آیا عضویت در توییتر جرم است؟

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، روز 23 مرداد در مصاحبه‌ای که خبرگزاری فارس آن را پوشش داد به عضویت در شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص توییتر واکنش نشان داد. او ظاهراً به دلیل عضویت احتمالی مسئولان وزارت ارتباطات و احتمالاً عضویت گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه یعنی آذری جهرمی سخن می‌گفت. به گفته خرم‌آبادی «عضویت در این شبکه‌های فیلترشده تخلف است، چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور قضایی ممنوع شد، رعایت نکردن مقررات هم نوعی تخلف محسوب می‌شود. توییتر در اجرای دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست». او معتقد است: «اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در توییتر صحت داشته باشد این عضویت از سه جهت اشکال دارد: اشکال اول این است که وزارت ارتباطات مجری دستورات قضایی مربوط به فیلتر است و مجری نباید مردم را فیلتر کند و خود را مستثنی بداند. اشکال دوم این است که وزارت ارتباطات متولی ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و متولی شبکه ملی نباید سردمدار عضویت در شبکه‌های بیگانه ممنوعه باشد. اشکال سوم این است که اگر این عضویت صحت داشته باشد، عملاً نوعی تبلیغ شبکه‌های اینترنتی ممنوعه توسط متولیان شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و نقض غرض است.» با این حال به نظر می‌رسد سخنان آقای خرم‌آبادی دارای اشکالات جدی از حیث حقوقی و قضایی است که تلاش می‌شود در اینجا به آن اشاره شود. مساله اول تخلف دانستن عضویت در شبکه‌های فیلترشده است. استدلال خرم‌آبادی این است که فیلتر توییتر یک دستور قضایی است و تخطی از این دستور یک تخلف است. با این حال دو سوال در این زمینه وجود دارد: نخست اینکه فیلترینگ در واقع تضییقی بر حقوق و آزادی‌های فردی است. حال این سوال وجود دارد که آیا می‌توان با دستور قضایی آزادی مردم را تحدید کرد؟ در صورتی...