت موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات، برنامه هوشمندسازی زنجیره تامین دارو و خدمات سلامت را ظرف ۲ ماه تدوین کند. این برنامه باید با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدف بهبود کیفیت خدمات، کاهش قاچاق دارو و افزایش نظارت بر بازار دارو اجرایی می‌شد. امکان فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار، الزام به تدوین دستورالعمل عرضه دارو آنلاین ظرف دو ماه و تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بندهای مهم این مصوبه بود.

با وجود الزام قانونی، تدوین دستورالعمل نهایی پس از ۱۵ جلسه کارشناسی و دو سال تاخیر، در خرداد ۱۴۰۳ به اتمام رسید. بر اساس مصوبات هیات مقررات‌زدایی، پلتفرم‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌توانند بدون نیاز به اخذ مجوز جدید، با داروخانه‌های معتبر همکاری کنند. سازمان غذا و دارو موظف به تدوین دستورالعمل نظارتی ظرف چهار ماه شد و وزارت بهداشت باید ضوابط فروش آنلاین دارو را مشخص می‌کرد.

اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دی ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به سازمان غذا و دارو بر نبود نیاز به مجوز جدید تاکید کرد و پنج شرکت برای اجرای آزمایشی طرح اعلام آمادگی کردند اما سازمان غذا و دارو در یک سال گذشته هیچ جلسه‌ای برای پیگیری تشکیل نداده است.

هنچنین سازمان نصر نیز برای پیگیری این موضوع به وزیر بهداشت، محمدرضا ظفرقندی نامه‌ای نوشت و شهرهای پیشنهادی برای این طرح را اعلام کرد. تهران، البرز، اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز و مشهد شهرهای پیشنهادی بودند.

اما بعدتر مقرر شد که اجرای آزمایشی طرح در استان‌های منتخب توسط وزارت بهداشت و با همکارى وزارت ارتباطات عملیاتى شود همچنین ابلاغ ضوابط فنى بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفت و صدور مجوز فعالیت براى سکوها منوط منوط به تایید کارگروه دو وزارت‌خانه است. در واقع تکلیف اصلى بر عهده سازمان غذا و دارو بوده و طى یک سال گذشته جلسه‌ای در خصوص پیگیری و یا تشکیل کارگروه مذکور توسط سازمان غذا و دارو برگزار نشده است.

طبق اعلام سازمان نصر پنج شرکت تاکنون برای اجرای طرح آزمایشی اعلام آمادگی کرده‌اند و سازمان نصر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به عنوان صادرکننده مجوز شرکت‌ها هستند. همچنین این شرکت‌ها بر اساس دستورالعمل باید از کارگروه بین دو وزارت ارتباطات و بهداشت گواهی تائید فعالیت اخذ کنند.