فناوری نظارتی (Suptech)، تحولی در پیشگیری از تخلفات
در چشمانداز به سرعت در حال تحول فناوری مالی، فناوری نظارتی یا Suptech به عنوان…
۱۱ آذر ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به یادداشت اخیر حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان مبنی واگذاری مالکیت و تغییر در مدیریت استارتآپها واکنش نشان داد و تاکید کرد که سلب مالکیت بخش خصوصی از منظر قانونی اساسی و شرع، درست نیست. خاندوزی عنوان کرد این اظهارنظرها دقیق و درست نیستند.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیکی تهران نشست فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال (۳۰ مرداد) با سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور تعدادی از اعضای این انجمن برگزار شد. در این نشست که با هدف بحث و گفتوگو پیرامون مشکلات و چالشهای حوزهی فضای مجازی و کسبوکارهای دیجیتال و به دعوت وزارت اقتصاد برگزار شد، نمایندگانی از استارتآپهای دیجیکالا، اسنپ، علی بابا، زیبال، مکس، کارنامه، ازکی، والکس، دیوار و برخی دیگر از بازیگران فضای دیجیتال حضور داشتند و به طرح مسائل و چالشهای موجود در این فضا پرداختند.
ژوبین علاقبند مدیرعامل گروه سرمایه لیان، با اشاره به مشکلات سلامت الکترونیک در ایران گفت: سلامت الکترونیک از سایر حوزههای تجارت آنلاین در ایران و دنیا عقبتر است و حجم کوچکی از بازار را در اختیار دارد و حدود ۱.۵ درصد فعالیتهای پزشکی به صورت آنلاین انجام میشود. بنابراین زمان مناسبی است که قوانین این حوزه تدوین شده و خلاهای قانونی که به خاطر دیجیتال شدن حوزه سلامت به وجود آمده، پیش از آنکه پلتفرمها خیلی بزرگ شوند، آییننامههای این حوزه تدوین شوند.
نیما نامداری مدیرعامل کارنامه نیز در این نشست، به وجود مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: ما یک قانون پولشویی داریم که بر اساس آن دبیرخانهای نیز در وزارت اقتصاد دایر شده و آییننامههای آن نیز تدوین و ابلاغ شده است. متاسفانه در سند فینتک کشور، بخش مهمی از محدودیتهایی که برای کسبوکارهای دیجیتال گذاشته میشود، ریشه در تفسیرهایی دارد که دستگاهها از مساله پولشویی دارند و تا جایی که اطلاع دارم مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد، ساز و کار ارگانیکی برای ارتباط با نهادهای صنفی ندارند و در مصوباتی که در این مرکز تصویب میشود، هیچ نهاد صنفی حضور ندارد.
مهدی فاطمیان «رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک ایران» نیز در این جلسه خواستار تشکیل رگولاتور تخصصی در حوزه فینتک شد و دلیل آن را عدم توانایی رگولاتورهای فعلی جهت قانونگذاری حوزههای نوین مطرح کرد. فاطمیان پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: ایجاد یک رگولاتور با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی به میزبانی وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگانی از رگولاتورهای فعلی سبب تسریع قانونگذاری و رشد کسبوکارها خواهد شد.
رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک در این نشست ضمن اشاره به همکاری شرکتهای پرداختیار در حوزه مالیات و محدودیتهای مجوز معتمد مالیاتی گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ که قانون پایانههای فروشگاهی بر روی دستگاه های کارتخوان و درگاههای پرداخت اینترنتی اجرا شد و همه این پایانهها کد رهگیری مالیاتی دریافت کردند پرداختیار ها کمک های بسیاری به این فرآیند کردند که پذیرندگان در فرآیند دریافت کد رهگیری مالیاتی دچار مشکل نشوند.
همچنین او به شرایط سخت دریافت مجوز TSP اشاره کرد که امکان ورود بازیگران فینتکی را سخت کرده و تا کنون تنها ۷ شرکت مجوز گرفتند و حدود ۱۲ شرکت موافقت اصولی دارند، این درحالی است که با توجه به تعداد مودیان حداقل نیازمند بیش از ۲۰۰ شرکت TSP هستیم.
نایب رئیس انجمن فینتک، نوید رجایی پور نیز در خصوص مشکلات موجود در زمان راهاندازی نئوبانکها نیز گفت: مشابه قوانینی که برای تاسیس شرکتهای PSP مبنی بر سهامداری ۵۱درصدی بانکها وجود دارد، در راهاندازی یک نئوبانک نیز این پیششرطها وجود دارد که مشکل ایجاد میکند و دولت میتواند با همکاری نهادها و انجمنهای صنفی و براساس شرایط سیستمهای فناوریمحور، اقدام به رگولیشن درست و فکر شده کند تا جلوی نوآوری گرفته نشود. او افزود: البته فقط موضوع سهامداری ۵۱درصدی نیست و موانعی همچون تعیینکنندگی بانکها در ارائه سرویسها وجود دارد که باید برطرف شود.
او ادامه داد: در زمان بهرهبرداری از یک سرویس نئوبانکی نیز دولت باید اقداماتی انجام دهد. بهعنوان مثال اگر بر بستر دولت الکترونیک خدماتی همچون احراز هویت دیجیتال بهصورت یکپارچه ارائه نشود، مجددا نوآوری در حوزههای مربوطه متوقف خواهد شد.
