معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی:
مصارف ارز باید مشخص باشد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه
شماره ۵۷
تاریخ بهروزرسانی: ۱۸ دی ۱۳۹۸
اگر تابلوی صرافیها فقط برای عدهای از افراد جذاب بود، این روزها این تابلوها توجه همه را به خود جذب کرده است. مهم نیست شغلتان چیست و چه حرفهای دارید، از جلوی هر صرافیای که عبور کنید نگاهی به تابلواش میاندازید. هرچند این تابلوها در این روزها خاموش هستند و رقمی را نمایش نمیدهند، اما تابلوها در جایی دیگری روشناند و اعداد همینطور بالا میروند. بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و تخصیص مناسب ارز به نیازهای مشروع کشور سامانهای را با عنوان نیما طراحی کرد تا بتواند در آن عرضه و تقاضای ارز را کنترل و ساماندهی کند. کنترلی که این روزها با توجه به حوادث کشور کار چندان سادهای به نظر نمیرسد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) راهاندازی شد اما هنوز مشخص نیست که این سامانه میتواند نیازهای مردم را پاسخگو باشد یا خیر. درباره فرایند اجرایی این سامانه با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، ناصر حکیمی، به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
سامانه نیما تقریباً بهمنماه گذشته رونمایی شد، اما با جدی شدن موضوع ارز دوباره این سامانه رونمایی شد. چه تغییراتی در این سامانه ایجاد شده یا چه تحولی در مورد مدیریت این سامانه پدید آمده که نیما دو بار رونمایی شد؟ این ماجرا به سال ۹۰ یا ۹۱ بازمیگردد. قبل از بحران ارزی اوایل دهه ۹۰ بانک مرکزی سیاستی را پیش گرفته بود تا کل مراودات ارزی داخل کشور را در بخشهای منابع و مصارف داخل یک نظام اطلاعاتی جامع قرار دهد. تا آن زمان برای این بخش سیستمهای پراکندهای وجود داشت، اما هیچکدام از این سرویسها به یکدیگر متصل نبودند. هر کدام یک آمار و اطلاعاتی میدادند که با آمار و اطلاعات دیگری هماهنگ نبود؛ یعنی اشکال پراکندگی اطلاعات و نبود فرایند بهینه و سیستمی یکی از مشکلات اصلی بود. از سویی ضمانت اجرایی خوبی نیز برای انتقال اطلاعات به صورت صحیح وجود نداشت؛ یعنی اگر اطلاعات غلط منتقل شود یا اطلاعات غلط داده شود و منبعش غلط باشد یا اطلاعات درست باشد اما یک نفر خلافی کرده، چهکار باید کرد یا یک نفر تعهدی داده اما به آن عمل نکرده است. این ضمانت اجرا در واقع مثل سوخت یک سیستم است، بانک مرکزی این مساله را از هفت سال پیش جلو میبرد. در اصل این یک رویکرد راهبردی بود که ما آن را در قالب پورتال ارزی جلو بردیم. کل داستان این بود که هر جایی که منابع ارزی و مصارف ارزی وجود دارد در قالب هر کاری میتواند تعریف شود. صادرات کالا و خدمات یا واردات آن باید از سیستمی داخل بانک مرکزی گذر کند تا بخش ارزی آن تعیین تکلیف شود؛ یعنی مشخص شود که این ارز از کدام منشأ آمده است یا مشخص شود که صادرکننده با ارز حاصل از صادراتش چه کرده است. واردکننده از کدام محل ارز واردات را تامین میکند. همه این...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید