از وعده انتخاباتی تا بازآرایی ساختار قدرت، آیا حکم عارف مهم است؟

در چنین شرایطی، تشکیل یک ساختار فرادستگاهی با ماموریت «راهبری» نشان می‌دهد که دولت چالش وضعیت فعلی را نوعی آشفتگی نهادی و فقدان فرماندهی واحد ارزیابی کرده است. تأکید مکرر بر «رفع تداخل وظایف» و «جلوگیری از موازی‌کاری» نیز بر همین برداشت تاکید می‌کند.

اما همزمان، متن حکم یک تناقض سیاسی مهم را آشکار می‌کند. پزشکیان در فضای انتخاباتی با گفتمانی مبتنی بر کاهش محدودیت‌های اینترنت، بازگشت دسترسی پایدار و فاصله گرفتن از سیاست‌های سخت‌گیرانه شناخته می‌شد. بخشی از سرمایه اجتماعی او نیز بر همین انتظار شکل گرفت. با این حال، ادبیات حکم اخیر بیش از آنکه نشانه‌ای از آزادسازی باشد، حامل منطق تمرکز، مدیریت یکپارچه و کنترل ساختاری است. به همین دلیل، ادبیات حکم از وعده انتخاباتی دور شده و می‌توان گفت به واقعیت حکمرانی نزدیک‌تر است.

حکمرانی اینترنت و انتقال ثقل تصمیم‌گیری

برای فهم معنای واقعی این حکم، باید ساختار حکمرانی فضای مجازی در ایران را شناخت. برخلاف تصور عمومی، سیاست‌گذاری اینترنت در ایران صرفا در اختیار دولت یا وزارت ارتباطات نیست. در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از شکل‌گیری و تقویت مرکز ملی فضای مجازی، بخش مهمی از تصمیم‌سازی از مسیر کلاسیک دولت و وزارتخانه‌ها به سمت شوراهای عالی و نهادهای فرادستگاهی منتقل شده است.

این روند فقط محدود به اینترنت نیست و در حوزه‌هایی مانند امنیت، رسانه، فرهنگ و سیاست خارجی نیز دیده می‌شود. در ظاهر، این شوراها برای هماهنگی کلان ایجاد شده‌اند، اما در عمل  تصمیم‌گیری از چرخه بوروکراسی انتخابی فاصله گرفته، سیاست‌ها ثبات بلندمدت بیشتری پیدا کرده‌اند و دولت‌ها قدرت مانور محدودتری یافته‌اند. به همین دلیل، در ایران میان مسئولیت رسمی و اختیار واقعی اغلب فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.

در چنین ساختاری، رئیس‌جمهور اگرچه از نظر حقوقی ریاست شوراهای عالی فضای مجازی و امنیت ملی را برعهده دارد، اما تصمیم‌گیری عملی اغلب محصول موازنه میان نهادهای امنیتی، شوراهای عالی، مجلس، قوه قضاییه، اپراتورها و ساختارهای فرادولتی است. همین موضوع، مهم‌ترین چالش آن خواهد بود. زیرا بازیگران موثر در این حوزه، دارای وزن سیاسی مستقل هستند. در نتیجه، موفقیت این ستاد بیش از آنکه به اختیارات اداری وابسته باشد، به میزان همراهی مراکز اصلی قدرت بستگی خواهد داشت.

آیا اجماع‌سازی برای تغییر کافی است؟

شخصیت سیاسی پزشکیان نیز در تحلیل سرنوشت این پروژه اهمیت زیادی دارد. تصویری که تاکنون از او شکل گرفته، بیشتر متعلق به یک سیاستمدار اجماع‌گرا، روادار و متمایل به هماهنگی درون‌حاکمیتی است که از تنش در هر سطحی اکیدا پرهیز می‌کند. او در طول فعالیت سیاسی خود کمتر وارد مواجهه مستقیم با نهادهای خارج از دولت شده و معمولا تلاش کرده مسائل را از مسیر مذاکره و سازش پیش ببرد.

