مراکز داده از شکوفایی تا رکود توسعه

حتماً به خاطر داریم که رشد تولید محتوای فارسی در سال‌های پایانی دهه ۸۰، باعث تحول در دیتاسنترهای سازمانی و سنتی و حرکت به شکل کنونی مراکز داده در کشور شد. اقبال فعالان آی‌تی ایرانی به بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و مراکز داده داخلی در نتیجه افزایش ضریب نفوذ و سرعت اینترنت در اوایل دهه ۹۰ و توسعه محتواهای آنلاین از جمله محتوای ویدئویی در کنار سیاست تفکیک ترافیک داخلی و خارجی منجر به توجه بیشتر به این بخش از صنعت فناوری اطلاعات شد. در طول این سال‌ها مسیر توسعه این بخش از حوزه فناوری اطلاعات با پستی و بلندی‌هایی همراه بوده و در نهایت همانند بسیاری از بخش‌های دیگر به شکل نیمه‌خصوصی درآمده است.

چالش‌های داخلی

اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد به‌درستی این بیزینس در بخش خصوصی توسعه یافته است، ابعاد و پیش‌نیازهای اصلی آن همچنان دولتی است. زنجیره تامین این صنعت اعم از تجهیزات، زیرساخت‌های شبکه و انرژی (برق) که هر کدام به‌تنهایی بر کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده دیتاسنترها موثر هستند، کماکان به صورت دستوری و انحصاری مدیریت می‌شوند و عدم ایفای نقش بخش خصوصی در این زنجیره، کماکان تاثیر مستقیمی بر مدل‌های کسب‌وکار مراکز داده دارد.

چالش‌های توسعه

در سال‌های اخیر، همواره میان متخصصان، فعالان و تصمیم‌گیرندگان بر سر عوامل تاثیرگذار یادشده گفت‌وگو و انتقاد جاری بوده است، اما فارغ از چگونگی مدل کسب‌وکار کنونی مراکز داده، به نظر می‌رسد آنچه بر سر راه توسعه این کسب‌وکار در آینده قرار گرفته، عواملی نظیر محدودیت در تبادلات ارزی و به شمار آمدن تجهیزات به‌روز مورد نیاز به عنوان کالای لوکس با تعرفه‌های بالای گمرکی است.

همچنین با وجود عدم شکست انحصار دولتی تامین و تبادل داده و اینترنت این واقعیت کماکان پابرجاست که شاید در آینده نزدیک هم امیدی به رقابت با کشورهای منطقه در استفاده از پتانسیل‌های جغرافیایی ایران برای تبادل داده نداشته باشیم و همچنان در مسیری دور از ایفای نقش تاثیرگذار منطقه‌ای باقی بمانیم.

از سوی دیگر این سوال کماکان بی‌پاسخ می‌ماند که این بازار ارزشمند را، که دریچه ورود به بازارهای آینده و پرسودی نظیر رایانش ابری، هوش مصنوعی و سایر بیزینس‌های مرتبط است، چگونه می‌توان نادیده گرفت؟ به نظر می‌آید محدودیت‌های ذکرشده مسیر توسعه دیتاسنتر‌های فعلی در جهت نزدیک شدن کمی و کیفی به سطح دنیا را در بخش خصوصی بسیار سخت و شاید غیرممکن
کرده است.

باید دید در دولت جدید چه اقداماتی برای برون‌رفت از شرایط فعلی و به‌ویژه در مورد انحصار در تامین نیازهای زیرساختی رقم خواهد خورد. ایده‌آل‌ترین راهکار باز شدن درهای ارتباطی کسب‌وکارهای کشور با دنیا و امکان همکاری شرکت‌های خصوصی با آنهاست. در حال حاضر نه‌تنها چنین شرایطی برقرار نیست، بلکه رضایت دادن به استفاده از امکانات و سرمایه اندک شرکت‌ها و کشورهایی که هنوز امکان همکاری با آنها وجود دارد، خود باعث ایجاد نوع دیگری از انحصار خواهد شد که باز هم برای فعالان صنعت مضر است.

امیدواریم تصمیم‌گیرندگان تاثیرگذار با در نظر گرفتن شرایط فعلی و گرایش صنعت در بازارهای جدید دنیا، با رفع محدودیت‌‌های موجود، نقشی موثر در رونق دوباره اقتصاد دیجیتالی و استفاده از پتانسیل‌ها و تجربه‌های شرکت‌های زیرساختی کشور ایفا کنند.