سر به سنگ

دوم ارديبهشت‌ماه بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی این نهاد در جلسه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ خود مصوب کرده است به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. در این بخشنامه آمده بود: «از آنجا که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و به ‌طور کلی جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.» این بخشنامه در حالی منتشر شد که پیش از آن مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده بودند فعلاً برنامه‌ای برای ممنوعیت خرید و فروش بیت‌کوین ندارند. اما چه عاملی باعث شد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی این تصمیم خود را آن هم بعد از گذشت چهار ماه ابلاغ کند؟ فرار از اتهامات بین‌المللی وزیر امور اقتصادی روسیه چندی پیش اعلام کرد قصد دارد معامله ارزهای دیجیتالی در صرافی‌های رسمی این کشور را مجاز کند. هکرهای کیم‌جونگ‌اون در کره شمالی ۲۵ هزار دلار ارز دیجیتالی از کره جنوبی سرقت کردند. نیکلاس مادورو امیدوار است یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفتی بتواند سرمایه‌گذاران را به ونزوئلا بازگرداند. همه این کشورها به دنبال جنون ارزهای دیجیتالی راه افتاده‌اند چون هر سه با مشکل مشترکی مواجه هستند: تحریم‌های بین‌المللی برای ممانعت از دسترسی آنها به نظام مالی دنیا. هرچند بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی روش رایجی برای پول‌شویی و انتقال پول توسط کشورهای منزوی است، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیت‌کوین نمی‌تواند راه تضمینی دور زدن تحریم‌ها باشد و اساساً این رویه برای کشورهای متکی بر صادرات نفت مشکل‌زا خواهد بود. چرا که آنها به دسترسی به جریان‌ اصلی نظام مالی دنیا نیاز دارند؛ به عنوان مثال آنها معتقدند اقتصاد ایران...