تدوین سند برای هوش مصنوعی امکان‌پذیر است؟ سندی خارج از دست دولت

در ۹ دی‌ماه رئیس دولت سیزدهم مصوبه «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد. سندی که قرار است چشم‌انداز ۱۰ساله کشور در زمینه هوش مصنوعی را روشن و مسیر حرکتی آن را تبیین کند. از سال ۹۸ تدوین این سند در معاونت علمی ریاست‌جمهوری آغاز و در نهایت در سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه این سند آماده شده است. با این حال، بر اساس مصوبه ریاست‌جمهوری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است این سند را با همکاری ۱۱ نهاد و سازمان دولتی و حاکمیتی تدوین کند.

به نظر می‌رسد با توجه به پویایی مفهوم هوش مصنوعی، سندنویسی از طرف ۱۱ نهاد نه‌تنها نمی‌تواند به توسعه هوش مصنوعی منجر شود، بلکه کشور را از همراهی با روندهای جهانی هوش مصنوعی محروم کند. در واقع، رویکرد سندنویسی برای هوش مصنوعی کاری غیرممکن به نظر می‌رسد و بیشتر نیازمند رگولاتوری و تنظیم‌گری است. تجربه اروپا به ‌عنوان اولین تنظیم‌گران هوش مصنوعی در دنیا، نشان می‌دهد حوزه هوش مصنوعی نیازمند مقررات و قانون‌گذاری است. در واقع، مقررات می‌تواند بر اساس مدیریت ریسک‌های ابزار هوش مصنوعی، آینده مشخصی برای هوش مصنوعی ترسیم کند. اولین پیش‌نویس مقررات هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد اما تاکنون کمتر سندی در جهان برای توسعه هوش مصنوعی از سمت دولتی منتشر شده است.

به عبارتی، اینکه سند هوش مصنوعی بتواند به اهداف خود برسد و با مفهوم هوش مصنوعی به تعارض و مغایرت نخورد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در واقع، پرسش این است که هوش مصنوعی می‌تواند با حاکمیت دولت‌ها پیش برود یا ابزاری نیازمند قانون‌گذاری برای بخش‌های مختلف اقتصادی است؟

سندنویسان متعدد هوش مصنوعی

در گذشته پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تدوین سند هوش مصنوعی را بر عهده گرفته بودند. با این حال، مرکز ملی فضای مجازی به همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند تا ۶ ماه پس از اجرای برنامه هفتم توسعه، سند ملی و نهایی هوش مصنوعی را ارائه کنند. در همین حال قرار شده ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان علوم، شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی و شورای عالی حوزه‌های علمیه، سند هوش مصنوعی را به مرحله تدوین برسانند.

در واقع، مسیر تدوین سند هوش مصنوعی علاوه بر آنکه در دو نهاد جداگانه پیش رفته، اکنون با مصوبه رئیس‌جمهور چند نهاد دیگر را نیز درگیر تدوین این سند کرده است. درگیری ۱۱ نهاد برای نوشتن سند هوش مصنوعی می‌تواند به پراکندگی نظری و عملی این سند منجر شود؛ چراکه اهداف کمی و کیفی این ۱۱ نهاد ممکن است در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار بگیرند.

قرار است با «استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی» ارائه شود.

ترسیم این چشم‌انداز در سند هوش مصنوعی، با وجود موازی‌کاری‌های نهادهای مختلف امری دور از دسترس به نظر می‌رسد. در واقع، دیگر سندهای موجود در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات همگی سرنوشت مشخصی داشته‌اند، اکثر سندها در کشور با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. در بحث دولت الکترونیکی همچنان اهداف کلان برنامه‌های توسعه قبلی تحقق نیافته است و اکنون نیز برخی دستگاه‌های دولتی در اتصال با کیفیت به پنجره هوشمند دولت دچار مشکل‌اند. با وجود چنین وضعیتی سندنویسی برای ابزاری که هر روز در حال توسعه است و به‌دور از دست‌های دولت‌ها در حال گسترش، احتمالاً نتواند مثمر ثمر باشد. آن هم هنگامی که آشفتگی بسیاری در تعیین نهاد مرکزی برای تدوین سند هوش مصنوعی وجود دارد.

آشفتگی در تصمیم‌ها

از پیش‌نویس سند از سوی وزارت ارتباطات تا تکلیف برنامه هفتم توسعه و در نهایت مصوبه ریاست‌جمهوری برای تدوین سند، تمام این تصمیم‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم همچنان به تصمیم واحدی برای تدوین سند هوش مصنوعی نرسیده است.

در قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف به تهیه سند هوش مصنوعی شده‌اند و بر این اساس به همه دستگاه‌ها تکلیف شده ظرف سال اول برنامه، برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برنامه خود را تدوین کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند. در ابتدا اعلام شد شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه روی تدوین سند توسعه هوش مصنوعی کار می‌کند. پس از گذشت چند ماه از این خبر اعلام شد بر اساس یکی از احکام مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مکلف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز تاکید کرد در قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف به تهیه سند هوش مصنوعی شده‌اند. با این حال، زارع‌پور به رسانه‌ها گفته است مصوبه مجلس با اقداماتی که در حوزه هوش مصنوعی در نهادها و دستگاه‌های مختلف در جریان است تفاوت دارد. او گفته است: «اینکه دغدغه در حوزه هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف ایجاد شده، مبارک است ولی باید با همدلی و همراهی به یک سند هوش مصنوعی برسیم.»

بهروز مینایی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش‌ مصنوعی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها وجود متولیان متعدد در تدوین سند هوش مصنوعی را مانع ندانسته و گفته است: «ورود همزمان دستگاه‌های مختلف هیچ مشکلی ندارد، اما نکته‌ای که نباید از آن چشم پوشید این است که هیچ از یک نهادهایی که در تدوین سند فراخوانده شده‌اند نمی‌توانند نقش نهاد بالادستی را در حوزه هوش مصنوعی ایفاکنند؛ لذا، وزارت ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی و… نمی‌تواند برای همه دستگاه‌ها و حاکمیت تعیین تکلیف کند، اما جایگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه‌ مناسبی برای تعیین تکلیف‌های سیاست‌گذارانه است.»

چشم به راه پایان سال

بر اساس گفته‌های ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، نهاد بالادستی در تدوین سند هوش مصنوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده است و دیگر نهادها مکلف به همکاری با یکدیگر شده‌اند. در ماده واحده نهایی‌سازی و تصویب سند راهبرد ملی هوش مصنوعی آمده است: «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، سند «راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و پیش‌بینی ساختار مطلوب برای اجرایی‌سازی سند را به منظور توسعه علمی، فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان این حوزه، با رعایت ملاحظات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»

به عبارتی، بر اساس ابلاغ ریاست‌جمهوری تا پایان سال باید سند هوش مصنوعی نهایی شود این در حالی است وزارت ارتباطات سند خود را تقریباً یک سال و نیم پیش مصوب کرد و در هیات وزیران به تصویب رسید. در واقع، سند وزارت ارتباطات تقریباً کنار رفته است و باید منتظر بود تا سند جدیدی ابلاغ شود.

پیش‌نویس در مظان اتهام

اما بررسی پیش‌نویس سند توسعه ملی هوش مصنوعی که احتمالاً مبنای سند نهایی هوش مصنوعی خواهد بود، می‌تواند نگاه دولت سیزدهم به هوش مصنوعی را تا حدودی روشن کند. در این پیش‌نویس بر به‌کارگیری ۴۵ درصدی هوش مصنوعی در دولت و صنعت در افق سال ۱۴۱۰ تاکید شده و ایجاد حداقل هزار شرکت با حداقل درآمد سالانه ۱۰۵ میلیون دلاری و ۱۰ شرکت بزرگ با حداقل ۵۰ میلیون دلاری و سرمایه‌گذاری هشت میلیارد دلاری در هوش مصنوعی در چشم‌انداز این پیش‌نویس مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین تربیت حداقل ۶۰۰ هزار نفر متخصص هوش مصنوعی از دیگر اهداف این پیش‌نویس بوده است.
این پیش‌نویس با بیانی کمی و عددی آینده هوش مصنوعی در ایران را ترسیم کرده است، حال‌آنکه در نظر بسیاری، این اهداف با واقعیت آینده ناسازگار است. در واقع، با توسعه هوش مصنوعی مولد عملاً سندنویسی برای هوش مصنوعی دچار یک تعارض بنیادین است، این تعارض در پیش‌بینی‌ناپذیری روند رشد و توسعه هوش مصنوعی خود را نشان می‌دهد. باید پذیرفت هوش مصنوعی مولد انقلابی تازه در انقلاب هوش مصنوعی به حساب می‌آید و به میانجی آینده تمام روابط اقتصادی و ارتباطاتی را تغییر خواهد داد. بر این اساس، تدوین سند برای هوش مصنوعی ناممکن می‌نماید و به نظر می‌رسد رویکرد مقررات‌‌محور بتواند به تنظیم رابطه طرف‌های دیگر و طرز استفاده از این ابزار و آینده‌نگری آن کمک کند.