معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
فیلترینگ ناقض حقوق مصرفکننده است
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
زمان مطالعه : ۱۴ دقیقه
شماره ۵۰
تاریخ بهروزرسانی: ۱۸ دی ۱۳۹۸
فیلترینگ فینتکها خبری بود که روزهای متمادی در فضای رسانهای پیچید و به قدری پررنگ شد که وزیر ارتباطات را وادار به حمایت از استارتآپها کرد. پس از آن بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم وارد ماجرا شد و با ارسال نامهای به دادستانی اعلام کرد دو کسبوکار فیلترشده ثبتنام خود را انجام داده بودند و خواستار رفع فیلتر آنها شد. نامهای که خودش تبدیل به یک بمب خبری شد که چرا فقط از دو کسبوکار فیلترشده در آن نام برده شده است. بالاخره فینتکها رفع فیلتر شدند و حالا باید چارچوب فعالیت آنها مشخص میشد و این سرآغاز جدالی میان فینتکها، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. جدالی که هنوز هم به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی اعلام کرده در حال تدوین دستورالعمل جدید برای فعالیت آنهاست. دستورالعملی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقشی در تدوین آن ندارد. چالشهای متعددی که در این فضا وجود دارد ما را بر آن داشت تا با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفتوگویی مفصل داشته باشیم و درباره اتفاقات این دوره و نقش مرکز توسعه از او بپرسیم. اگر میخواهید از زیر و بم جدال فینتکها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باخبر شوید، این گفتوگو را بخوانید:
از زمانی که فیلترینگ فینتکها اتفاق افتاد بحث دریافت مجوز و صدور نماد برای آنها هم مطرح شد. روند صدور مجوز برای آنها به چه شکل است؟ ما مخالف فیلتر کردن هستیم، زیرا فیلتر کردن به این معناست که جلوی حق و حقوق مردم گرفته میشود. مطابق با قانون تجارت الکترونیکی هر کسی هر خریدی انجام دهد تا هفت روز فرصت بازپس گرفتن آن را دارد. زمانی که سایت جاباما فیلتر شد این مساله پیش آمد که اگر کسی میخواست بلیت خود را کنسل کند، سایت فیلتر بود و به این شکل حق و حقوق مردم ضایع میشد. بحث ما با دادستانی این است که نباید در انجام تعهدات قبلی خللی وارد شود و تنها نباید تعهد جدید ایجاد شود، بر همین اساس هم ما با فیلتر شدن مخالف هستیم. فیلتر شدن طولانیمدت کسبوکارها را زمینگیر میکند، اما ما میبینیم که فینتکها به جای اینکه به حل مساله کمک کنند بیشتر به آن دامن میزنند. بحث فینتکها این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لیست پذیرندهها را از آنها میخواهد و آنها معتقدند با در اختیار شما گذاشتن این لیست، اعتماد مشتریانشان را از دست خواهند داد و کسبوکارشان در معرض آسیب قرار میگیرد. با این حال این مساله تبدیل به یک الزام قانونی برای ادامه فعالیت آنها شده و این مساله را به یک چالش تبدیل کرده است. دقیقاً مساله فینتکها بر سر موضوع پذیرندههای آنهاست و اعلام کردند مرکز توسعه اطلاعات مشتریان خصوصی آنها را میخواهد. مساله این است که ما هیچگاه به مشتریان دیجیکالا کاری نداریم. زیرا مشتری دیجیکالا خریدار نهایی است و کسی با او کاری ندارد. بخشی از مشتریان فینتکها که میخواهند پولی برای کسی کارت به کارت کنند و عملیات مالی خرد انجام دهند مورد بحث ما نیستند، اما ۹۰ درصد مشتریان فینتکها کسبوکارهای اینترنتی هستند و این مساله درباره کسبوکارهای اینترنتی در قانون...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید