مدیرعامل آسیاتک: توسعه جدید در حوزه ارتباطات، دیگر شدنی نیست

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک، در گفت‌وگو با پیوست تاکید کرد که کمتر از ۳۰ درصد درآمد این شرکت به اینترنت خانگی وابسته است. او گفت: مدل سودآوری اپراتورها در آینده بیش از هر چیز به سبد محصولات و میزان وابستگی آنها به سرویس‌های اینترنت بین‌الملل بستگی دارد.

او با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های نادرست، فیلترینگ گسترده، محدودیت‌های بحرانی و عقب‌ماندگی در توسعه ارتباطات گفت این روند نه‌تنها مصرف را مختل کرده، بلکه سرمایه‌گذاری و توسعه تکنولوژی داخلی را هم از مسیر طبیعی خارج کرده است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که گزارش تفسیری مدیریت آسیاتک برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نیز از رشد بیش از ۵۰ درصدی سود خالص شرکت خبر می‌دهد و هم‌زمان ریسک‌هایی چون شبه‌انحصار، سیاست‌های نامشخص دولت، بی‌ثباتی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز، فیلترینگ و اختلال در شرایط بحرانی را برجسته کرده است.

مدیرعامل آسیاتک اشاره کرد: سبد محصول این شرکت متنوع است و وابستگی اصلی آن به اینترنت خانگی است. در شرایط فعلی بخشی از مصرف کاربران به استفاده داخلی محدود شده و بخشی دیگر نیز به‌واسطه مراجع ذی‌صلاح برای برخی مشترکان باز می‌شود؛ البته این روند درحال شکل‌گیری است.

یوسفی‌زاده با اشاره به اثرگذاری ماهانه رشد استفاده از اینترنت و وابستگی جامعه به شبکه گفت: تداوم محدودیت‌ها باعث شده ایران در شاخص‌های مرتبط با نفوذ ارتباطات، از مسیر طبیعی رشد عقب بماند. دلیل بخشی از این وضعیت اقتصاد نامناسب سرویس اینترنت و فرهنگ استفاده غلط است. اگر قیمت‌گذاری و مدل اقتصادی این سرویس درست تعریف می‌شد، مصرف از حالت غیرمتعارف خارج می‌شد و تصمیم‌گیران نیز کمتر به سمت محدودسازی گسترده می‌رفتند. در چنین حالتی ابزارهای داخلی نیز با روندی طبیعی‌تر رشد می‌کردند، نه به شکل قهری.

مدیرعامل آسیاتک در پاسخ به پرسشی درباره دلیل رشد ۵۰ درصدی آسیاتک گفت: سبد محصولات ما صرفا خدمات اینترنت نیست و ما خدمات مهندسی و زیرساختی هم ارائه می‌دهیم که قیمت‌گذاری در آنها برعهده وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات نیست. ما سرمایه‌گذاری‌مان را از بخشی که به نوع نگاه و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات وابسته است، خارج می‌کنیم و به سمت سرویس‌هایی مانند خدمات زیرساختی و دیتاسنتر می‌بریم که براساس متغیرهایی مثل تورم، تغییر می‌کنند.

یوسفی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره امکان تداوم سودآوری در سال آینده، توضیح داد که  پیش‌بینی دقیق ممکن نیست؛ زیرا زمزمه‌هایی درباره تعرفه‌گذاری دستوری همین خدمات وجود دارد و نبود برنامه راهبری مشخص از سوی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، فضای آینده را سراسر ریسک کرده است.

او همچنین به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر از جمله کمیسیون تنظیم مقررات، شورای رقابت، ستاد تسهیل و مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و این چندگانگی را عامل تشدید چالش‌ها دانست.

توسعه‌ جدید در حوزه ارتباطات شدنی نیست

مدیرعامل آسیاتک ادامه داد: کار تامین‌کنندگان داخلی بسیار سخت شده و قیمت‌ها افزایش یافته است. نسبت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه به‌شدت زیر سوال رفته و اگر شبکه فعلی به‌خوبی نگهداری شود، می‌توان آن را حفظ کرد اما توسعه‌های جدید در حوزه ارتباطات از نظر اقتصادی و تامین، شدنی نیست. نتیجه این وضعیت فرسودگی تدریجی شبکه، افت کارآمدی سرویس‌دهی و بدتر شدن پاسخ‌گویی به نیازهای مردم است.

یوسفی‌زاده درباره مهم‌ترین آسیب‌پذیری زیرساخت اینترنت ایران در شرایط جنگی، سیاست‌گذاری را مهم‌ترین عامل دانست و گفت سیاست‌گذاری درست می‌تواند همه مولفه‌های دیگر را نیز حل کند و به استفاده درست، هزینه‌فایده مناسب و تصمیم‌گیری متعادل منجر شود.

او همچنین با اشاره به تجربه‌های قبلی کشور در مواجهه با تحریم، ارز و تورم، تاکید کرد که این چالش‌ها برای اقتصاد ایران ناآشنا نیستند، اما سیاست‌گذاری غلط می‌تواند این مسائل را به بحران تبدیل کند و همه سرمایه‌گذاری‌ها و زحمات را از بین ببرد. این اتفاق در حوزه فیبر نیز رخ داده و مسئله فیبر و چالش‌های انحصار نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است؛ زیرا رگولاتور باید بتواند در بازار تعادل ایجاد کند، اما مصوباتی که واقعا اثرگذار باشند، اندک‌اند و مقررات موجود نیز برای ایجاد تعادل در بازار به‌سادگی قابل استفاده نیستند.

گزارش تفسیری مدیریت آسیاتک برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در سامانه کدال منتشر شده، از رشد سودآوری شرکت خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، سود خالص آسیاتک بیش از ۵۰ درصد رشد کرده و سود عملیاتی شرکت نیز رشد قابل قبولی بوده است.

در ادامه گزارش تاکید می‌کند که با وجود موفقیت آسیاتک در توسعه بازار و حفظ سودآوری، مجموعه‌ای از ریسک‌های ساختاری و سیاسی همچنان کل صنعت ارتباطات و طبیعتا این شرکت را تهدید می‌کند. در این گزارش ربه مواردی مانند شبه‌انحصار به نفع شرکت مخابرات ایران، سیاست‌های نامشخص دولت در حوزه تنظیم‌گری، فیلترینگ گسترده و قطعی اینترنت در شرایط بحرانی اشاره شده است. همچنین در این گزارش به مجموعه‌ای از ریسک‌های عملیاتی و اقتصادی برای اپراتورها و شرکت‌های فعال در بازار ارتباطات اشاره شده است؛ از جمله احتمال ایجاد مزیت رقابتی برای برخی اپراتورها یا شرکت‌های زیرساختی در شرایط بحرانی به‌واسطه حمایت‌های ویژه دولتی یا دسترسی خاص به منابع.

بر اساس این گزارش، نهاد تنظیم‌گر ممکن است در شرایط بحران محدودیت‌های تازه‌ای بر تعرفه‌ها، پهنای باند، اولویت‌بندی ترافیک یا حتی تداوم ارائه خدمات اعمال کند؛ موضوعی که می‌تواند بر درآمد و پایداری کسب‌وکار اپراتورها اثر مستقیم بگذارد.

در بخش دیگری از گزارش، به کاهش دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و وام‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده و گفته شده است که افزایش هزینه سرمایه می‌تواند اجرای پروژه‌هایی مانند توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) و فیبر نوری خانگی را با تاخیر مواجه کند.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که فیلترینگ گسترده، افت قدرت خرید کاربران و اختلال در فعالیت کسب‌وکارها، به کاهش مصرف دیتا و خدمات ارزش افزوده منجر می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به تجهیزات شبکه و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای حیاتی در شرایط بحرانی یا جنگی، از دیگر ریسک‌های مورد اشاره در این گزارش است؛ مسئله‌ای که می‌تواند فرسودگی شبکه، افت کیفیت خدمات و افزایش آسیب‌پذیری سایبری را به دنبال داشته باشد.

مطابق گزارش تفسیری، این ریسک‌ها در شرایطی شناسایی شده‌اند که اثر قطعی اینترنت در بحران دی‌ماه ۱۴۰۴ و سپس جنگ اسفند هنوز در وضعیت مالی شرکت بازتاب پیدا نکرده بود؛ با این حال به نظر می‌رسد بخش بزرگی از ریسک‌های پیش‌بینی‌شده، در عمل محقق شده و دامنه آن به کسب‌وکارهای اینترنتی نیز رسیده است.