از تجربیات خدمات عمومی تا تحول دیجیتالی در بخش‌های صنعتی؛ آینده اقتصاد دیجیتالی ایران

اقتصاد دیجیتالی در اقتصادهای پیشرو جهان، موتور اصلی نوآوری، بهره‌وری و رشد قلمداد می‌شود. برنامه هفتم توسعه ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) نیز با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتالی در تولید ناخالص داخلی، فرصتی بی‌نظیر برای تحول در این حوزه فراهم کرده است. با این حال، تحقق این هدف مستلزم تدوین سیاست‌هایی برای رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو بخش کلیدی اقتصاد دیجیتالی است: خدمات عمومی و تولیدی-صنعتی. در بخش خدمات عمومی، کسب‌وکارهایی مانند حمل‌ونقل اشتراکی، فین‌تک، سلامت دیجیتالی، خرده‌فروشی آنلاین، بیمه و آموزش الکترونیکی سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و ارائه خدمات نوین داشته‌اند. با وجود این، تعدد مجوزها، چالش‌های رگولاتوری و مداخلات غیرهماهنگ نهادها از رشد پایدار این بخش جلوگیری کرده است. در مقابل، بخش تولیدی-صنعتی که ظرفیت بالایی برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد، همچنان کمتر توسعه‌ یافته است. فعال‌سازی این حوزه می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتالی در تولید ناخالص داخلی را دو برابر کند و بهره‌وری صنایع را ارتقا دهد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد این هدف با تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح و درس‌آموزی از تجربیات رگولاتوری بخش خدمات عمومی دست‌یافتنی است. چالش‌ها و فرصت‌ها در راستای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، هر دو بخش خدمات عمومی و صنایع تولیدی با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه است که باید به‌دقت شناسایی و مدیریت شود. این چالش‌ها می‌تواند از پیچیدگی‌های رگولاتوری گرفته تا کمبود زیرساخت‌ها و نیروی متخصص متغیر باشد. از سوی دیگر، فرصت‌های چشمگیری برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف نیز در این مسیر وجود دارد که می‌تواند به رشد اقتصاد دیجیتالی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور کمک کند. چالش‌ها: ۱-رگولاتوری و مجوزها: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتالی در بخش صنعتی، پیچیدگی و تعدد مراجع صدور مجوز و مداخلات رگولاتوری است. تجربیات گذشته در بخش خدمات عمومی نشان می‌دهد مشارکت بخش خصوصی و دولتی در رگولاتوری تاکنون موفق نبوده است و...