skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

نحوه تخصیص ارز صدای وارد کنندگان موبایل را بلند کرد اتحادیه موبایل می‌گوید اعتراض واردکنندگان جایگاهی ندارد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

حدود چهار ماه است که واردکنندگان موبایل ارز دریافت نکرده‌‌اند و همین امر موجب شده تا وارد کنندگان موبایل به این روند اعتراض کنند با این وجود رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه می‌گوید سیاست‌های ارزی دولت تغییر پیدا کرده و به کل اصناف ارز کمتری تخصیص پیدا کرده‌است از همین رو واردکنندگان حق اعتراض ندارند. اما رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید، ارز واردات موبایل ۴۰ تا ۶۰ روزه  باید تخصیص یابد اما الان چهار ماه است که تخصیص ارزی به موبایل صورت نگرفته است. البته وزارت صمت به واردکنندگان وعده داده که تا آخر هفته جاری، ارز دی ماه تخصیص یابد.

به گزارش پیوست، جمعی از واردکنندگان موبایل به نبود ارز در چهار ماه اخیر اعتراض کردند. چالش اصلی واردکنندگان، تخصیص ندادن ارز از دی ماه سال ۱۴۰۲ تا الان بوده است. عده‌ای از واردکنندگان معتقد هستند که تخصیص ارز بین برخی از شرکت‌های خاص صورت می‌گیرد زیرا چند شرکتی که در انجمن برای اعتراض به روند تخصیص ارز حضور پیدا کرده بودند ادعا کردند که ارز اختصاص داده شده است اما همه شرکت‌‌‌ها دریافت نکردند.

طبق ادعای آنان ماهیانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ میلیون دلار ارز به موبایل اختصاص داده شده، اما مشخص نیست این عدد را کدام شرکت‌ها برای واردات دریافت کرده‌اند.

اما به گفته محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه، شرکت‌‌ها نسبت به تغییر شرایط تخصیص ارزی کشور آگاهی دارند، پس چنین اعتراضی از سمت صنف پذیرفته نیست، زیرا ارز به ترتیب به شرکت‌ها تخصیص داده می‌‌شود.

مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره نبود ارز گفت: وزارت صمت وعده داده است ۴۰ میلیون دلار ارزی که تا دی‌ماه باید تخصیص داده می‌شد به زودی تخصیص داده شود.

او مدعی شد که واردکنندگان موبایل از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ ارز دریافت نکرده‌اند، این در حالی است که ارز واردات موبایل بین ۴۰ تا ۶۰ روز باید تخصیص یابد اما الان چهار ماه است که تخصیص ارز به موبایل اتفاق نیفتاده است.

اسدی گفت که اگر شرایط تخصیص ارز موبایل به همین شکل پیش برود، موبایل در بازار کم می‌شود و درنتیجه شاهد افزایش قیمت موبایل خواهیم بود. موبایل جزو پیاده نظام‌های اقتصادی کشور است و نباید گران شود اما با شرایطی فعلی احتمال افزایش قیمت موبایل وجود دارد.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره نوع ارز تخصیصی گفت: ارزی که تخصیص داده می‌‌شود، تالار دوم است اما در شرایط فعلی هر ارزی که بدهند کار را پیش می‌برد. ارز تالار دوم الان حدود ۴۲ هزار تومان است. تا الان از ارز حاصل از صادرات غیر استفاده نشده است. البته ما هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداریم، زیرا بهتر است که واردکننده تخصصی موبایل، با صادرکننده درگیر نشود؛ زیرا در سال ۱۳۹۹ نتیجه خوبی از این موضوع نگرفتیم.

۱۵ هزار شاغل موبایل داریم

به گفته اسدی، در صنف وارد کنندگان موبایل ۱۵ هزار تا ۱۷ هزار شاغل داریم. به دلیل مشکلات تخصیص ارز و نبود واردات،‌ بسیاری از واردکنندگان تا ۴۰ درصد تعدیل نیرو کردند.

اسدی درباره قانون سقف و سابقه گفت: سقف و سابقه در فروردین یک ششم بوده است اما احتمال اینکه سقف و سابقه را مانند سایر اصناف به یک دوم برسانند وجود دارد.

در ادامه، محمد راهنشین، مدیرعامل شرکت حامی ارتباط خاورمیانه یکی از معترضان به کمبود ارز گفت: درحال حاضر حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز در نوبت تخصیص ارز هستیم. این در شرایطی است بیشتر از چهار ماه است به ما ارز تخصیص نداده‌‌اند.

