چرا هم دیجی‌کالا هم مرکز تجارت الکترونیکی را می‌توان در ماجرای تعلیق اینماد به بی‌قانونی متهم کرد؟ خیلی هم مظلوم نیستید!

ماجرای تعلیق موقت اینماد شرکت دیجی‌کالا و بسته شدن درگاه‌های پرداخت این شرکت را از سه زاویه حقوقی می‌توان بررسی کرد: ۱. آیا این کار قانونی بوده است؟ به طور حتم خیر. رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک مصاحبه گفته است، دیجی‌کالا «در فرصت زمانی چندماهه اقدام به رفع تخلف (عرضه کالای قاچاق) نکرده بود». سوال این است که این مهلت از کدام قانون استخراج شده است؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است و می‌گوید در صورتی که کالایی قاچاق باشد، باید در مرتبه اول واحد صنفی به دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شود. چرا در این مورد قانون رعایت نشده است؟ حالا که در اینجا قانون رعایت نشده و ظاهراً ارفاقی به دیجی‌کالا شده است، در جای دیگری نسبت به این موضوع سخت‌گیری شده است. در هیچ کجای این قانون به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی و بسته شدن درگاه‌های پرداخت اشاره نشده است. این هم بی‌قانونی دوم. بی‌قانونی سوم از دل دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» بیرون می‌آید. در این دستورالعمل بخش یازدهی وجود دارد که در آنجا روند رسیدگی به تخلفات بیان شده است. در این بخش گفته شده است، در صورتی که کمیته نظارت تخلف یک کسب‌وکار اینترنتی را واجد وصف مجرمانه بداند، پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌کند و تا صدور حکم قطعی از سوی مرجع مذکور، فعالیت واحد کسب‌وکار اینترنتی به حالت تعلیق درمی‌آید. سوال این است که چرا تعلیق بدون ارسال پرونده دیجی‌کالا به دادگاه رخ داده و اگر پرونده‌ای به دادگاه ارسال شده است، چرا کسب‌وکار رفع تعلیق شده است؟ باز هم از قول رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بخوانید که گفته است: «با برطرف شدن تخلف و حذف کالاهای قاچاق، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله اینماد را فعال کرده و به صورت ویژه...