شرکت‌های معتمد مالیاتی؛ پاشنه آشیل یا تسهیل‌گر

شرکت‌های معتمد مالیاتی قرار است بخش اعظمی از بار ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی را بر عهده گیرند. شرکت‌هایی که از یک سمت می‌توانند تسهیل‌کننده ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی به شمار آیند و از طرف دیگر می‌توانند پاشنه آشیل اجرای این قلمداد شوند چراکه از یک سو تعداد بهینه مجوزهای صادرشده برای این شرکت‌ها با توجه به تعداد کل مؤدیان حائز اهمیت است و از سویی کارمزد تعیین‌شده برای ارائه سرویس از سوی این شرکت‌ها به مؤدیان مالیاتی خود چالش دیگری به شمار می‌آید. هرچند از نظر بسیاری از افراد در شرایط فعلی دولت پرداخت کارمزد را تقبل کرده است (رویه‌ای اشتباه که پیشتر در شبکه بانکی نیز تجربه شده است) اما بالا بودن مقدار آن در صورت اجرایی شدن به نظر می‌رسد اعتراض بسیاری از مؤدیان مالیاتی را در پی داشته باشد.

طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان، از کمک بخش خصوصی استفاده کند و با صدور مجوزهایی برای آنان تحت عنوان شرکت‌های معتمد مالیاتی به آنها اجازه دهد تا بخشی از فرایند صدور صورت‌حساب الکترونیکی را بر عهده گیرند.

این ماده قانونی هرچند به‌ظاهر می‌تواند روند اجرای صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی را بهبود بخشد و تسهیل کند اما واقعیت این است که با توجه به محدودیت مجوزهایی که تاکنون صادر شده است در مقایسه با تعداد مؤدیان مالیاتی به‌تدریج می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل این طرح شود و صورت‌حساب‌های الکترونیکی را پشت صف شرکت‌های معتمد مالیاتی نگه دارد.

طبق آنچه در قانون پیش‌بینی شده، شرکت‌های معتمد مالیاتی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها نقش متفاوتی در فرایند ارسال یا آموزش صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی می‌توانند بازی کنند. شرکت‌‏های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی می‌توانند با سه نوع مجوز در زمینه‌های صدور و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی و پشتیبانی از تجهیزات مرتبط با آن، آموزش مؤدیان مالیاتی و ارائه مشاوره‌های فنی مالیاتی و غیرمالیاتی در راستای توانمندسازی مؤدیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع اول، برای صدور، جمع‌آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورت‌حساب فروش و ارائه همه خدمات به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز دریافت می‌کنند؛ در اصل بار اصلی فعالیت بر دوش همین شرکت‌های نوع اول است. علاوه‌ بر این، شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع اول می‌توانند بر عملکرد مؤدیان و ارائه خدمات به خود نظارت کنند. این گروه از شرکت‌های معتمد مالیاتی، بر تهیه صورت‌های مالی اساسی مانند ترازنامه نظارت دارند. تاکنون از میان هفت شرکتی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی موفق به دریافت مجوز شرکت معتمد مالیاتی شده‌اند، ۶ شرکت مجوز نوع اول و یک شرکت مجوز انواع دوم و سوم را دریافت کرده‌اند.

شرکت‌های نوع دوم معتمد مالیاتی، فقط مجوز فعالیت در حوزه آموزشی را دارند و نمی‌توانند نظارت عملی داشته باشند. این شرکت‌ها بیشتر آموزش تکالیف مالیاتی و قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به مؤدیان مالیاتی ارائه می‌کنند. نوع سوم و آخرین گروه از شرکت‌های معتمد مالیاتی، بیشتر در قالب مشاور فعالیت دارند. این گروه می‌توانند به مؤدیان مالیاتی در زمینه ارسال اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل اطلاعات در اظهارنامه‌ها کمک کنند.

حضور ۶ شرکت معتمد مالیاتی نوع اول و برآورد ۴.۴ میلیون مودی مالیاتی خود نشان می‌دهد احتمال دارد این تعداد شرکت به‌تنهایی نتوانند به نیاز تمامی مؤدیان مالیاتی پاسخ دهند. این در حالی است که این روش شاید ساده‌ترین روش ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به شمار آید.

