نگاه حقوقی به سند نظام‌نامه رمزارز؛ چگونه کسب‌وکارها به گوشه رینگ فرستاده‌ شدند؟

حوزه رمزارز بعد از سال‌ها بلاتکلیفی، در طول یک ماه با دو سند مواجه شد، یکی از سندها مورد استقبال اکوسیستم رمزارزی و دارایی دیجیتال کشور قرار گرفت و سند دیگر انتقاد زیادی برانگیخت؛ همین امر دستمایه برگزاری این میزگرد شد. در این میزگرد با نگاهی حقوقی به رگولاتوری در این حوزه پرداختیم و از حاضران در این نشست که هر کدام بخشی از اکوسیستم را هدایت می‌کنند پرسیدیم آیا نظام حقوقی حاکم می‌تواند مشکل آنها را برطرف کند و اینکه چالش‌های این اکوسیستم با وجود سندهای تنظیم‌شده چیست. در میزگرد پیش رو علیرضا فجری وکیل حوزه رمزارز و بلاک‌چین، علیرضا طباطبایی وکیل جرائم رایانه‌ای، محمدرضا علیپور پژوهشگر حقوقی، علی جهانی مدیرعامل بیت‌پین، امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس، و سیاوش رستمی مدیرعامل اکسفینیتو به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ اما در نهایت به نظر می‌رسد مشکلات همچنان پابرجاست.   شکل‌گیری سند شورای عالی فضای مجازی به کجا برمی‌گردد و آیا وظیفه تدوین این سند به شورا واگذار شده با به صورت خودجوش پیگیری شده است؟علیرضا فجری وکیل حوزه رمزارز و بلاک‌چین: در اسفند ۱۳۹۰، رهبر انقلاب به منظور ایجاد یک نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را دادند. بعد از نگارش اساسنامه، این شورا در مرداد ۱۴۰۱ سندی تدوین کرد تحت عنوان سند راهبردی ج.ا.ا در فضای مجازی. در این سند بخشی وجود دارد تحت عنوان اقدامات کلان. در این بخش مجموعه ۳۹ اقدام کلان مورد بحث قرار گرفته و اقدام ۲۲، طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌رواست. وظیفه تدوین این نظام‌نامه هم به دستگاه متولی، وزارت اقتصاد، واگذار و دستگاه‌های همکار مانند وزارت اطلاعات، قوه‌ قضائیه، صنعت، ارتباطات یا نیروی انتظامی مشخص شده است. پس نظام‌نامه رمزارز به این ترتیب نوشته شده و پیشنهاد آن را وزارت اقتصاد داده است که در نتیجه...