آیا کالابرگ الکترونیکی می‌تواند شبکه‌ای اعتباری بسازد؟

تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ با نام جراحی اقتصادی، تاثیر معناداری بر رشد قیمتی کالاها و خدمات در کشور گذاشت، این تصمیم پیامدهای شناخته و ناشناخته زیادی برای سبد خرید مردم و به خصوص دهک‌های پایین درآمدی به دنبال داشت و در همان ابتدا اجرای آن با الزام قانون بودجه به یک طرح حمایتی مازاد بر یارانه‌های نقدی برای جبران مابه‌تفاوت قیمتی کالاها منجر شد. این طرح حمایتی که با نام کالابرگ الکترونیکی بر سر زبان‌ها افتاد یادآور کوپن‌های دریافت کالا در دهه ۶۰ برای مردم بود و قرار بود از کاهش تراز مواد غذایی خانوارها به واسطه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. کالابرگ الکترونیکی در بر بستر شبکه ملی اعتبار از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد و زمینه پرداخت اعتباری مابه‌تفاوت قیمت کالاها به وسیله دولت در کنار پرداخت مبلغ قیمت تمام‌شده کالا از سوی خانوارهای مشمول را فراهم کرد. اما دولت سیزدهم به تکلیف ارائه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ که در قانون بودجه بر آن تاکید شده عمل نکرد. همچنین این طرح با وجود به‌کارگیری بستر نظام پرداخت کشور، امکان توسعه نظام اعتبارسنجی در کنار ایجاد شبکه اعتباری را در سطح ملی در خود دارد. اما تاکنون در کانون توجه دولت سیزدهم نبوده است. در واقع، با محدودیت مالی این طرح (طرح فجرانه ۲۲۰ هزار تومان و طرح کالابرگ ۱۲۰ هزار تومان) و ترس دولت از افزایش نقدینگی در جامعه، ایجاد امکان‌های اعتباری (در قالب طرح‌های حمایتی یا معمولی) از طریق توسعه زیرساخت‌های اعتبارسنجی، از یک طرف می‌تواند به خانوار در کنترل و بهبود سبد مصرفی ماهانه کمک کند و از طرف دیگر، به توسعه فناوری‌های مالی و کارت‌های اعتباری در کشور منجر شود. حمایت حداقلی با کالابرگ الکترونیکی مجلس بر اساس قانون بودجه به دولت اجازه داد معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ از طریق تامین منابع...