رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف و همچنین از مهمترین شاخصهای توسعه کشور و افزایش ثروت ملی است. روندهای جهانی نشان میدهند فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتالی، حوزههایی در حال گسترش مضاعف هستند و پیشران رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته بودهاند. در سالهای اخیر در کشور ما بارها در مورد اقتصاد دیجیتالی صحبت شده، و چشمانداز، سند ملی و نقشه راه نگارش شده، که البته امر صحیحی بوده است. اما در کنار اهمیت این موضوع باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دیجیتالی برای تحقق و بالندگی به زیرساختهای گوناگون نیازمند است، که بتوانند توسعه نوآوری را حمایت و تقویت کنند. بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتالی در خصوص مصادیق این الزامات صحبت کردهاند؛ از جمله بهبود رگولاتوری، تسهیل مجوزها، ایجاد زیرساختهای فیزیکی، کیفیت اینترنت، ثبات شرایط اقتصادی و غیره. واقعیت این است که در بسیاری از این الزامات در کشورمان نقص و مشکل وجود دارد و باید برای مرتفع شدنشان تلاش کنیم. البته پرداختن به همه این الزامات هدف این نوشته نیست و در این بحث نیز نمیگنجد. یکی از الزامات توسعه نوآوری در اقتصاد دیجیتالی دسترسی کسبوکارها به دادههای عمومی معتبر است. علاوه بر کلیه اطلاعاتی که از سوی یک بنگاه در ارتباط با ذینفعان کسبوکاری اخذ یا ایجاد میشود، در بسیاری از موارد دادههای عمومی معتبر در محیط بیرون از بنگاه قرار دارند. این دادههای عمومی به طور غیرمتمرکز و در پایگاههای داده گوناگونی وجود دارند، که یکی از مهمترین متولیان آنها دستگاههای اجرایی هستند. این دستگاهها به تبع ماهیت فعالیتشان اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیتشان را در طول سالها در پایگاههای داده گردآوری کردهاند. این اطلاعات به مرور زمان صحتسنجی و تدقیق شده و ارزش اطلاعاتی زیادی پیدا کردهاند. کسبوکارها به این دادهها برای تکمیل فرایندهای فنی و تجاری و توسعه نوآوری نیاز دارند. فرض کنید یک کسبوکار کاراترین و نوآورترین راهکار دیجیتالی را داشته باشد. اگر...