هدف چهار سال آینده: شفافیت در حوزه قوانین فناوری اطلاعات
نگاهی به برنامه دولت دوازدهم در حوزه حقوق فاوا
۱۸ تیر ۱۳۹۶
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
شماره ۴۷
تاریخ بهروزرسانی: ۳ آبان ۱۳۹۸
پیوست در این شماره نگاهی به کتاب «برنامه دولت دوازدهم» حسن روحانی، نامزد پیروز انتخابات 29 اردیبهشت 1396، انداخته است و از همین رو در بخش حقوقی نیز دو بخش مربوط به حقوق فناوری اطلاعات این برنامه را مورد بررسی قرار میدهیم. بخش ششم از سیاستهایی که ذیل برنامه علم و فناوری در این کتاب مورد بحث قرار گرفته «بازآرایی و بهبود ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور» است. در این بخش با بیان این مقدمه که «تجربه تاریخی توسعه در ایران نشان میدهد بهترین نیروهای انسانی و بیشترین منابع وقتی در ساختار سازمانی و نهادی ناکارآمد قرار گرفتهاند نتایج مطلوب به بار نیامده است.» به این مساله پرداخته شده که «ساختار حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور نیز با همین نقیصه روبهروست و ضرورت دارد بازآرایی شود». از این رو بناست که چهار برنامه در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. اول: ساماندهی به تعدد دستگاهها و وزارتخانههای مسئول در حوزه علم، فناوری و نوآوری و حذف تعارضات و همپوشانیهای ماموریتی این نهادها بارها در همین بخش حقوقی از این مساله سخن گفتیم که در زمینه فناوری اطلاعات، با تعدد نهادهای مسئول مواجه هستیم و این نهادها با یک دیگر تعارض و همپوشانی ماموریتی دارند. در حال حاضر با دو نهاد بالادستی یعنی شورای عالی و مرکز فضای مجازی روبهرو هستیم. در میان نهادهای عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دارای مصوباتی در گذشته در حوزه فناوری اطلاعات است و دستکم در زمینه فرهنگی در این حوزه هنوز مدعی است. دولت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت را دارد و با وجود اینکه شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاعرسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل شده اما همچنان بازویی به نام شورای عالی فناوری اطلاعات...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید