نامه وزیر ارتباطات به وزارت بهداشت: ضوابط ارسال دارو نباید انحصار ایجاد کند

به گزارش پیوست؛ طبق این نامه از جمله  تناقض‌هایی که در موضوع ضوابط فنی و پردازش خدمات برخط دارورسانی به وجود آمده است، تمرکز کامل سامانه مرجع در اختیار سازمان غذا و دارو و محدود شدن سکوها به نقش فنی و تبعی بدون اختیارات تجاری است. در ادامه، حضور ذی‌نفعان صنفی در ترکیب کارگروه تصمیم‌گیر، منع فروش فراورده‌ها از سایر منابع رسمی (نظیر شرکت‌های پخش مجاز) و ممنوعیت حمل داروهای یخچالی از اشکالاتی است که وزیر ارتباطات در نامه به وزیر بهداشت از آنها نام برده است.

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی توزیع آنلاین دارو با امضای وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات ابلاغ شد از آن زمان مقرر شده بود تا وزارت بهداشت سازوکار ارسال دارو را مشخص کند حال به نظر می‌رسد وزارت بهداشت ضوابط فنی ارسال دارو را مشخص کرده است اما این ضوابط در تعارض با منافع بخش خصوصی قرار دارد.

وزیر ارتباطات برای رفع این اشکالات در این نامه، ذکر کرده است وزارت بهداشت برخی موارد در پیش‌نویس «ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشات خدمات برخط دارورسانی» را اصلاح کند. این اصلاحات شامل بازنگری در انحصار داروخانه‌ها و تعادل در نقش‌آفرینی ذی‌نفعان و ایجاد ساختار دولایه برای سامانه‌ها است. همچنین تغییر در ترکیب کارگروه و ساده‌سازی فرایندهای نظارتی، تدوین نظام مالکیت داده‌ها، رفع ممنوعیت حمل داروهای یخچالی و نظام تعرفه‌گذاری مستقل و رقابتی از دیگر اصلاحاتی است که باید در این پیش‌نویس اعمال شود.

پیش نویس «ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشات خدمات برخط دارورسانی» که از سوی وزارت بهداشت تدوین شده هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.

دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها ابلاغ شود

یکی از مواردی که در نامه وزیر ارتباطات به آن اشاره شده است ایجاد سامانه‌ای از سوی وزارت بهداشت برای توزیع دارو است که از نظر وزارت ارتباطات این سامانه خود می‌تواند موجب گلوگاهی برای توزیع دارو شود. در این نامه آمده است:  سامانه مرجع به عنوان گلوگاه واسط و مسلط بر کل فرآیند ثبت و پردازش سفارش ها و تحویل، کنترل کاملی بر گردش اطلاعات و جریان اقتصادی دارد که منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها، کنترل یک جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌شود و میتواند هزینه‌های اضافی برای سکوها و کسب‌وکارها ایجاد کند.

طبق این نامه، سکوها به نقش فنی و تبعی بدون اختیارات تجاری محدود می‌شوند که در نهایت انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌کند.

همچنین حضور نمایندگان انجمن داروسازان در کارگروهی که باید بر عملکرد و اهلیت سکوها نظارت کند، تضاد منافع ایجاد می‌کند و احتمال بروز رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به سکوها و استارتاپ‌ها را به دنبال دارد.

منع فروش فرآورده‌ها از سایر منابع رسمی اشکال دیگری است که طبق نامه وزیر ارتباطات، مانع دسترسی سریع به داروها در شرایط نداشتن موجودی و بحران‌های دارویی می‌شود. ممنوعیت حمل داروهای یخچالی نیز بخش بزرگی از داروهای حیاتی و پرنیاز را از سبد خدمات غیرحضوری خارج می‌کند و ارزش افزوده خدمات دیجیتال را کاهش می‌دهد و به پویایی زیست‌بوم خدمات
غیرحضوری سلامت، آسیب میزند.

در این نامه وزیر ارتباطات پیشنهادهای این وزارتخانه را بر رفع مشکلات پیش‌نویس ارائه کرده است از نظر این وزارتخانه باید پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو از طریق API به سامانه‌های مرجع  در ارتباط باشند و بازبینی جدی در انحصار داروخانه‌ها ایجاد شود.

در نهایت وزیر ارتباطات ذکر کرده است اصلاح دستور‌العمل، با تصویب مجدد  وزرا یا تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام شود.