مدیرعامل شرکت داده‌پردازی معتمد تیس، یکی از شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع اول، در این باره می‌گوید: «طبق قانون وقتی مؤدی، ارسال از طریق شرکت معتمد نوع اول را انتخاب می‌کند، مسئولیت صدور و ارسال از مؤدی به شرکت معتمد منتقل می‌شود و این مزیت در هیچ‌ کدام از روش‌های ارسال دیگر وجود ندارد. مزیت دیگر، امنیت اطلاعات مؤدی است که شرکت معتمد تمامی فرایند را طبق استاندارد سازمان مالیاتی رمزگذاری کرده و مؤدی با اطمینان خاطر می‌تواند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق شرکت معتمد ارسال کند و دیگر درگیر مسائل و موارد فنی نمی‌شود.‌»

یوسف پناهی در مورد روند ارائه سرویس از سوی شرکت‌های معتمد مالیاتی می‌گوید: «اشخاص با معتمد نوع مالیاتی بدون دریافت کلید و امضای دیجیتالی خود می‌توانند صورت‌حساب ارسال کنند که در هیچ روشی دیگر امکان‌پذیر نیست؛ یعنی اینکه کانال و اتصال معتمد در سمت سامانه مؤدیان و مورد اعتماد و تاییدشده سازمان امور مالیاتی است که سایر روش‌ها این مزیت را ندارند. بنابراین همه این خدمات نیازمند زیرساخت امن برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی است، این زیرساخت و فرایند ارسال به عنوان تسهیل‌گر اجرای قانون بارها از سمت مرکز تنظیم مقررات از بعد فنی، کسب‌وکاری و کیفیت پشتیبانی به مؤدیان بررسی می‌شود بنابراین بازرسی مرکز تنظیم و لزوم پاس کردن همه الزامات یک چالش دائمی برای شرکت‌های معتمد است و شرکت‌ها باید همواره در بهترین شرایط سرویس‌دهی باشند.»

هزینه‌های ارسال صورت‌حساب الکترونیکی

قانون بودجه ۱۴۰۲ در بند ج تبصره ۶ تاکید کرده است: «نرخ کارمزد و تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی از سوی شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یادشده شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه ‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی ‌مسترد می‌شود.»

بر این اساس شرکت‌های معتمد مالیاتی می‌توانند مابه‌ازای صدور هر صورت‌حساب الکترونیکی از شرکت‌های حقوقی مبلغ ۱۱۱ تومان و از واحدهای صنفی مبلغ ۱۱ تومان دریافت کنند. رقمی که در ظاهر چندان قابل نیست اما با توجه به میزان صورت‌حساب‌های صادرشده از سوی شرکت‌های حقوقی و همچنین واحدهای صنفی این رقم غیرواقعی به نظر می‌رسد.

اگر این رقم کارمزد در کنار کارمزدی قرار گیرد که اصناف بابت هر تراکنش باید بپردازند، همچنین با احتساب میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند و نیز هزینه‌های دریافت ارائه سرویس از شرکت‌های معتمد مالیاتی، طبیعی است که نه تنها این طرح منجر به شکست خواهد شد بلکه اعتراض بسیاری از واحدهای صنفی را نیز در پی خواهد داشت.

در شرایط فعلی دولت اعلام کرده است شرکت‌های معتمد مالیاتی، کارمزد صدور هر صورت‌حساب الکترونیکی را از مؤدیان مالیاتی دریافت نکنند و خود پرداخت این هزینه را به این شرکت‌ها تقبل کرده است و شرکت‌های معتمد مالیاتی فقط به ازای سرویسی که عرضه می‌کنند و آماده کردن بستر ارائه خدمات هزینه دریافت می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد دولت این تصمیم را به دلیل فرهنگ‌سازی و گسترش این سرویس در میان مؤدیان مالیاتی گرفته است، اما به نظر می‌رسد به‌سادگی می‌تواند نتیجه‌ای مانند صفر شدن کارمزد شبکه پرداخت در شبکه بانکی به بار بیاورد. در چنین شرایطی دولت باید پیش از اجرایی کردن این قانون به صورت قطعی تصمیم قاطع و صحیحی در مورد نرخ کارمزد این شرکت‌ها بگیرد تا علاوه بر اینکه موجب گسترش و بهبود سرویس آنها شود امکان استفاده از این سرویس را برای مؤدیان مالیاتی فراهم کند.

چالش‌های پیش ‌رو

در حالی شرکت‌های معتمد مالیاتی در میانه میدان جنگ مالیاتی قرار گرفته‌اند که پیش از آن هیچ تجربه‌ای از چگونگی حضور در میدان جنگ مؤدی و سازمان امور مالیاتی نداشتند. طی یک سال گذشته هفت شرکت معتمد مالیاتی مجوز دریافت کرده‌اند و آنها نیز سعی کرده‌اند تا حدودی در حد توان خود اقدام به ارائه سرویس کنند اما نامشخص بودن جایگاه‌شان از یک سو و جدید بودن سرویسی که ارائه می‌دهند از اصلی‌ترین چالش‌های آنان به شمار می‌آید.

مدیرعامل تیس می‌گوید: «ما در ابتدای راه هستیم و قانون در بخش‌های ابتدایی خود در حال اجراست و این تازگی، مزید بر عمده چالش‌ها خواهد بود، بخشی از چالش‌ها پیش‌بینی شده و عمده چالش‌ها در حین اجرای کامل پدیدار می‌شوند و در حال حاضر ناشناخته هستند، قانون‌گذار و معتمد به عنوان تسهیل‌گر نیز کاملاً بر این موضوع اشراف دارد بر همین اساس نهایت انعطاف برای برخورد با چالش و ریسک‌ها در نظر گرفته شده است.»

در شرایط فعلی توانمندسازی اشخاص حقیقی و حقوقی در کار سیستمی و استاندارد طبق قانون و نیز آموزش نکات اجرایی و فرهنگ‌سازی قانون از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که شرکت‌های معتمد مالیاتی با آن مواجه هستند. این شرکت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند تا مؤدیان را مجاب به ارائه صورت‌حساب‌هایشان طی فرایند خاص کنند، اقدامی که قاعدتاً مؤدی مالیاتی علاقه‌ای به انجام آن ندارد.

پناهی در این باره می‌گوید: «رگولاتور در حوزه قانون در زمان‌های متفاوت نسخه‌های به‌روزرسانی از سامانه می‌دهد که بار فنی بسیار بالایی دارد و در چند ثانیه و ساعت ما با انفجار درخواست‌ها و سوال‌ها مواجه می‌شویم، بنابراین تا زمان استقرار یک نسخه که چند ماه بدون تغییر پابرجا بماند ماه‌ها فاصله داریم و این موضوع بیانگر این است که معتمد هر لحظه باید آماده تغییرات کوچک تا بنیادین باشد و همین به‌روزرسانی برای مؤدیان نیز انجام پذیرد و این یعنی حجم عملیات به دلیل تغییرات بسیار بالاست.»

این چالش بار فنی زیادی برای شرکت‌های معتمد مالیاتی ایجاد می‌کند به گونه‌ای که آنان باید از تعداد بیشتری نیروی انسانی بهره‌مند شود، و این خود خود چالش بعدی را پدید می‌آورد.

او توضیح می‌دهد: «چالش دیگر منابع انسانی و نیروی متخصص است، چون این کسب‌وکار نوپاست بنابراین نیروی متخصصی در این حوزه وجود ندارد پس رشد افراد در این حوزه ارگانیک و درون‌زاست و قطعاً چالش بسیار زیادی در آموزش، نگه‌داشت و پایش این سرمایه‌ها داریم، زیرا با تغییرات قانون‌گذار حجم تغییرات استراتژی بسیار بالا می‌رود و باید انعطاف زیادی برای حوزه منابع انسانی و حفظ آن قائل باشیم.»

چالش بعدی نوآوری و ارائه راهکار است. از سویی بار فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان نیز بر دوش شرکت‌های معتمد مالیاتی گذاشته شده است، وظیفه‌ای که خود به‌تنهایی می‌تواند یک پروژه را در صورت اجرا نشدنش زمین بزند؛ چون تحول مؤدی با دفاتر سنتی به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به قطع و یقین نیازمند استراتژی‌های بزرگ ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی جامعه و ایجاد زیرساخت لازم است.