نگاه حقوقی به سند نظام‌نامه رمزارز؛ چگونه کسب‌وکارها به گوشه رینگ فرستاده‌ شدند؟

شکل‌گیری سند شورای عالی فضای مجازی به کجا برمی‌گردد و آیا وظیفه تدوین این سند به شورا واگذار شده با به صورت خودجوش پیگیری شده است؟علیرضا فجری وکیل حوزه رمزارز و بلاک‌چین: در اسفند ۱۳۹۰، رهبر انقلاب به منظور ایجاد یک نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را دادند. بعد از نگارش اساسنامه، این شورا در مرداد ۱۴۰۱ سندی تدوین کرد تحت عنوان سند راهبردی ج.ا.ا در فضای مجازی. در این سند بخشی وجود دارد تحت عنوان اقدامات کلان.

در این بخش مجموعه ۳۹ اقدام کلان مورد بحث قرار گرفته و اقدام ۲۲، طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌رواست. وظیفه تدوین این نظام‌نامه هم به دستگاه متولی، وزارت اقتصاد، واگذار و دستگاه‌های همکار مانند وزارت اطلاعات، قوه‌ قضائیه، صنعت، ارتباطات یا نیروی انتظامی مشخص شده است. پس نظام‌نامه رمزارز به این ترتیب نوشته شده و پیشنهاد آن را وزارت اقتصاد داده است که در نتیجه آن پیش‌نویسی آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مصوب و ابلاغ شد.

یکی از مهم‌ترین نکات سند، تفکیک تنظیم‌گران عنوان می‌شود. با این حال اشتراکاتی میان آنها می‌تواند وجود داشته باشد. در این صورت چگونه این اشتراکات قابل پیگیری و حل شدن خواهند بود؟علیرضا طباطبایی وکیل جرائم رایانه‌ای: وجود این سند بسیار ضروری بود. چراکه سال‌ها بود نه مردم و نه صرافی‌های رمزارزی تکلیفی نداشتند. به همین دلیل سندی که مشخص کند «رمزارز» معتبر است، اهمیت بالایی دارد. در مورد تفکیک صورت‌گرفته باید گفت درست است برخی از دستگاه‌ها به عنوان متولی معرفی شده‌اند، اما این بدان معنی نیست که دستگاه نامبرده به‌تنهایی می‌خواهد تفکیک وظایف کند. زیرا در نهایت تمامی این موارد باید از طریق شورا پیگیری و مصوب شود و اعتبار قانونی دریافت کند. جای نگرانی آنجاست که در میان متولیان و دستگاه‌های همکار، بخش خصوصی دیده نشده است.

نگرانی به این صورت که می‌توان گفت با یکسری دستگاه‌های حاکمیتی مواجهیم که مواردی را مطرح، نگارش و مصوب می‌کنند در حالی که گفته نشده دستگاه‌های مرتبط مکلف هستند از فعالان بازار نظرخواهی کنند. هرچند در سند اشاره‌هایی شده است اما به شکل تکلیف مشخص نشده است.

همچنین وزن بخش خصوصی مشخص نیست. این نپرداختن در جایی بیشتر مشخص می‌شود که دستگاه‌ها در تنظیم اسناد چیزی را تصویب می‌کنند که ممکن است حوزه رمزارز به دلایل قانع‌کننده با آن مخالفت داشته باشد و امکان پیاده‌سازی تصمیمات میسر نباشد. به همین دلیل مشخص نیست دستگاه متولی تا چه حد به این موضوع اهمیت می‌دهد.

از دیگر نکات سند، تفسیرناپذیر بودن آن است. با این حال به نظر می‌رسد اشتراکاتی میان تعاریف به‌خصوص در مورد رمزپول و رمزدارایی وجود دارد. به طور مشخص معلوم نیست «تتر» باید یک دارایی باپشتوانه در نظر گرفته شود یا نه و دستگاه متولی آن کیست. به این ترتیب آیا می‌توان همچنان به این سند، تفسیرناپذیر گفت؟محمدرضا علیپور پژوهشگر حقوقی: از نکات مهم تنظیم‌گری این حوزه در کشور، به رسمیت شناختن رمزدارایی‌ها نبود بلکه تفکیک این دارایی‌ها و جانمایی آنها در نظام حقوقی کشور بود. با مقررات موجود هم امکان تنظیم‌گری این دارایی‌ها وجود داشت و با توجه به قوانین مشخص بود تکلیف این دارایی‌ها چیست. اما اختلاف نظر سر این بود که مثلاً «تتر» بالاخره چه ماهیتی دارد تا با تعریف آن تنظیم‌گر مربوطه هم تعیین شود. به همین دلیل در تدوین این سند تعاریف اهمیت جدی داشتند.

هرچند تعاریف جای بهتر شدن دارند اما تا حد خوبی تکلیف شفاف شده است. در تعاریف این سند، همه این دارایی‌ها زیرمجموعه رمزدارایی‌ها به شمار رفته‌اند. به این صورت که برخی از این دارایی‌ها مشمول تعاریف سند می‌شوند و برخی هم هستند که مشمول این تعاریف نمی‌شوند. اساساً با توجه به تبصره‌ای که آورده شده است، این موضوع به‌صراحت ذکر شده که رمزدارایی‌ها محدود به تعاریفی مانند رمزپول و باپشتوانه نمی‌شود و مصادیق دیگری را هم دربر می‌گیرد که در صورت وجود اختلاف نظر، مرکز ملی فضای مجازی رفع اختلاف می‌کند. به این ترتیب نظر کمیسیون عالی این است که حتی اگر در تعاریف نتوانسته‌ایم تمامی تعاریف را برشمریم، برای اختلاف نظرهای احتمالی، سازوکاری در نظر گرفته شده است.

