صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
استارتآپها یا شرکتهای نوپا در ایران معضلهای زیادی برای رشد دارند که یکی از این معضلات تامین مالی آنهاست. در جوامع پیشرو این معضل را شرکتهای شتابدهنده و شرکتهای تامین مالی خطرپذیر (Venture Capital ) با سرمایهگذاری روی آنها حل میکنند.
شرکتهای نوپا برای اینکه یک نسخه از محصول یا خدماتشان را برای عرضه به سرمایهگذار آماده کنند نیاز به منابع مالی دارند و اکثراً سرمایه اولیه را هم ندارند و مجبورند فامیل یا دوستانشان را برای تامین آن قانع کنند. البته حتی اطرافیان هم احتیاج دارند اعتماد کنند که آیا محصول یا خدمتی برای عرضه در آینده وجود دارد. بنابراین نیاز است که شرکتهای نوپا برای اثبات آن، محصول اولیه (Prototype) داشته باشند.
برای این منظور به نظر میرسد اگر این امکان وجود داشته باشد که ایده شرکت نوپا را سرمایه فکری آن شرکت بدانیم تا بتواند آن را نزد بانک یا موسسات مالی به عنوان وثیقه بگذارد و نسخه اولیه محصول خود را بسازد، در نتیجه به عنوان حقیقت دارایی مشهود میتواند بهمنظور تامین مالی از شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و شتابدهندهها برای ساخت محصول خود درخواست کند.
چالش فعلی این است که چگونه کسی که یک ایده دارد و میخواهد آن را به محصول تبدیل کند از پشتیبانی سرمایهگذار اولیه برخوردار باشد. قاعدتاً بسیاری از صاحبان ایده در کشور سرمایهای حتی برای تهیه محصول اولیه ندارند و ایدهشان را صرفاً در ذهن نگهداری میکنند. ایجاد روشی برای اینکه دارایی فکری اولیه را شناسایی و به عنوان وثیقه نیز قبول کرده و پشتیبانی مالی نیز انجام شود یک معضل است. ما هنوز راهی طولانی برای شناسایی داراییهای فکری و ثبت آن در پیش داریم. توثیق (وثیقهگذاری) این دارایی فکری مساله دیگری است که پس از حل چالش اصلی و اولیه شناسایی و ثبت دارایی فکری بایستی به آن پرداخت. این در حالی است که هنوز نمیدانیم برای ثبت دارایی فکری به چه مرجعی و کجا مراجعه کنیم؟
اگر این چالش برطرف شود، موضوع بعد کارهای حقوقی و قانونی است که باید روی ایجاد زیرساختی برای اینکه این دارایی فکری به وثیقه گذاشته شوند انجام شود که در این زمینه فقط بانکها نیستند و سیستم حقوقی کشور نیز باید پیشقدم شود. خوشبختانه این کار در کشور ما شروع شده و با همراهی علاقهمندانی از حقوقدانان و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه این مورد در حال پیگیری است و در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی هم تلاشهایی شده که حق توثیق را جا بیندازند و پیش ببرند که قاعدتاً اگر این اتفاق رخ دهد انشاءالله در آینده نزدیک همه کسانی که ایده و تمایل به ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان دارند نگرانی عمدهای بابت تامین اولیه منابع مالی نخواهند داشت.
در شرایط فعلی که مشکل بیکاری در کشور وجود دارد و باید برای قشر تحصیلکرده کار ایجاد کرد تا جذب استارتآپها و مشاغل خارج از کشور نشوند و از سوی دیگر محصول و خدمات جدید ایرانی تولید شود و چرخ اقتصاد کشور را با ایده و فکر ایرانی بچرخانیم، قطعاً تسهیل روند تامین مالی برای شرکتهای نوپا تاثیر بسزایی خواهد داشت.