۱۰ آذر ۱۴۰۳
حقوق مالكيت فكري و تاثير آن بر حوزه نرمافزار
آیا حمایتهای قانونی مفید و موثر هستند؟
مالكيت فكري در يك تعبير عام و كلي شامل هر آنچه که حاصل تلاش و خلاقيت ذهني انسان است ميشود. مالكيت فكري در اقتصادهاي مدرن موتور محركه جامعه و مسيري براي رشد و توسعه است.1 همزمان با كاربرد وسيع فناوري، پيشرفت اقتصاد علم و جهاني شدن، حقوق كپيرايت نيز تقريباً در همه زمينهها و در دورترين نقاط جهان نمود يافته است. حقوق كپيرايت با مسائل متعدد اقتصادي، اجتماعي و حقوقي از قبيل شيوع سرقت آثار در رسانههای گوناگون، ناهماهنگي تجارت بينالمللي مالكيت فكري، حريم خصوصي، آزادي بيان، مسائل مرتبط با قانون اساسي، دموكراسي و حتي دغدغههای حقوق بشري عجين شده است. گردش آزاد كالاها، خدمات و ثروت در فراسوي مرزها و لزوم همگرايي در حمايت موثر از مالكيت فكري، کنوانسیونهای مهم و معتبر بينالمللي را در اين زمينه پديد آورده است2 و در نهايت امروزه سازمان تجارت جهاني 3 WTO به عنوان متولي اصلي تجارتهای فرامرزي در سطح بينالمللي، با موافقتنامه تريپس (TRIPS ) در اين زمينه سرآمد است. در تمامي کنوانسیونها و مقررات بينالمللي كه در اين زمينه تدوين شده بر حمايت مفيد، موثر و كارآمد از مالکیتهای فكري تاكيد شده و در این زمینه استانداردهایی بیان شده است و البته بنا بر اصل «سرزميني بودن قوانين»، حمایتهای خاص قانوني و از جمله تعیین ضمانت اجراهاي كيفري به قوانين داخلي محول شده است. منتها به واسطه ارتباط بين انواع مالکیتهای فكري و كپيرايت محصولات، فرهنگ حفظ، احترام و رعايت كپيرايت در صورتي مستقر میشود كه از تمامي مالکیتهای فكري اعم از محصولات داخلي و خارجي به صورت يكسان و مشابه حمايت شود.4 ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس ملحق شده و بنابراین استانداردهای قانونی برای حمایت از مالکیتهای صنعتی را مورد پذیرش قرار داده و از این رو از آثار خارجی هم به شرط رعایت مقررات داخلی حمایت میشود. اما تاکنون به کنوانسیون برن برای حمایت از آثار...