علیرضا هوشمند «عضو هیئتمدیره انجمن فینتک و رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک ایران» نیز در این جلسه به سهم ۲۰صدم درصدی تسهیلات آنلاین به کل تسهیلات در ایران اشاره کرد و گفت: در دنیا سهم تسهیلات آنلاین از کل تسهیلات ۸ تا ۱۰ درصد و حجم بازار در حوزه تسهیلات آنلاین ۱۰ میلیارد دلار است، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۶ این مقدار به ۲۰ میلیارد دلار برسد. او ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا در ایران سهم تسهیلات آنلاین به بیش از ۱ درصد ارتقا بدیم و برای چالش تامین مالی مکانیزمهای بازار سرمایه را نیز فعال کنیم.
در ادامه این نشست، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شما نمایندگان کسبوکارهای نسلی هستید که در دوران چرخش مهم تاریخی اقتصاد ایران به سر میبرند، گفت: اگر با سختیها و مقاومتهایی نسبت به کشورهای دیگر مواجه هستید، هزینههای پیشگامی شما در تغییر کسب درآمد، اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور است. هزینههای پیشگامی برای کسانی که در فعالیتهای اقتصادی توانستند الگوی رایج و مسلط را تغییر دهند و امکانات بیشتری برای ذهنهای خلاق فراهم کنند که بتوانند تناسب بین امکانها و ساختارهای فناوری جدید را با جامعه خود و کسبوکارهای رایج و مرسوم، بتوانند برقرار کنند، جایگاه خاصی دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت، به کسبوکارهای دیجیتالی اشاره کرد که به تولید کشور، محصول جدید و کاهش هزینهها کمک میکنند و بیان کرد: هر چقدر این کسبوکارها شکوفا شوند، ما با اقتصاد در حال رشد مواجه میشویم که از مجموعه عرضهکنندگان سنتی به عرضهکنندگان روی پلتفرمها و سکوها، تبدیل میشوند.
خاندوزی در بخشی از صحبتهای خود، به اظهار نظر برخی رسانهها درباره سلب مالکیت و مصادره کسبوکارها پرداخت و تاکید کرد: به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید بگویم، برخی از اظهار نظرهای غیر تخصصی که اخیرا در رابطه با سلب مالکیت بخش خصوصی مطرح شده بود از منظر قانون اساسی، شرع و باورهای ما، اظهارنظرهای دقیق و درستی نیست. نه دولت نه قوای دیگر، نه تنها برنامهای ندارند، بلکه چنین صحبتهایی در هیچ یک از مراجع رسمی کشور، مطرح نبوده و نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تیم اقتصادی دولت بر این باوریم که باید به رسمی شدن کسبوکارهای غیر رسمی، بزرگ شدن کسبوکارهایی که میتوانند در بستر اقتصاد ایران سهم بازار بیشتری بگیرند فناورپایه شدن کسبوکارها کمک کنیم. مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی و بزرگ شدن و سرعت بخشیدن به این فناورپایگی که در بازار و صنعت وجود دارد، حتما با سختیها و نارضایتیها مواجه بوده و مستلزم یک تغییر در نظام نفعبری سیاسی- اقتصادی کشور است.
خاندوزی افزود: سیاستگذار کشور، این چشمانداز را بهعنوان چشماندازی که دیر یا زود بر شرایط کشور حاکم خواهد شد پذیرفته است و باید سرعت و وجه فعالانه سیاستگذاری آن را تقویت کنیم. به جای اینکه بعدها ناچار شویم برخی از واقعیتها را بپذیریم، باید از آن استقبال کرده و با به رسمیت شناختن تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال رخ میدهد به سمت تنظیمگری برویم. توقعی که از کسبوکارهای دیجیتال وجود دارد این است که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت را نیز در نظر داشته و در تحقق آن تلاش کنند.
او در ادامه تاکید کرد: بسیاری از سکوها، درباره اینکه قیمتسازی در سکوها رخ میدهد، باید خودشان تدبیری داشته باشند. نتیجه این میشود که ما ناچار به قیمتگذاری و نظارت میشویم. نوسانات در قیمتها وجود دارد و باید آنها را به طور واقعی به رسمیت شناخت. باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمتهای واقعی در این حوزه باشیم. این ملاحظهای است که از کسبوکارها انتظار میرود در حوزههایی مانند املاک و بلیت هواپیما، کمک کنند.
وزیر اقتصاد در این نشست به موضوع رمزارزها اینگونه اشاره کرد: در این حوزه، آییننامهای تهیه شده اما با ملاحظات دستگاههای مختلف، این آییننامه مشمول مرور زمان شد. ما برای به رسمیت بخشیدن حوزه رمزارزها و داراییهای دیجیتال تلاش میکنیم و دوست داشتیم تا این اتفاق در سال اول دولت رخ دهد. امیدوارم با کمک شما بتوانیم تا زمان از دست نرفته این مساله را حل کنیم.
یکی از مسائلی که در این نشست با وزیر اقتصاد مطرح شد، مساله تامین مالی بود که خاندوزی پاسخ داد: یکی از مواردی که شرکتهای فعال در حوزه کسبوکار دیجیتال میتوانند به دولت کمک کنند مساله تامین مالی است. از طریق مصوباتی که شورای عالی بورس و مجوزهایی که سازمان بورس صادر میکند و هر نوع مجوزی که در بازار سرمایه نیاز است، باید به راهکاری برای این مساله رسید که آن را به فوریت در اولین جلسه شورای عالی بورس، مطرح میکنیم.
نکته پایانی صحبتهای خاندوزی مساله ذینفع بودن رگولاتوری بود: بحث اینکه رگولاتور خود ذینفع است، موضوع گستردهای است. اساسا تاکنون به تفکیک نقشها توجه نکردیم و سوال این است که چگونه باید این مساله را حل کنیم. در این رابطه باید موارد مختلفی را بررسی کنیم و با دستگاههای مختلف صحبت کنیم.