البته اینکه تا چه حد این سازوکار عملکرد خوبی داشته باشد، موضوع دیگری است. در این تعاریف، رمزپول همان تعریفی را دارد که در قانون بانک مرکزی آورده شده است. به نظر می‌رسد در نگارش متن دقت روی این بوده است که حداقل از تعارض میان قانون و سند جلوگیری شود. حوزه صلاحیتی بانک مرکزی بسته به اینکه این نهاد رگولاتور پولی و بانکی کشور است، جایی تعریف می‌شود که ماهیت دارایی پول باشد یا کارکرد پولی پیدا کند. طبق این تعریف، ارز کشورها ماهیت پولی دارند. پس در رمزدارایی‌ها هم مصداق آن CBDC (ارزدیجیتال بانک مرکزی) می‌شود.

از طرفی دارایی کارکرد پولی پیدا می‌کند که ابزار پرداخت باشد. ابهامی که در تعریف رمزپول وجود دارد این است که گفته شده نوعی پول رقومی، و اینجا سوال پیش می‌آید که پول چیست و این موضوعی است که در نظام حقوقی ما شفاف نیست. در جدول این سند گفته شده «رمزپول با محوریت بانک‌های داخلی یا خارجی (CBDC)»، به این ترتیب گفته شده تنظیم‌گری این بخش از رمزپول به بانک مرکزی واگذار شده و در کنار آن این نهاد متولی نقاطی است که از رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود.

تتر به عنوان یک مثال از ابتدا هم مشمول تعریف رمزپول نبود. این تعریف دو رکن کلیدی دارد. یکی پول بودن و دیگری خلق متمرکز آن با محوریت بانک مرکزی است. به این ترتیب، تتر پول نیست و همچنین با محوریت بانک مرکزی به صورت متمرکز هم نیست. حتی اگر بگوییم رکن پولی را بر اساس تعریف دارد، اما چون با محوریت بانک مرکزی نیست، مشمول رمزپول نمی‌شود. این در حالی است که تتر دارایی باپشتوانه به شمار می‌رود و در حدود صلاحیتی سازمان بورس قرار می‌گیرد.

آمریکا اعلام کرده CBDC ارائه نمی‌کند و در فضای رمزارزها تتر به عنوان نماینده دلار شناخته می‌شود که می‌تواند با فراگیری بیشتر و تعریف کارکردهای متنوع، شکل ابزار پرداخت به خود بگیرد. آیا در این صورت بانک مرکزی متولی آن می‌شود؟آیا گندم می‌تواند ابزار پرداخت باشد؟ کمااینکه در جاهایی گندم ابزار پرداخت است. پس آیا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام پرداخت باید در مورد کاشت، داشت و برداشت گندم نظر بدهد یا در مورد جایی که از گندم به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود؟ نه‌تنها رمزدارایی بلکه در هر حوزه‌ای هر دارایی‌ای که تبدیل به ابزار پرداخت بشود، در حوزه نظام پرداخت، باید بانک مرکزی رگولاتور باشد. اگر همین الان از تتر در جایی به عنوان ابزار پرداخت استفاده شود، بانک مرکزی باید دخالت کند و رگولاتور حوزه ابزار و نظام پرداخت آن باشد. اما اگر برای مثال در بازار سرمایه غیرمتشکل به عنوان کالای سرمایه‌ای معامله شد، به حوزه متفاوتی مربوط می‌شود و رگولاتور خاص خود را دارد.

در سند وظایف مخلتفی برای نهادهای متعددی مشخص شده است مانند بیمه، ارشاد یا قوه‌ قضائیه. آیا واقعاً برای مکانیسم‌های اجرایی یا دیگر موارد به آنها در سند پرداخته شده است یا صرفاً وظایفی مشخص شده و معلوم نیست چه نتایجی داشته باشد؟علی جهانی مدیرعامل بیت‌پین: در مورد این سند دو نگاه وجود دارد. اول اینکه سند توسعه‌گراست و نگاه پشت آن چیزی است که ما می‌پسندیم. چون به نظر می‌رسد نگاه تنظیم‌گری و دادن فرصت رشد به این فضا بوده است. به هر حال با تنظیم‌گری و درگیری نهادهای مختلف با این موضوع موافق هستیم. حتی قبل از پیگیری‌های بانک مرکزی، اسناد پیشنهادی از سمت بخش خصوصی به سمت بانک مرکزی و نهادهای اجرایی رفته است. نقش دولت از نگاه برخی اقتصاددان‌ها «بد ضروری» خوانده می‌شود که باید برای حفظ نظم و امنیت و قانون‌گذاری وجود داشته باشد اما به صورت محدود. به این صورت که با مقرره‌گذاری درست باعث شود فرصت‌سوزی اتفاق نیفتد.

نگاه پشت سند نظام‌نامه هم همین است که بخش‌های مختلف حاکمیت برای رشد این فضا وظایف خود را بدانند. اما در لایه اجرا ضعف هست و از زمانی که سند انتشار یافته تاکنون وظایف محول‌شده به دستگاه‌ها اجرا نشده و الزام اجرایی هم وجود ندارد. برای مثال در ماده ۵-۱۰ این سند، درباره محدودیت‌هایی که برای ارائه‌دهندگان خدمت تعیین شده، گفته شده اگر قرار باشد برای تمامی ارائه‌دهندگان این خدمت هر محدودیتی اعمال شود، باید مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات را دریافت کند.

بعد از تصویب نظام‌نامه، به این دلیل که درگاه‌های پرداخت مسدود شده بود، کسب‌وکارها به سمت راه‌های جایگزین رفتند که یکی از آنها واریز مستقیم (direct debit) بود و بعد از چند روز این خدمت مسدود شد. آیا این محدودیت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را دارد؟ اگر ندارد چه کنیم؟‌ آیا جایی هست پیگیری، شکایت یا کار حقوقی انجام دهیم؟ ما به جوابی نرسیدیم و به نظر می‌رسد فعلاً با یک سند مواجهیم که اجرایی نشده است.

در سند به نظر می‌رسد تمام فعالیت‌های مرتبط با حوزه رمزارز به رسمیت شناخته شده است. با این پیش‌فرض می‌توان گفت بر اساس تعاریف سنتی‌ای که از فعالیت‌هایی مانند صرافی و کارگزاری داریم، فعالیت‌های کسب‌وکارهای این حوزه هم تعریف می‌شوند؟امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس: از نقاط ابهام سند این است که به صورت دقیق سرویس‌دهندگان خدمات ارزدیجیتال یا رمزارزها تعریف نشده‌اند. همچنین اینکه برای مواردی مانند اخذ مجوز باید از کدام نهاد پیگیری را انجام دهند حداقل در این مرحله از سند به طور شفاف مشخص نشده است. اما به هر حال از نکات مثبت، دیده شدن ظرفیتی تحت عنوان کمیته تخصصی است. در این کمیته قرار است این جزئیات و اصلاحاتی که محل تعارض است، مانند تعاریف، رفع شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود در نسخه‌های آینده و در جلسات تنظیم‌گران مختلف به‌تدریج نقاط ابهام برطرف شود. موضوعی که کار را سخت کرده بود، کنار هم نشاندن تنظیم‌گران مخلتف بود.

در بسیاری از نقاط دنیا با توجه به پیچیدگی و گستردگی رمزارزها، معمولاً نهاد جدیدی تاسیس می‌شود که به صورت تمام‌وکمال وظیفه تنظیم‌گری این حوزه را بر عهده می‌گیرد. به این صورت که به‌جای استفاده از نهادهای سنتی مانند بانک مرکزی یا بازار سرمایه، کمیته یا نهاد مالی جدید وظیفه تنظیم‌گری صنعت را بر عهده می‌گیرد. در کشور هیچ دستگاهی ظرفیت این کار را نداشت و نهادی که تنظیم‌گر همه تنظیم‌گران باشد نداشتیم.

برای مثال در انگلستان FCA یا در سنگاپور MAS به صورت یکپارچه تمامی بازیگران مالی را تنظیم‌گری می‌کند، در ایران این ساختار را نداریم. حتی فقدان این ساختار محل اختلاف بانک مرکزی و سازمان بورس بوده است. برای مثال در موضوع راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، این اختلاف نظرها حتی در اساسنامه تشکیل این بازار میان بانک مرکزی و سازمان وجود داشت.

در سال‌های گذشته ما بازار آتی سکه را در بازار بورس داشتیم. اما شاهد بودیم به دلیل التهاب بازار ارز، بانک مرکزی دستور توقف آن را می‌دهد. این اختلاف‌ها در حوزه رمزارزها جدیدتر هم هستند. حتی اگر وظیفه هر بخش این حوزه را بر عهده یک تنظیم‌گر بگذاریم سوال پیش می‌آید که یک بازارگاه قرار است انواع توکن را عرضه کند و به این ترتیب ماهیت این فعالیت قرار است از سوی چه نهادی تنظیم‌گری شود؟

با توجه به اینکه شما کسب‌وکار خود را کارگزاری معرفی کرده‌اید، تنظیم‌گر فعالیت‌تان کیست؟سیاوش رستمی مدیرعامل اکسفینیتو: برای ما مشخص نیست کدام تنظیم‌گر متولی فعالیت‌مان شده است. سند نظام‌نامه اتفاق مهمی برای این حوزه است. هرچند کاستی‌هایی وجود دارد و شاید تعجیلی صورت گرفته باشد، اما یک قدم مثبت بوده است. منتها برای ما به عنوان کارگزاری هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ به این صورت که فعلاً در مسیری که صرافی‌ها طی کرده‌اند باید قدم برداریم تا بعد از به سرانجام رسیدن بتوانیم خودمان را تفکیک کنیم. ما برای این حوزه باید یک نهاد مستقل داشته باشیم.

امروزه کشورهای پیشرو در این زمینه نهادهای مستقلی برای تنظیم‌گری دارند و به واسطه آن این فرصت به وجود می‌آید که بخش خصوصی با سرعت و خلاقیت بیشتری موضوعات را پیگیری کند. متاسفانه در ایران به دلیل وابستگی‌های دولتی این چابکی وجود ندارد. مانند بحث تنظیم‌گری توکن‌های جدید، بوروکراسی موجود باعث از دست رفتن سرمایه و کاربر داخلی می‌شود. چون کاربر توجه نمی‌کند که وقتی بازار توکنی داغ شده، این توکن در صرافی ایرانی موجود هست یا نه. کاربر می‌خواهد برای کسب سود به‌سرعت توکن مد نظر را تهیه کند.

به همین دلیل بخش خصوصی باید وزن بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر یک حکم شکل گرفته است و اسم و جایگاهی در قانون اساسی ندارد و به نظر می‌رسد می‌تواند با یک حکم هم در آینده منحل شود. آیا این متناسب با موضوعات حاکمیت قانون است؟ همچنین شوراهای موازی (مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) وجود دارد که می‌تواند صلاحیت این شورا را کاملاً نقض کند. برای مثال در یک شورای دیگر اختیارات بانک مرکزی افزایش فراقانونی برای کنترل نرخ ارز پیدا کرده است. این تناقض‌ها چگونه برطرف می‌شود که ذیل حاکمیت قانون، فعالیت‌ها پایدار بماند؟احکام رهبری فراتر از قانون است و جزو اسناد بالادستی نظام به حساب می‌آید. این فرامین و احکام از قوانین مجلس هم بالاتر قرار می‌گیرد. به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی نیز که با همین حکم شکل گرفته بر اساس همین فرامین بوده و نمی‌توان گفت به این دلیل که از سازوکار مجلس عبور نکرده است، پس قانونی نیست. در همین راستا ممکن است روزی صلاح بر این باشد که این شورا نباشد و می‌تواند با یک حکم دیگر منحل شود. هرچند مجلس باید قبل از ورود رهبری، با دیدن سازوکارها، قوانین را مشخص می‌کرد و در این میان تذکرهایی هم داده شد که توجه نشد و در نهایت رهبری ورود کردند.

ابتدا بهتر است تفکیک کنیم. شورای عالی فضای مجازی مطابق حکم رهبری تاسیس شده است. سوال اول اینجاست که آیا لازم است هر نهاد ما یک نهاد اساسی و تاسیس‌شده به وسیله قانون اساسی باشد؟ جواب خیر است. برای مثال در حوزه‌های مالی تاسیس تنظیم‌گرانی که صلاحیت تنظیم‌گری داشته باشند با حکم قانون صورت می‌گیرد. پس ضرورتی در تعریف نهاد در قانون اساسی برای صلاحیت نیست.

حکم رهبری در هرم قوانین کشور به عنوان حکم مافوق تعریف می‌شود و ذیل اصل ۴ به آن نگاه می‌کنیم و به همین دلیل این احکام حاکمیت دارد. صلاحیت شورای عالی فضای مجازی نشأت‌گرفته از صلاحیتی است که رهبری به آن داده است. این هم تثبیت شده است که شورای عالی فضای مجازی در جایگاه سیاست‌گذار تعیین‌کننده است و شورای نگهبان هم به این رویه رسیده که در تطبیق مصوبات مجلس، سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی را مد نظر قرار دهد.

اما در مورد تعارض میان شورای عالی فضای مجازی با دیگر شوراهایی که نسبت‌شان کمی غیرشفاف است (مانند شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا) می‌توان گفت برای مثال شورای عالی امنیت ملی که یک نهاد اساسی است و قانون اساسی آن را تاسیس می‌کند و مصوبات آن مورد به مورد باید به تایید رهبری برسد تا اعتبار پیدا کند؛ در اختلافی که اخیراً در مورد فیلترینگ پیش آمد، مصوبه شورای عالی فضای مجازی خلاف مصوبه پیشین این شورا (امنیت ملی) بود. در این مورد یکی از مدیران دفتر رهبری اعلام کرد نظر رهبری به این صورت است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی زمانی که به تصویب می‌رسد در مقابل مصوبه شورای امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده، حاکم است.

اما در مورد صلاحیت بانک مرکزی در حوزه ارز با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ابهامی داریم که نسبت شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی سران قوا چیست؟ اما اگر نسبت این دو نهاد را ندانیم و هم‌سطح در نظر بگیریم، با یک حکم عام مقدم و یک حکم خاص مؤخر مواجهیم. از نظر حقوقی حکمی که شورای عالی سران قوا و صلاحیت‌هایی که به بانک مرکزی داده، عام مقدم است. همچنین صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، خاص مؤخر است. پس می‌توان گفت نسبت آنها در مقام تعارض روشن است. البته در میان حقوقی‌ها قطعاً اختلاف نظری وجود دارد، در این زمینه که رهبری تا کجا صلاحیت دارد؟ ما بر اساس اصل ۴ قانون اساسی معتقدیم رهبری صلاحیت حاکم دارد و تاسیس شورا خارج از حاکمیت قانون نبوده است.

همان‌طور که قانون مجلس می‌تواند با یک تصمیم قانونی را تغییر دهد، شورای عالی فضای مجازی هم می‌تواند با یک حکم کنار برود.

ابهامی که وجود دارد جایی است که این موارد با هم تعارض داشته باشند. برای مثال در موضوع فیلترینگ شورای عالی امنیت ملی از نظر امنیت ملی می‌گوید باید فیلترینگ بماند و شورای عالی فضای مجازی با توجه به فضای مجازی صلاح نمی‌داند. در این موارد خاص اگر هر دو شورا در حوزه صلاحیت خودشان پافشاری کنند، نتیجه تعارض مشخص نیست. زمانی که بحث حقوقی می‌کنیم اینکه دفتر رهبری چنین نظری داده‌اند برای ما ملاک نیست. شوراها هم در موارد خاص تکلیف ندارند و باید صراحتاً در قانون تعیین تکلیف شود.

در انتهای ماده ۴ سند نظام‌نامه گفته شده هر کدام از تنظیم‌گران باید مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ، به منظور بررسی و انطباق، برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. از نظر شما آیا این ماده به معنی این نیست که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل بازار پول و ارز در کشور به یک اداره کل زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی تبدیل شود؟در کنار تعریف از این سند، باید از ایرادها و نگرانی‌هایی هم که در آینده ممکن است به وجود بیاورد صحبت کنیم. در این سند با هدف ساماندهی بازار صرافی‌های رمزارزی آورده شده و در هر صورت بازار صرافی رمزارز باید مشخص و قانونمند شود. اما با توجه به اینکه در سند بخش‌های مختلف مکلف شده‌اند آیین‌نامه‌هایی تدوین کنند، ماهیت بازار غیرمتمرکز زیر سوال می‌رود. فراموش کرده‌ایم رمزارز با این ایده آمده که صاحب بالاسری و قانون‌گذار حاکمیتی نداشته باشد. به همین دلیل هم رمزارز مورد اقبال واقع شد. این در حالی است که داریم به سمتی پیش می‌رویم که رمزارز داستانی مشابه دلار و سکه پیدا کند. بانک مرکزی تاکنون تا جایی که توانسته سعی کرده از این موضوع (رمزارز و صرافی رمزارز) کنار برود. امروز هم به‌اجبار شورا باید وظایفی انجام دهد. اما تاکنون بانک مرکزی عملاً حتی در حد یک اداره هم برای این حوزه فعالیت نکرده است. البته اقدامی که بانک مرکزی با مسدودی درگاه‌های پرداخت انجام داد ضربه بزرگی به اکوسیستم و حتی فراتر از آن زد.

گفتید سیاست‌گذاری فضای مجازی در حوزه صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است. ذیل یکی از جدول‌های سند، شورای عالی فضای مجازی گفته سیاست‌گذاری رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش بر عهده بانک مرکزی است و سیاست‌گذاری واگذار شده است. سوال اینجاست که اگر ماده ۴ قانون بانک مرکزی حاکم است و نسخ نشده، چطور سیاست‌گذاری رمزدارایی مبتنی بر طلا بر عهده بانک مرکزی باشد اما سیاست‌گذاری رمزدارایی مبتنی بر ارز بر عهده بانک مرکزی نباشد؟ در ادامه این تبصره ارجاع داده شده به بند و ماده مشخصی از قانون بانک مرکزی و به صورت مشخص و عام گفته نشده در همه حوزه‌های طلا، بلکه تنها در حوزه‌ای که در قانون آمده گفته شده و به نظر می‌رسد به خاطر ایجاد نشدن تعارض قانونی به این شکل نوشته شده است. اما در خصوص اینکه چگونه ممکن است سیاست‌گذاری بخشی از طلا به بانک مرکزی داده شده باشد و چرا در حوزه رمزدارایی با پشتوانه ارز، صلاحیت بانک مرکزی دیده نشده سوال پیش می‌آید. کسب‌وکارهایی مانند نوبیتکس و بیت‌پین بنا بر تعاریفی که داریم صرافی محسوب نمی‌شوند و بازارهای معاملاتی (trading platform) هستند.

صرافی در مفاهیم حقوقی و فقهی ما تعریف متفاوتی دارد. در بررسی‌هایی که از نظام‌های حقوقی مختلف داشتم دراین‌باره که در جهان بازار سرمایه مبتنی بر ارز در حوزه صلاحیت کدام نهاد است به این نتیجه رسیدم که در برخی کشورها بازار تبادل ارز در صلاحیت بانک مرکزی است و در جاهایی بازار سرمایه است. در داخل بنا بر تعریفی که از اوراق بهادار در قانون بازار بورس و اوراق بهادار داریم، اوراق بهادار با پشتوانه ارز هم در صلاحیت بازار بورس قرار می‌گیرد.

فکر نمی‌کنید این رویکرد اشتباهی است که اکوسیستم از سند نظام‌نامه‌ای استقبال و حمایت می‌کند که از سوی یک نهاد سیاسی نگارش شده به جای اینکه یک نهاد تخصصی این سند را ارائه دهد و اکوسیستم را تنظیم‌گری کند؟ ما از نگاه حاکم به سند استقبال می‌کنیم و نقطه امیدواری برای اکوسیستم نهاد نگارش‌کننده نبود بلکه این بود که بعد از سال‌ها این نگاه شکل گرفت. به این صورت که یک نهاد بالادستی تمامی دستگاه‌های مربوطه را کنار هم با یک نگاه توسعه‌گرا قرار دهد. این در حالی است که سند بانک مرکزی توسعه‌گرا نیست. مسئول این قضیه تنها یک نهاد نیست و اساساً ما این نگاه را که کل اکوسیستم تحت نظارت بانک مرکزی باشد، از نظر عرفی و قانونی قبول نداریم. ما از ابتدا به دنبال خودتنظیم‌گری بوده‌ایم و جای خالی یک اتحادیه قدرتمند حس می‌شود و باید به این سمت برویم. اما اتفاقی که افتاده، بردن کسب‌وکارها و اکوسیستم رمزارز به گوشه رینگ است.

در این شرایط از روزنه امید استقبال می‌شود. اتفاقی که از سمت بانک مرکزی رخ داده به این صورت است که یک اکوسیستم گروگان گرفته و ناجوانمردانه با آن برخورد می‌شود، اکوسیستم هم از چنین نگاهی که از نهاد بالادستی می‌آید استقبال می‌کند. اما آمریکا به عنوان کشور پیشرو در این حوزه FINRA را دارد.؛ سازمان خودتنظیم‌گری که زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) فعالیت می‌کند. ما هم دنبال چنین سازوکاری هستیم که خودتنظیم‌گری با وجود اتحادیه‌ها و نظارت نهادهای بالادستی اتفاق بیفتد. اما نگاه پشت سند برای شروع اتفاق مثبتی بود.

در ماده ۷ آمده که تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی درباره رمزدارایی‌ها نسخ می‌شود. آیا نمی‌ترسید چند ماه دیگر مرکز ملی فضای مجازی سند دیگری بدهد و گفته شود سند فعلی نسخ می‌شود؟این امکان وجود دارد. اما واقعیت این است که نگاه حاکم بر مرکز ملی فضای مجازی توسعه‌گرا بوده و حداقل می‌توانم امیدوار باشم که این نگاه در سال‌های آینده حفظ شود. این دقیقاً نقطه‌ تفاوت با نگاه بانک مرکزی است. بانک مرکزی مساله را با نگاه روزمره و محدود می‌بیند. برای مثال مساله امروز اگر ارز است بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد دست‌وپای چند نفر را قلم کند تا این مساله برطرف شود. در حالی که این اقدام تبعاتی خواهد داشت. ما حداقل در مرکز ملی فضای مجازی دیدیم که به این تبعات توجه می‌شود.

با توجه به اتمسفر حقوقی و فضای سیاسی ایران، ایده خودتنظیم‌گری و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها چقدر واقع‌بینانه است و چقدر می‌تواند یک آرزو باشد؟سیاوش رستمی مدیرعامل اکسفینیتو: نگاه من خوش‌بینانه است. خودتنظیم‌گری که امروزه مسکوت مانده داشت به جاهای خوبی می‌رسید و بخش‌های مختلف تا حدودی تعاملات خوبی داشتند. هرچند از کسب‌وکارها به صورت مشورتی استفاده می‌شد و اجازه رأی نداشتند، اما با وجود این، قدم‌های مثبتی برداشته می‌شد. در فضای تبادل رمزارز، شرکت‌های قدرتمندی از نظر فناوری یا گردش مالی داریم. به همین دلیل نسبت به این فضا خوش‌بین هستم.

بستن درگاه‌ها از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ابتدا بگویم نام نظام‌نامه برای سند منتشرشده اشتباه است. چراکه به شورا گفته نشده نظام‌نامه بنویسد بلکه گفته شده نظام رمزارز را بنویسد. شرح وظایف جایش در نظام‌نامه نیست. یا گفته شده ضوابط زیر بر تنظیم‌گران حاکم است در صورتی که ضابطه‌ای مشخص نشده ‌است. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بند ۸ اهداف و سیاست‌ها گفته شده جلوگیری از موازی‌کاری و اعمال سلیقه در تنظیم‌گری، این اقدام بانک مرکزی و پیشتر مواردی که شاپرک بیان کرد، همین اعمال سلیقه‌هاست که باید جلویش گرفته شود. اینکه به‌یکباره بسته شد اشتباه بود و قبل از آن می‌توانستند برنامه‌ریزی کنند.

این موارد در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. برای مثال بعد از اینکه ۱۰ میلیون نفر در پلتفرم‌های آنلاین ثبت‌نام کردند، گفته شده جلو صدور مجوز گرفته شود. به‌جای اینکه از قبل پیش‌بینی کنیم؛ در حوزه رمزارز هم زمانی که افراد زیادی وارد شدند جلوگیری‌ها شروع شد. حجم پرونده‌های حوزه رمزارز هم به‌شدت بالا رفته است.

هرگونه اقدام در این صنعت منوط به نظر شورا شده است. با توجه به اقدام بانک مرکزی پس از سند نظام‌نامه این تناقض چگونه می‌تواند برطرف شود؟به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه بستن درگاه و بستن حساب است. اصلاً ضابطه قانونی دراین‌باره در خیلی از جاها رعایت نمی‌شود. وقتی می‌خواهند صرافی یا فروشگاه اینترنتی را گیر بیندازند حسابش را می‌بندند. حتی دیده می‌شود که در مرحله بازپرسی از حساب پول برداشت می‌شود. نه‌تنها حساب را می‌بندند بلکه این جرم هم اتفاق می‌افتد. بازپرس در مقامی نیست که از حساب پول بردارد و باید به دادگاه ارجاع بدهد و دادگاه حکم صادر کند. مساله درگاه نیز به همین صورت است و مشخص نیست مستند، اعتبار قانونی و حکم این کار چیست.

مشکل اینجاست که کسی یک‌شبه دستور داده صدتا درگاه بسته شود اما کسی نمی‌تواند بپرسد مستند قانونی این اقدام چیست. در نظام قضایی هم قاضی نمی‌تواند دستور بدهد به‌یکباره حسابی بسته شود بلکه گفته می‌شود به اندازه پول مجرمانه حساب را مسدود کن. هرچند خیلی‌ها این موضوع را رعایت نمی‌کنند و این خود یک جرم و تخلف قضایی است. به نظر می‌رسد راه‌حلی وجود ندارد. با توجه به سوابقی که داشته‌ام، فکر می‌کنم شورای عالی فضای مجازی قدرتی را که دارد به کار نمی‌گیرد.

مصوبات در حکم قانون است و انگار در مجلس تصویب شده است. بارها این اتفاقات افتاده که مواردی خلاف نظر شورا جلو رفته و شورا از قدرت قانونی خود استفاده نکرده است. در این اقدام نه حکم قضایی وجود دارد و نه هماهنگی با شورا صورت گرفته، تنها به این دلیل که شیر آب در دست بانک مرکزی بوده، این شیر آب بسته شده است. در این نقطه شورا باید ورود کند و طبق قانونی که مصوب کرده برخورد کند.

گفته می‌شود نهادهای حاضر در این سند اقدامی انجام نداده‌اند و بانک مرکزی هم خلاف سند عمل کرده است. ضمانت اجرایی سند چیست؟ضمانت اجرایی هر حکم قانونی، ساختار حاکمیت قانونی و نظارتی کشور است. ساختارهایی مانند دیوان عدالت اداری، بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ یا شأن نظارتی که نماینده مجلس برای نظارت دارد و به صورت خاص در مورد این سند، صلاحیتی که در مصوبه تاسیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای پیگیری و پیشبرد موضوعات آمده.

اراده شورای عالی فضای مجازی تاکنون بر این نبوده که مصوبات خودش را جدی بگیرد. حتی در مواردی شورا شأن مصوبات خود را از مصوبات هیات وزیران کمتر می‌دید. این به جایی برمی‌گردد که از ابتدا جایگاه مصوبات شورا هم برای این نهاد و هم برای دستگاه‌ها شفاف نشده و امروز در حال شفاف شدن است. موضوع دوم هم این است که برای مثال شورا گزارشی را برای بررسی به سازمان بارزسی می‌دهد و این سوال پیش می‌آید که آیا صلاحیت نظارت شورا با این کار به پایان می‌رسد؟ البته باید در نظر گرفت که حتی در نبود نظام‌نامه هم تصمیم به مسدودی درگاه‌ها خلاف قانون است و این ضعف دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌هاست.

در اینجا باید پرسید آیا با پیگیری از این دستگاه‌ها کار به نتیجه می‌رسد؟ که روی کاغذ و از نظر حقوقی باید بشود اما در عمل و رویه قضایی به این شکل نیست و متاسفانه اگر ادله شفاف و شواهد واضحی هم وجود داشته باشد، از ترفندهای مختلفی استفاده می‌شود و پروسه قضایی آن‌قدر طولانی می‌شود که کسب‌وکار به تعطیلی می‌رسد و پرونده هنوز باز مانده. یا برای مثال به اتهام پولشویی کسب‌وکاری کلاً تعطیل شده است چراکه دستور موقت از دیوان عدالت اداری صادر شده بوده و در این پرونده بعد از دو سال اتهام پولشویی در نتیجه به برائت رسید. عملاً سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد در تعامل میان نهادهای دولت با نهادهای ناظر، و نهادهای ناظر هم نگاهی که احیاگر حقوقی عامه باشد ندارند و این ضعف نهاد ناظر است.

یکی از موارد سند بیمه است. اضافه شدن بیمه به حوزه رمزدارایی چگونه می‌تواند بازی را تغییر دهد؟در حوزه رمزارز که یک موضوع لبه تکنولوژی محسوب می‌شود در دنیا هم موردی موجود نیست که یک شرکت بیمه در حوزه رمزارز نقش بیمه‌ای ایفا کرده باشد. پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و ریسک‌های حوزه رمزارز نسبت به دیگر حوزه‌ها هم بیشتر است و هم متفاوت‌تر. مساله امروز اکوسیستم رمزارز ایران بیمه نیست. هرچند اگر روزی بتوانیم بیمه داشته باشیم اتفاق خوبی است. صرافی‌های رمزارزی امروز بیمه دارند و همه ما صندوق‌های پوشش ریسکی داریم. به‌هرحال همه صرافی‌ها در معرض موضوعات امنیتی هستند. دیدگاه امروز ما نسبت به سال‌های قبل‌تر به‌شدت متفاوت شده است؛ چون این حوزه روند به‌شدت نوآورانه‌ای در تکنولوژی دارد و از منظر عملیاتی پیچیده است. به همین دلیل واگذاری این موضوع به بیمه و تصور اینکه مشکلات حل می‌شود درست نیست. اتفاقی که باید رخ دهد در ابتدا بیمه شدن کسب‌وکار است. زیرا کسب‌وکارهای این حوزه علاوه ‌بر تهدیدات خارجی، در معرض تهدیدات داخلی سنگین قرار می‌گیرند.

از مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارهای رمزارز حساب‌های اجاره‌ای و تعدد پرونده‌های قضایی است. با توجه به سند و تکالیف و وظایف دستگاه قضایی، امروزه مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها چیست و چگونه این سند می‌تواند به حل آنها کمک کند؟لازم است به پرونده‌های قضایی کسب‌وکارهای حوزه رمزارز نگاهی بیندازیم. پرونده‌هایی که صرافی‌ها با آنها مواجه می‌شوند معمولاً مربوط به کاربران‌شان می‌شود. از آنجا که صرافی‌ها کاربران را احراز هویت می‌کنند، دلیل این پرونده‌ها معمولاً پولی است که از محل فیشینگ به حساب کاربر واریز و از حساب کاربر وارد پلتفرم و تبدیل به دارایی دیجیتال می‌شود. به این ترتیب اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم، کسب‌وکاری که پرونده خاص و عجیبی داشته باشد نداریم.

پرونده‌های کسب‌وکارها بر اساس تخمین ما در انجمن فین‌تک و دیگر تشکل‌ها در شش سال گذشته کمتر از ۲۰ هزار عدد بوده است. این عدد نسبت به جمعیت میلیونی کاربران این حوزه عدد قابل قبولی است. امروز همزمان که درگاه‌ها بسته است، گروکشی شده برای دریافت اطلاعات و متاسفانه این روال برای پرونده‌های قضایی طی شده است. موارد متعددی داشته‌ایم که کاربر تخلف کرده و با فرد هکر و فیشینگر معامله کرده و وارد پلتفرم شده که معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد این موارد را شناسایی می‌کنیم اما مواردی هم وجود دارد که فرد پول را در قالب رمزارز از پلتفرم خارج می‌کند. سند با شفاف کردن روند تنظیم‌گری که در نهایت می‌تواند به دریافت اینماد برای کسب‌وکارهای رمزارزی منجر شود، بخشی از فرایند حل مساله است.

آیا از نظر فقهی موضوع رمزدارایی، رمزارز و ارزدیجیتال پذیرفته‌ شده و اتفاق نظر صورت گرفته است؟هنوز دراین‌باره اختلاف وجود دارد. برخی از استفتاها دارایی تشخیص داده‌اند، برخی پول و برخی هم نظر نداده‌اند. در مجموع هنوز اختلاف وجود دارد اما به طور کلی به عنوان دارایی می‌توان گفت پذیرفته شده است. از نگاه سند هم این ابهام وجود دارد. سند بیشترین کمکی که به ما کرد رسمیت‌ بخشیدن به این صنعت بود و این در حالی است که از نظر عملیاتی تا به اینجا کمکی نکرده است.

این سند یا نظام‌نامه در شرایط فعلی جوابگوی نیاز خواهد بود؟این سند قانونی است اما شاخصه‌های یک نظام‌نامه را ندارد و می‌توانست بهتر نگارش شود. نگاه حاکمیت هم تا حدی مشخص است. ابتدا جنبه منفی گفته شده و بعد از فرصت صحبت شده و به نظر می‌رسد نگاه افرادی که این قانون را نوشته‌اند این‌گونه بوده که این حوزه بیشتر خطر دارد تا فرصت. در صورتی که این نگاه اصلاح شود و سند بیشتر شکل نظام‌نامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود اتفاقات بهتری رقم بخورد.

اگر بخواهید یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف در مورد سند مرکز ملی فضای مجازی نام ببرید، چه می‌گویید؟تنها خاصیت این سند جایی است که نظامی را مشخص می‌کند برای اینکه صرافی یا مرکز تبادل فضای امنی است و خیال مردم را راحت می‌کند. اما از ایرادهای سند می‌توان به جای تفسیر بسیار بالای آن اشاره کرد. قانون باید جامع، کامل و مانع باشد و جای تفسیر نگذارد. از همین رو به نظر می‌رسد افرادی که این سند را نوشته‌اند قانون‌نویس نبوده‌اند. درست است که شورا برای نگارش دو عضو نماینده مجلس دارد اما لزوماً این افراد قانون‌نویس نیستند و مصوباتی مانند این سند که در حکم قانون است، بهتر است در قالب قانون نوشته شود تا تفسیری شکل نگیرد.

این سند توانسته ابهام رگولاتوری در مورد رمزارزها را برطرف کند؟محمدرضا علیپور پژوهشگر حقوقی: مهم‌ترین چالش تنظیم‌گری رمزارز، ابهام در ماهیت‌ها و مسئولیت نهادهای مختلف بوده است. این سند گام موثر و خوبی است. به این خاطر که سطحی از ابهام و تشویش را کنار می‌زند و البته برای به عمل تبدیل شدن هم نیازمند عزم شوراست. پس از آن می‌توان انتظار گام‌های بهتر و مقررات مناسب‌تر را داشت.

صرافی‌های رمزارزی به قانون پایبند هستند؟علی جهانی مدیرعامل بیت‌پین: با وجود تفسیر‌هایی که سند می‌تواند داشته باشد، اکوسیستم از آن حمایت کرده است. ما معتقدیم باید به قانون پایبند باشیم و سند در حکم قانون است. اما در حال حاضر فقط ما به قانون پایبندیم. تابه‌حال ما به عنوان کسب‌وکار یک نامه رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم و این یک سروشکل قانونی نیست.

چرا صرافی‌ها از سند حمایت کردند؟امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس: سند مصوب مرکز ملی از این نظر مثبت است که توانسته ابعاد مختلفی مانند قضایی یا تامین مالی و بیمه را ببیند. همچنین دستگاه‌های مختلف را دور یک میز نشانده و حتی وزنی هم برای بخش خصوصی قائل شده است. برای خدمات و محصولاتی که در این حوزه می‌تواند ارائه شود خلاء قانونی مانع بوده است که با توجه به مسیر شکل‌گرفته می‌توان امیدوار بود.

سیاوش رستمی مدیرعامل اکسفینیتو: در جلسه سران قوا هر سه قوه تاکید داشتند مشکل اصلی کشور اقتصادی است. اگر دست بخش خصوصی مقداری باز گذاشته شود، و با وجود نظارت، حمایت و اعتماد بیشتری شکل گیرد، در این فضا بسیار می‌توانیم موثر باشیم. زیرا امروز در ایران نقطه اوج فناوری، صرافی‌های رمزارزی هستند و می‌توان به نگه داشتن سرمایه مالی و انسانی در داخل کمک کرد و همچنین سرمایه‌های رفته را برگرداند.