زندانی روی مچ پا

ماجراي پابندهای الکترونیکی در ایران به طور رسمی چهار سال است که در سپهر قانونی کشور وجود دارد تا اینکه امسال و با اجازه رئیس قوه قضاییه اجازه داده شده که با نمونه آزمایشی 300 زندانی اجرایی شود. این روایتی است از ابعاد حقوقی این مساله. 1. ماده 62 از قانون مجازات اسلامی که در خرداد 1392 ابلاغ شده است می‌گوید:«در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.» تبصره این ماده بیان می‌کند که «دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكرشده در تعويق مراقبتي قرار دهد». 2. طبق همین قانون منظور از جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت جرائمی است که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی تا سقف 18 میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف 15 سال است. 3. بند «و» از تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 (که در اسفند 1392 ابلاغ شده) به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه می‌داد سه دسته زندانی یعنی «زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط» را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. طبق این ماده قانونی «برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه» بود و «خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های ماخوذه تامین» می‌شد. «تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هم روزانه سی هزار ریال (30.000)» تعیین شده بود که «توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده...