دلیل مخالفت انجمن بلاک‌چین با پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزارزها: راه تحریم را هموار می‌کند

به گزارش پیوست، شکل‌گیری و موافقت نهادهای ناظر با فرآیندی به نام SRO‌ یا خود تنظیم‌گیری در کنار تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزارزها توسط مجلس که در آن رویکرد مجوزمحوری در پیش گرفته شده است، باعث شکل‌گیری تناقضی شده که فعالان به آن انتقاد دارند.

مرتضی موذنی، رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین در مورد این طرح به ماده ۴۵ مجلس اشاره می‌کند و معتقد است: این ماده یک بلیت طلایی در مجلس است که تنها ۴ بار در سال امکان استفاده دارد و امسال برای بودجه، تفریغ بودجه، بانک مرکزی و موضوع تثبیت بازار از آن استفاده شده است. به همین دلیل استفاده از این ماده برای موضوع رمزارزها هرچند نشان دهنده اهمیت این موضوع در کشور است اما معلوم نیست چرا به این صورت پیگیری شده است.

طرح ساماندهی و توسعه رمزارزها در ابتدا شامل تعاریفی برای این حوزه می‌شود. به گفته موذنی، این تعاریف در حقیقت بدعت‌گذاری در جامعه کریپتو به حساب می‌آید. او معتقد است در تعاریف، رمزدارایی تضمین شده یک تخلف بزرگ است و براساس قانون وضع شده توسط هیات وزیران که به دست بانک مرکزی هم ابلاغ شده است، تمامی توکن‌ها و کوین‌هایی که پتشوانه‌ آن طلا، فلزات گرانبها یا جواهرات باشد، در انحصار بانک مرکزی است.

همچنین موذنی تعریف رمزپول را ناقص می‌داند. به گفته او رمزپول نمایش دیجیتالی پولی ملی یک کشور تعریف می‌شود که دارایی ارزش یک به یک با پول ملی است و توسط بانک مرکزی صادر و عرضه می‌شود. همچنین انتشار، بازخرید و تضمین ضرر و زیان وارده به مردم برعهده دولت و بانک مرکزی است.

او در ادامه گفت تعاریفی مانند رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی یا پایگاه معاملاتی هم مشکلاتی دارند و این تعاریف یا به صورت جهانی تعریفی ندارند یا در مواردی مانند پایگاه معاملاتی، تعریف سکوی تبادل درست است.

همچنین موذنی در مورد تعریف قانونی یک کلاس دارایی جدید به واسطه این تعاریف گفت: با مشاهده این سند متوجه می‌شویم چند کسب‌وکار این طرح را تهیه و به مجلس داده‌اند و ردپای هرکدام در بندهای این طرح دیده می‌شود. در بند ۱۲ با نام اسرار حرفه‌ای عملا دست کسب‌وکار برای عدم افشای داده‌های توکن‌های بی‌ارزش باز گذاشته شده است. ما در قانون شرکت‌ها، اسرار شرکت را داریم که شامل مواردی مانند صورت‌های مالی یا صورت معین می‌شود اما در شرکت‌های سهامی عام عرضه شده در بورس این مورد مشاهده نمی‌شود. به همین ترتیب تفاوتی نباید میان کسب‌وکارهای رمزارزی هم وجود داشته باشد.

این سند در بخش دیگری، ستاد ملی رمزدارایی را معرفی می‌کند که تشکیل شده از نهادهای مختلفی از بخش‌های دولت، نهادهای امنیتی و خصوصی است. موذنی معتقد است در این بخش موضوعات تحریم‌ها دیده نشده است. چراکه یکی از نهادهای این ستاد، وازات نفت است که شامل تحریم S722 می‌شود و همچنین این چیدمان راه را برای دیگر تحریم‌ها مانند اوفک، ایلسا و کاتسا هم هموار می‌کند.

موذنی با اشاره به FDD آمریکا می‌گوید: این طرح با کوچک‌ کردن دایره کسب‌وکارهای تبادلی، منجر به ورود گسترده‌تر این نهاد می‌شود. چراکه این نهاد با در نظر گرفتن پاداش‌هایی شامل یک تا پنج درصد موجودی آدرس‌ها، افراد را برای افشای آدرس پلتفرم‌های تبادلی ترغیب می‌کند.

همچنین رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین گفت: حوزه تبادل به غیر از خود تنظیم‌گری با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های آن راهی ندارد. اینکه در این سند وزارت اقتصاد برای صدور مجوز معرفی شده است به این معنی است که پای هلدینگ‌های بزرگ وسط می‌آید.

در این سند هرچند که تعاریف مشخصی از حوزه‌های در اختیار بانک مرکزی ارائه شده است، اما همچنان نام این نهاد در کنار دیگر وزارتخانه‌ها برای مجوزدهی دیده می‌شود. به گفته موذنی: بانک مرکزی به دنبال انحصار است. ما در زمینه صرافی‌ها و در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷۰۰ صرافی دارای مجوز در بانک مرکزی داشتیم. عددی که امروزه به حدود ۶۰۰ صرافی رسیده است. رویکرد بانک مرکزی نسبت به رمزارز، رویکرد محدودیت است. رویکردی که در ابتدا هم از طرف بانک مرکزی اعلام شد اما در نهایت شفافیت عنوان شد. اما رویه محدودیت است. در این بین بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای تبادلی وایت‌لیستی ایجاد کرده است و از پرداخت‌یارها خواستند رمزارزی‌ها را اعلام کنند. موضوعی که از طرف پرداخت‌یارها اعلام شد اما توسط بانک مرکزی به وایت لیست اضاف نشدند.

او در نهایت گفت: الزامات خودتنظیم‌گری توسط انجمن بلاک‌چین، فین‌تک و سازمان نصر نوشته شده و در حال بررسی نهایی است. به این ترتیب اولین سند SRO قابل اجرا توسط این سه تشکل تدوین شده است. اما مشخص نیست نفع افراد پشت سند توسعه رمزارزها چیست که می‌خواهند SRO‌را از بین ببرند. در این بین می‌توان به حمایت وزارت اطلاعات و پلیس فتای فراجا از SRO اشاره کرد که در این سند می‌بینیم علاوه بر مرکز توسعه تجارت الکترونیک، آنها هم کنار گذاشته شده‌اند.