این ویژگی اگرچه می‌تواند در کاهش اصطکاک سیاسی مفید باشد، اما در حوزه‌ای مانند فضای مجازی که منافع و مراکز متعددی در آن درگیر هستند، محدودکننده خواهد بود. اجرای پروژه‌ای با عنوان حکمرانی یکپارچه به ایجاد ساختار اداری نیاز ندارد بلکه مستلزم اعمال اراده سیاسی، حل تعارض نهادی و بعضا ایستادگی در برابر مقاومت بازیگران قدرتمند است. حتی برخی منتقدان معتقدند دولت به‌تدریج و در باطن در حال انطباق با همان منطق امنیتی‌ است که پیش‌تر نسبت به آن انتقاد داشت.

با این حال، از زاویه‌ای دیگر می‌توان استدلال کرد که موضوع صرفا به کاریزمای رئیس‌جمهور مربوط نیست، بلکه به محدودیت ساختاری دولت در ایران بازمی‌گردد. در این نگاه، وعده‌های انتخاباتی بیش از آنکه مبتنی بر توازن واقعی قدرت باشند، محصول فضای رقابت سیاسی بوده‌اند. بنابراین، حتی اگر دولت اراده تغییر داشته باشد، بدون ایجاد اجماع در سطوح بالای حاکمیت، امکان اجرای سیاست متفاوت بسیار محدود خواهد بود.

حکمرانی بر اینترنت مدیریت‌شده

تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست فضای مجازی در ایران به‌سمت نوعی «حکمرانی مدیریت‌شده» حرکت می‌کند. در این چارچوب، توسعه شبکه ملی اطلاعات، سرویس‌های بومی، زیرساخت‌های داخلی و مدیریت متمرکز ترافیک، جایگاه محوری پیدا می‌کنند.

حکم اخیر نیز از همین منظر قابل‌تحلیل است. تاکید بر «نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی» نشان می‌دهد هدف صرفا مدیریت بحران فعلی نیست، بلکه بازطراحی بلندمدت معماری اداره اینترنت و فناوری در کشور مدنظر قرار دارد. این بازطراحی می‌تواند شامل تغییر در نظام تنظیم‌گری، ساختار تصمیم‌گیری، مدیریت ترافیک، سیاست‌های پلتفرمی و حتی مدل دسترسی کاربران باشد.

اما چالش اصلی چنین مدلی، نیازهای واقعی اقتصاد و جامعه ایران است. کشور امروز به‌شدت به زیرساخت‌های جهانی فناوری، خدمات ابری، پلتفرم‌های بین‌المللی، ابزارهای توسعه نرم‌افزار و اکوسیستم جهانی هوش مصنوعی وابسته است. تجربه حوزه دو سال گذشته در حوزه هوش مصنوعی نیز نشان داده که نبود فرماندهی واحد، بودجه پایدار و راهبرد ملی منسجم، چگونه می‌تواند حتی پروژه‌های راهبردی را میان دولت، مجلس، ساختارهای اجرایی و نهادهای بالادستی معلق کند.

از سوی دیگر، خود حاکمیت نیز با یک دوگانگی راهبردی روبه‌روست. از یک سو، نگرانی‌های امنیتی، کنترل اطلاعات و ملاحظات جنگ شناختی، تمایل به تمرکز بیشتر را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر، فشار اقتصاد دیجیتال، نیاز کسب‌وکارها و الزامات توسعه فناوری، حفظ سطحی از اتصال پایدار جهانی را ضروری می‌سازند. به همین دلیل، محتمل‌ترین سناریو نه قطع کامل اینترنت جهانی، بلکه حرکت به سمت نوعی اینترنت گزینشی، لایه‌بندی‌ و مدیریت‌شده است.

در نهایت، اهمیت واقعی حکم اخیر شاید در این باشد که نشان می‌دهد مساله فضای مجازی در ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است. مرحله‌ای که در آن، موضوع اصلی دیگر صرفا فیلترینگ چند پلتفرم نیست، بلکه بازتعریف رابطه میان دولت انتخابی، ساختارهای فرادولتی، امنیت، اقتصاد دیجیتال و جامعه است.