مدیرعامل شرکت حامی ارتباط خاورمیانه درباره ارز تخصیصی گفت: دفتر تخصصی به انجمن گفته است که ماهیانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ میلیون دلار ارز به موبایل اختصاص داده شده است، اما مشخص نیست این عدد را کدام شرکت‌ها برای واردات دریافت کرده‌اند.

راهنشین با تاکید بر اهمیت شفافیت ارز تخصیصی شرکت‌‌ها گفت: حدود ۲ سال است که به انجمن اعلام نمی‌‌شود ارز را چه شرکت‌هایی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود شرکت‌ها هم داده مشخصی برای فعالیت و برنامه‌ریزی نداشته باشند زیرا تغییر قوانین در حوزه موبایل بسیار زیاد است و افراد غیرمتخصص زیادی وارد صنف موبایل شده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت حامی ارتباط خاورمیانه، شرکت‌‌ها تا ۱۶ دی ۱۴۰۲ ارز تالار دوم دریافت می‌کردند اما موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که به این اندازه که موبایل بالای ۶۰۰ دلار وارد می‌شود، صنف موبایل و بازار به این گروه موبایل نیاز ندارد.

راهنشین با اشاره به سقف و سابقه واردکنندگان گفت: چهار ماه از سقف و سابقه‌مان سوخته است. الان ۴۰ میلیون دلار ارز تخصیصی دی هنوز به دست ما نرسیده است. از اول فروردین قول‌های زیادی داده‌اند اما هیچ‌کدام عملی نشده است.

با وجود چالش‌های برخی از واردکنندگان، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه، اعتراضات واردکنندگان را منطقی نمی‌داند. او گفت: در یکی دو ماه اخیر، همه اصناف، درگیر تخصیص ارز هستند، پس صنف موبایل نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. قبلا تخصیص ارز ۷۰ تا ۸۰ روز بود اما الان سیاست‌های ارزی دولت فرق کرده است و وادرکنندگان باید با این سیاست‌ها پیش بروند. این اعتراض‌ها جایگاهی ندارد؛ زیرا شرکت‌ها می‌دانند که قبل و بعد از فروردین تخصیص ارز کمی زمان می‌برد.

رمضان گفت که اگر ارز تخصیص داده نشده است، شرکت‌ها چگونه موبایل وارد می‌کنند و موبایل‌هایی که در بازار می‌بینیم چگونه وارد می‌شوند؟ به گفته رمضان قاچاق موبایل وجود ندارد، پس موبایل‌های موجود در بازار با تخصیص ارز وارد شده است.

ارز به شرکت‌های شفاف تخصیص داده‌ می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن‌همراه ادامه داد: تعداد زیادی شرکت واردکننده داریم که همه اینها عضو انجمن واردکنندگان نیستند. شاید حدود ۵۰ شرکت عضو انجمن باشند. نباید فقط شهر تهران را ببینیم.

در شرایطی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری مدعی می‌شود که ۵۰ شرکت عضو انجمن وارد کنندگان موبایل دارد که خود انجمن وارد کنندگان اعلام کرده است بیش از ۲۵۰ شرکت عضو این انجمن هستند.

رمضان می‌گوید: شرکت‌ها توقع دارند مثل قبل ارز تخصیص داده شود. درخواست ارز شرکت‌ها زیاد است و به صورت قانونی روند طی می‌‌شود. صنف موبایل هفت هزار عضو دارد. بعضی‌‌ها می‌خواهند فراقانونی عمل کنند که در این صنف جایگاهی ندارد.

رمضان با اشاره به اهمیت کالای موبایل در کشور گفت: موبایل کالای استراتژیک است زیرا هیچ کالایی نیست که ۸۰ میلیون نفر درگیرش باشند. شرکت‌هایی که شفافیت دارند، کالای باکیفیت وارد می‌کنند، در سامانه افق فعال هستند و به قیمت رسمی کالا می‌فروشند باید ارز دریافت کنند. درواقع دولت هم قانون سقف و سابقه ر اباید برهمین مبنا عملی کند.

به گفته رمضان یکی از روش‌های شناسایی شرکت‌های شفاف این است که از اتحادیه سوال کنند چه شرکت‌هایی سالم کار می‌کنند و بعد تخصیص ارز بدهند. ما از شرکت‌هایی که شفاف کار می‌کنند حمایت می‌کنیم.

https://pvst.ir/hxg

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو