رهبر انقلاب: حوزههای علمیه باید در مورد رمزارزها نظر بدهند
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا (س)، اعلام کردند:…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۶ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ دی ۱۴۰۲
حوزه رمزارزها یکی از حوزههای پرچالش در تنظیمگری به شمار میآید و با اینکه سیاستگذار بارها تصمیم به تنظیمگری اکوسیستم رمزارزی گرفته، هنوز خروجی مشخصی برای آن تنظیم نشده است؛ اما از میان سه رویکرد برای تنظیمگری این حوزه که شامل سند ساماندهی و توسعه رمزارزهای مجلس، رهنگاشت بانک مرکزی و خودتظیمگری میشود، تنها خودتنظیمگری در این حوزه پیش رفته است. چراکه فعالان این حوزه معتقدند سند تنظیمشده در مجلس بیشتر رویکرد تبلیغاتی برای انتخابات آتی دارد.
به گزارش پیوست، دغدغههای کاربران، کسبوکارها و حاکمیت، همواره به عنوان محورهای تنظیمگری مطرح بوده است. با این حال تجربه ماینینگ یک تجربه تلخ از قانونگذاری برای فعالان این حوزه به عنوان تنها بخش قانونی رمزارزها در ایران قلمداد میشود. اما رویکرد خودتنظیمگری بعد از فرازونشیبهای فراوان، تنها روش باقیمانده است که تحت حمایت کسبوکارها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و میتوان به بهبود شرایط بعد از کامل شدن آن امیدوار بود. افشین آشوری، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر، در مورد سند ساماندهی و توسعه رمزارزهای مجلس معتقد است، این سند یک خودنمایی (شوآف) انتخاباتی است و با توجه به حساسیتهای این حوزه، امکان تصویب آن در مجلس و حداقل این دوره وجود ندارد.
مرتضی موذنی، رئیس کمیسیون تبادل انجمن بلاکچین، خودتنظیمگری را اینگونه توضیح میدهد: فرایند تدوین الزامات در SRO یا خودتنظیمگری اکوسیستم رمزارزی به این صورت است که فعالان به صورت پیشفرض میدانند چه بایدها و نبایدهایی وجود دارد. برای مثال فرایند احراز هویت، برخورد با حسابهای اجارهای یا نحوه لیست شدن توکنهای جدید و ناشناخته در صرافیها، از جمله مواردی است که بازیگران این حوزه تاکنون به عنوان الزامات پیشفرض در حال رعایت آنها هستند. با این حال برخی از کسبوکارها هم هستند که با استفاده از این روشها به دنبال فعالیتهای تبلیغاتی و جذب مخاطباند و به همین دلیل در زمینه کسبوکارهای متخلف به شمار میروند.
به گفته او اولین مورد خودتنظیمگری در آلمان صورت گرفته است. به این صورت که در تعمیرگاهها برای بستن فیلتر روغن نیاز به گشتاور خاصی بود که مشکلی به وجود نیاید. برای حل این مشکل کسبوکارهای این حوزه به صورت خودجوش تصمیم گرفتند الزاماتی را برای خود مشخص کنند تا این مشکل به صورت یکپارچه در میان تمامی فعالان برطرف شود و کاربران بتوانند خدمات مطلوبی دریافت کنند. بعد از این تجربه، خودتنظیمگری راه خود را به دیگر حوزهها، از جمله مالی و فینتک، در اروپا باز کرد.
او با تاکید بر تجمیع نظرات کسبوکارها و الزامات اجراپذیر معتقد است: در این رویه، الزمات به گونهای مشخص میشوند که ضمن اجراپذیر بودن، باعث ایجاد رانت و فساد نشود. برای مثال نمیتوان گفت فعالیت در این حوزه محدود به کسبوکارهایی است که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبتشده در اختیار دارند. چراکه ممکن است برخی از کسبوکارها تخلفی انجام ندهند، اما این میزان سرمایه را در اختیار نداشته باشند.
او ادامه میدهد: در این حالت میتوان به موارد اجراپذیری مانند شخصیت حقوقی ثبتشده، آدرس، وبسایت و اطلاعات تماس مشخص اشاره کرد. به این ترتیب زمانی که اکثریت فعالان به اجماع در این موارد برسند، کسبوکارهایی که میخواهند خلاف این رویه عمل کنند، خواسته یا ناخواسته حذف خواهند شد.
موذنی درباره نحوه اجرای الزامات مشخصشده در خودتنظیمگری اکوسیستم رمزارزی میگوید: ما در حال همکاری با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هستیم. به این صورت که ما موارد ضروری شامل عملیاتی بودن و عدم تضاد با قوانین و ضوابط کشور را چک و معرفینامهای صادر میکنیم که کسبوکار با آپلود آن در سامانه اینماد، میتواند اینماد دریافت و در این بازار فعالیت کند. هرچند در این بین با وجود اینکه ما در انجمن بلاکچین فرایند SRO را در یک ماه پیادهسازی کردیم، اما در بخش دولتی این پویایی وجود ندارد و مشکلاتی دیده میشود. چک لیست الزامات و نظارت به صورت هفتگی بازبینی میشود تا از صحت عملکرد پلتفرمها مطابق الزمات خودتنظیمگری اطمینان حاصل شود.
افشین آشوری، در مورد وضعیت اجرای خودتنظیمگری اکوسیستم رمزارزی گفت: در حوزه ماینینگ ما مصوبه هیات وزیران را داریم که مصداق قانون است. اما در فضای تبادل قانونی نداریم و کسبوکارها در حال رعایت الزامات هستند.
او در مورد تضاد میان الزاماتی مانند محدودیتهای وازیر و برداشت در صرافیها با رویکرد SRO توضیح میدهد: نمیتوان گفت این الزامات با SRO متضاد است اما این الزامات از توسعه جلوگیری میکند. نیاز در بازار رمزارزها وجود دارد و اگر نخواهیم به این نیاز پاسخ درستی بدهیم و رویکرد محدودیت را پیش بگیریم، نیاز کاربران در پلتفرمها خارجی پاسخ داده میشود و با توجه به قوانین بینالمللی این ریسک به وجود میآید که دارایی کاربران از بین برود.
آشوری با مقایسه شرایط حوزه تبادل و ماینینگ میگوید: در حوزه ماینینگ بروز مشکلاتی مانند نرخ تعرفه بعد از قانونی شدن این صنعت، باعث بروز وضعیت امروزه مانینگ شده است. اگر نتوانیم جلوی بروز این مشکلات را بگیریم، حوزه تبادل هم با همین چالشها روبهرو خواهد شد. امروزه تا حد خوبی اجرایی شدن فرایند SRO را میبینیم. فرابورس در همکاری با مجموعههای مزدکس و کاریزما، طرح توکنایز داراییها را در سند باکس استارت زد. پس میتوان گفت SRO تا به اینجای کار به خوبی عملکرده است اما باید تا پایان مجوز ۶ماهه فرابورس برای مزدکس و کاریزما صبر کنیم تا گزارش عملکرد ارائه شود.
یکی از مزایای خودتنظیمگری، پویایی آن عنوان میشود. موذنی در مورد نگارش و تغییرات در SRO میگوید: انجمن بلاکچین در حال حاضر ۱۲۰ عضو تبادلی قانونمند دارد که برای آنها به مرکز تتا معرفینامه صادر کرده است. این الزامات در همکاری انجمن بلاکچین، انجمن فینتک و سازمان نصر نوشته شده و در پروسه تدوین آن از نظرات فعالان استفاده شده است.
همچنین یکی از نگرانیهای فعالیت در این حوزه، تصمیمات سلیقهای نهادهای مختلف اعلام میشود. موذنی با اشاره به اقدامات پلیس فتا میگوید: اقدامات سلیقهای از طرف نهادهای ناظر مانند پلیس فتا، رویهای است که به گفته فعالان این حوزه به تعداد بالا اتفاق افتاده. موذنی با اشاره به حذف برخوردهای سلیقهای و موازیکاری با دیگر نهادها در فرایند SRO میگوید: یکی از الزامات ما همین است که برخوردهای سلیقهای صورت نگیرد.
او در این باره توضیح میدهد: فتای تهران مستقل است و فتای هر شهرستان هم استقلال دارد. در موارد زیادی مشاهده شده است که کاربری باسابقه در پلتفرمها به هر دلیلی تصمیمگرفته است حساب خود را اجاره دهد و فتای شهرستان درگاه پرداخت را مسدود و از کسبوکار میخواهد دارایی مالباخته را برگرداند. در این بین پلیس فتای مشهد، به گونهای دیگر عمل میکند. ما حتی موارد مستندی را در این مورد با رئیس پلیس فتای تهران در میان گذاشتیم.
آشوری هم در این باره معتقد است این اکوسیستم به هم پیوسته است: برخی از محدودیتها مانند سقف واریز ۲۵ میلیون تومانی در صرافیها، به این دلیل است که بانک مرکزی از تاثیر افزایش خرید تتر و تاثیر این موضوع در نرخ ارز، نگرانیهایی دارد. در صورتی که اگر رویکرد در قبال ماینینگ به این صورت نبود، میتوانستیم از تولید این کلاس دارایی برای مصرف و نیاز داخلی در حوزه تبادل استفاده کنیم.
خودتنظیمگری اصلاً پروسه زیبایی نیست. موذنی با اشاره به این موضوع میگوید: در این فرایند تمامی موارد به صورت چکلیست و با بازه زمانی یک تا دو هفتهای بررسی میشود. در انجمن بلاکچین جای سه خطا برای کسبوکار در نظر گرفته شده است و بعد از این سه اخطار، معرفینامه باطل شده و کسبوکار دیگر امکان قرارگیری در SRO را نخواهد داشت. البته در خودتنظیمگری فرصت رشد برای همه به صورت مساوی وجود دارد، اما رعایت پیوسته قوانین سخت است و به همین دلیل خودتنظیمگری اصلاً پروسه زیبایی نیست.
او ادامه میدهد: خودتنظیمگری روشی دردناک است و به این دلیل که وارد شدن و فعالیت ذیل این الزامات راحت است، نباید این برداشت به وجود بیاید که همه کسبوکارها توانایی ادامه دادن را دارند. رویکرد در SRO مجوز محوری نیست و برخلاف دیگر بازارها که کوچک شدنشان معمولاً با سود همراه است، کوچک شدن بازار تبادل میتواند باعث مشکلاتی در سطح امنیت ملی شود.
از نگرانیهای بسیار جدی در خصوص صرافیها میتوان به نحوه نگهداری دارایی کاربران در این پلتفرمها اشاره کرد. موذنی میگوید: پلتفرمها در قبال نگهداری درست از دارایی کاربران مسئول هستند و در خودتنظیمگری باید لاگهای دسترسی به کیفپولها شامل فرد و زمان دسترسی را گزارش بدهند. به این ترتیب کسبوکارها باید در قبال مشکلاتی مانند فریز شدن تتر در پلتفرم تحت اختیارشان مسئولیت را قبول کنند.
البته آشوری در مورد پیشبینی روشهای بازدارنده در قبال رفتار کسبوکارها و تحمیل ریسک به کاربر نهایی مانند آنچه در مورد تتر در حال وقوع است میگوید: انجمنها و تشکلهای صنفی رابط میان کسبوکار و حاکمیت هستند و کنترل چنین رفتارهایی در حوزه فعالیتهای صنفی نیست اما میتوان گفت اگر این اتفاق از طرف کسبوکاری افتاده و اطلاعرسانی درستی انجام نشده است، پلتفرم از این موضوع واهمه دارد که کاربران دارایی خود را خارج کنند.
در پایان او در مورد نظارت بر خودتنظیمگری میگوید: نهاد ناظر بر SRO، کارگروه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است، هرچند به صورت رسمی این اتفاق نیفتاده است.