ممنوعیت آیفون یا محدودیت آیفون؛ ذره‌بین حقوقی بر عرضه و تقاضای آیفون

در این پهنه آبی و خاکی که در مشرق‌زمین واقع شده است، نمی‌توانیم انکار کنیم که زیست بشر در غرب سالیان متمادی است که در کانون توجه ما و سایر کشورها بوده است. به‌ویژه در حوزه‌های تکنولوژی که غرب از مرزهای پیشرفت متصور در ذهن ما سال‌هاست عبور کرده است. شرکت اپل از جمله شرکت‌هایی است که در حوزه نیازسنجی و بازاریابی به طرز هوشمندانه‌ای عمل کرده و بازار این حوزه را به‌اصطلاح در دست دارد. چه خوش‌مان بیاید چه خوش‌مان نیاید، کیفیت این محصولات، اعم از طراحی و سرویس‌هایی که به دارندگان محصول خود ارائه می‌کند و مزایای دیگر این شرکت آن را از رقبای خود متمایز کرده است. این امر منجر به آن شده است که در کشور ما نیز این برند طرفدارانی داشته باشد. مناسبت این یادداشت حرف و سخن‌هایی است که در مورد آیفون مطرح شده و ریشه همگی آن در نامه‌ای است که از سوی رئیس قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز صادر و ابلاغ شده است. همان‌طور که در متن نامه مشاهده می‌شود، با عرضه آیفون ۱۴ و بالاتر اپل در سطح عرضه برخورد شده است. نگاه حقوقی به برخورد با عرضه تلفن همراه آیفون ابتدا باید توجه داشت در اصول کلی حقوقی-فقهی عمل در هر حوزه‌ای اصل بر جواز یا همان اباحه است. با این توضیح که عرضه یا واردات به عنوان عملی که دارای ابعاد حقوقی و مالی است ممنوعیت یا محدودیتی ندارد مگر به موجب قوانین و مقررات. حال اینکه این ممنوعیت یا دقیق‌تر موضوع این برخورد، لازم است منطبق با قوانین و مقررات باشد، بحثی است مفصل که به وقتش به آن خواهیم پرداخت. در سال‌های اخیر در خصوص برند اپل در کشور ما حرف و سخن‌های بسیاری گفته شده که هر یک از آنها در حد اخبار سطح جامعه را پوشش داده و در حوزه عمل بدون...