سخنگوی هیات دولت: برای رفع فیلترینگ یک کارگروه تشکیل میشود
سخنگوی دولت با اشاره تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای بررسی فیلترینگ در کارگروهی ذیل…
۲۳ آبان ۱۴۰۳
۱۷ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
فعالان اکوسیستم لندتک نوع نگاه بانک مرکزی و رگولاتور حوزه پولی و مالی به لندتکها، در الزامات تعیینشده برای تسهیلاتیارها را تقویتکننده بازار سنتی خرید و فروش قسطی میدانند و به نظرشان اتخاذ این رویکرد از سوی بانک مرکزی سبب از دست رفتن این بازار میشود.
به گزارش پیوست، بانک مرکزی در روز پنجشنبه ۱۴ دیماه در شرایطی «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار» را ابلاغ کرد که تقریباً یک ماه از زمان تصویب آن گذشته بود. این مصوبه که از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی ابلاغ شد، بر اساس گفتههای فعالان لندتکی بدون مشارکت گرفتن و نظرخواهی انجمنهای صنفی و اکوسیستم اعتباری و وامدهی تصویب و نهایی شده است.
همین رویکرد رگولاتور موجب شد تنها یک روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، انجمن صنفی فینتک به نمایندگی از اکوسیستم وامدهی در بیانیهای خواستار اصلاح هرچه سریعتر این الزامات شده است.
ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی موجب اعتراض تقریباً تمامی فعالان این حوزه شد چراکه از نظر آنان رگولاتور در تعیین این الزامات بازار لندتکها را در نظر نگرفته است و فقط با نگاهی سنتی و بدون توجه به روندهای جهانی لندتک و رگولاتوری این حوزه، این الزامات را ابلاغ کرده است. این اعتراضات در روز گذشته به بیانه مشترک انجمن فینتک ایران در اعتراض به این مصوبه منجر شد و اعضای این صنف در این بیانیه خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند. در این بیانیه تاکید شده است مسئولان بانک مرکزی با اجرای یک فرایند مشارکتی و شفاف و با در نظر گرفتن نیازها و نظرات تمام فعالان این حوزه درباره این حوزه تصمیمگیری کند.
در واقع، بیشترین انتقادی که فعالان اکوسیستم به الزامات بانک مرکزی وارد کردهاند مربوط به ممنوعیت دریافت کارمزد از متقاضیان وام است. آنها معتقدند بانک مرکزی اصلاً بازار و نوع فعالیت آنها را در نظر نگرفته و تنها رابطه بانکها را با لندتکها چارچوبدهی کرده است.
محمدرضا آشتیانی مدیرعامل قسطا درباره مصوبه بانک مرکزی در خصوص تسهیلاتیارها و لندتکها میگوید: قاعدتاً بانک مرکزی یا باید بر اساس استانداردهای بینالمللی حرکت میکرد یا بازار داخل کشور را در نظر میگرفت، اما متاسفانه رگولاتور هیچکدام از این بخشها را در نظر نگرفته است. از نظر او این ابلاغیه نه تنها باعث رونق بازار وامدهی نخواهد شد بلکه موجب میشود این بازار به طور کامل خاموش شود.
آشتیانی در واکنش به نادیده گرفتن کارمزد لندتکها عنوان میکند: بانک مرکزی اعلام کرده است لندتکها به عنوان بازوی اجرایی بانکها حق دریافت کارمزد را ندارند، در این صورت فعالیت در این حوزه چه نفعی برای کسبوکارهای شکلگرفته در این حوزه دارد و اگر قرار باشد کارمزد را لندتکها از بانکها بگیرند، چرا بانکها باید وام را از طریق لندتکها پرداخت کنند.
از نظر او از این پس لندتکها باید کارمزد را از تولیدکنندگان و فروشندگان دریافت کنند که همین امر نیز احتمال اختلال در بازار را افزایش میدهد.
هومن امینی مدیرعامل دیجیپی نیز در واکنش به مصوبه بانک مرکزی برای تسهیلاتیارها میگوید: لندتکها در دوره فعالیت خود سعی میکردند شفافیت در بازار ایجاد کنند اما این مصوبه موجب میشود بازار غیرشفاف شود.
از نظر امینی، نرخ نکول در بازار تفاوت نخواهد کرد بلکه بازار به سمت غیرشفاف شدن حرکت میکند. او میگوید: دستورالعمل بانک مرکزی لندتکها را به سمت دریافت کارمزد از پذیرندگان سوق میدهد همین امر موجب میشود پذیرندگان نیز قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. در این صورت حتی کسانی که میخواهند با پول نقد نیز کالا خریداری کنند در نهایت قیمت بالاتری از کالا را مشاهده خواهند کرد.
او با اشاره به اینکه لندتکها طی سالهای گذشته بازار رو به گسترشی تشکیل دادهاند میگوید باید توجه کرد که امکان کنترل قیمت برای نهاد ناظر در این بخش در تمامی کالاها وجود نخواهد داشت.
امینی با اشاره به قدرت خرید ایجادشده از سوی لندتکها میگوید: با توجه به تورم قدرت خرید نقدی مردم کاهش یافته است از همین رو به سمت خریدهای اعتباری حرکت کرده بودند اما با توجه به فعالیت لندتکها در این بخش افزایش قیمتی در کالاها به دلیل خرید قسطی ایجاد نشده بود، با این حال در شرایط فعلی با توجه به اینکه در الزامات تعیینشده لندتکها اجازه دریافت کارمزد ندارند بازار شفاف کارمزد تبدیل به بازار غیرشفاف میشود.
او تاکید میکند نگاه حاکم بر مصوبه بانک مرکزی موجب قدرت گرفتن بازار سنتی خرید و فروش قسطی خواهد شد.
در این مصوبه از تسهیلاتیارها به عنوان بازوی اجرایی بانکها برای وامدهی یاد شده است و به نظر میرسد رگولاتور موجودیت مستقل آنها را به رسمیت نشناخته؛ مدیرعامل لندو با این نگاه بانک مرکزی مخالف است و معتقد است لندتکها وظیفه مارکتینگ وامدهی بانکها را بر عهده ندارند. امیر حقرنجبر مدیرعامل لندو درباره مصوبه بانک مرکزی میگوید: بانک مرکزی تصور کرده است لندتکها بازوی اجرایی بانکها در توزیع وام هستند و وظیفه مارکتینگی برای بانکها بر عهده دارند اما واقعیت این است که این تصور اشتباه است زیرا لندتکها در اصل ریسک وامدهی به افراد پرریسک را پوشش میدهند.
او تاکید میکند اگر بانکها میتوانستند به تمامی افراد وام دهند مطمئناً لندتکها فعال نمیشدند اما افراد پرریسک و کسانی که نمره اعتباری ندارند برای دریافت وام سراغ لندتکها آمدهاند و لندتکها نیز بهتدریج آنان را اعتبارسنجی کردهاند و ریسک ارائه خدمات به آنها را پوشش دادهاند.
حقرنجبر میگوید از زمانی که لندتکها فعالیت خود را آغاز کردهاند فراگیری مالی و دسترسی به اعتبار و وام برای قشر بیشتری از مردم فراهم شده است، طبیعی است که اگر بانکها میتوانستند به تمامی این افراد وام بدهند آنها سراغ لندتکها نمیآمدند.
یکی دیگر از انتقادات جدی نسبت به این مصوبه در نظر گرفته نشدن نظرات کارشناسی فعالان اکوسیستم بود. بسیاری معتقدند با وجود اینکه طی سالها بارها در خصوص موضوع لندتکها با بانک مرکزی جلسات کارشناسی برگزار شده اما به نظر میرسد این صداها اصلاً شنیده نشده است.
علیرضا هوشمند رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک درباره مصوبه بانک مرکزی برای تسهیلاتیارها میگوید: بهرغم برگزاری جلسات متعدد در وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی و معاونت علمی رئیسجمهوری درباره تعیین تکلیف وضعیت تسهیلاتیارها و لندتک با حضور بخش خصوصی، و قول دوستان برای نظرخواهی نهایی از بخش خصوصی، در نهایت این مصوبه بدون اطلاع ما ابلاغ و منتشر شده است.
هوشمند از ابلاغ مصوبه نئوبانک و تسهیلاتیارها از سمت معاونت نظارت بانک مرکزی انتقاد دارد و میگوید: عدم شناخت معاونت نظارت بر کسبوکارهای حوزه فینتک و بهویژه حوزه لندتک و خدمات تسهیلاتیاری، باعث میشود در این حوزه با مشکلات و چالشهای زیادی روبهرو شویم.
محمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام، به نگاه رگولاتوری در مصوبه بانک مرکزی اشاره میکند و میگوید: نگاه تعاملی رگولاتوری و آیندهپژوهانه در حوزه فینتک میتواند باعث رشد بازار و ایجاد فضای رقابتی میشود، اما متاسفانه رفتار رگولاتوری در این زمینه کاملاً غیرتعاملی بوده است. در دو ماه گذشته هیچ جلسهای با بخش خصوصی و انجمن فینتک برگزار نشد، و در نهایت این مصوبه روز پنجشنبه ابلاغ شد. این رویکرد سبب شده دستورالعملی از سمت بانک مرکزی ابلاغ شود که با فضای کسبوکاری لندتکها شباهت ندارد و درآمد و کارمزد لندتکها که ماهیت این کسبوکار است را زیرسوال برده است.
مومنی ادامه میدهد: در این مصوبه نحوه همکاری لندتکها با شرکای تجاری نیز کاملاً برخلاف رویههای جهانی است. این در حالی است که ما کسبوکار خود را بر مدل جهانی ساختهایم. این دستورالعمل ماهیت لندتکها را که امروز در کشور ما بازار پیدا کردهاند نادیده گرفته است.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، درباره مصوبه بانک مرکزی در خصوص تسهیلاتیارها میگوید: تا قبل از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای تسهیلاتیارها و لندتکها در کمیسیون نصر تهران بیش از ۲۰ کسبوکار لندتکی، با فرایند خودتنظیمگری و رعایت چارچوبها و خط قرمزها پیش رفتهایم. نگاه ما این بود که این رویکرد میتواند به کاهش تعارضات و چالشها کمک کند.
آزادانی میگوید: بیش از پنج میلیون نفر بر اساس آمارهای ما از خدمات لندتکها و تسهیلاتیارها استفاده کردهاند، این تعداد کسانی بودند که سیستم بانکی به هر دلیلی به آنها خدمت ارائه نکرده بود و موفق نشده بودند از نظام بانکی وام و اعتبار دریافت کنند.
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران عنوان میکند: در ابلاغ این دستورالعمل باید حداقل یک فرصت تطبیقی به کسبوکارها داده میشد، اما این دستورالعمل به طور ناگهانی ابلاغ شد. از اول هفته جاری نیز سیستم بانکی بر اساس قواعد گذشته کار نمیکند و طبق ابلاغ بانک مرکزی با ما تعامل خواهد کرد. شیوه ابلاغ این دستورالعمل فضای غیرعملیاتی را رقم زده و فرصت تطبیق کسبوکارها را نیز مسدود کرده است.