جواز کسب پرسروصدا

ظهر یک روز گرم تابستان در یکی از اتاق‌های ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی پیشنهادی روی میز قرار گرفت که تعجب اکثر حاضران در جلسه را برانگیخت و ذی‌نفعان این پیشنهاد به سرعت با آن مخالفت کردند. این پیشنهاد از سوی نماینده دادستانی مطرح شد و دلیل آن نیز احراز هویت و اهلیت مشتریان یا پذیرندگان پرداخت‌یارها بود؛ پیشنهاد کردند به منظور شناسایی پذیرندگان پرداخت‌یارها آنان اقدام به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب و کارهای مجازی کنند. اتحادیه‌ای که تقریباً شش ماه پیش شکل گرفته‌ بود. دادستانی در این جلسه پیشنهادی را مطرح کرد که نشان‌دهنده نگاه سنتی این مرکز قدرت به کسب و کارهای نوپا و جدید است. لباسی که به نظر می‌رسد دادستانی تصمیم دارد برای کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری بدوزد لباسی است که نه برای کسب و کارهای نوپا بلکه برازنده کسب و کارهایی است که به ‌صورت سنتی‌تر شکل گرفته‌اند. چرا که در این قانون واحد صنفی به هر واحد اقتصادی‌ای كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد گفته می‌شود، در این صورت کسب و کارهای نوپا یا مشاغل خانگی که هنوز محل ثابتی برای فعالیت خود ندارند مشمول این قانون نخواهند شد. حتی دادستانی در آن جلسه تصمیم گرفته بود کسب و کارهایی را که بخش زیادی از آنها در قالب کسب و کارهای خانگی قرار می‌گیرند به صورت صنفی تعریف کند. ماده ۲ قانون نظام صنفی به صورت شفاف فرد صنفی را تعریف کرده است، طبق این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌كند و به ‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه بشخصه یا با مباشرت دیگران، ‌محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم...