۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از مدار خارج شده است؟ وداع با ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار

مدتی است سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت‌دار از دسترس کاربران خارج شده است و شنیده‌ها از کنار گذاشته شدن طرح ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از دستور کار دولت رئیسی حکایت دارد. به نظر می‌رسد با تغییر دولت ۲۳ پروژه اولویت‌دار نیز از اولویت سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز خارج شده است. در واقع، ۲۳ پروژه اولویت‌دار طرح دوم دولت روحانی برای توسعه دولت الکترونیکی بود و توانست رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیکی در جهان را تا ۲۰ پله ارتقا دهد. با این حال، در پنج سال گذشته رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیکی پنج پله سقوط کرده و به رتبه ۹۱ در دولت الکترونیکی از بین ۱۹۳ کشور رسیده است. در دولت اول روحانی طرح موبایل همراه برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیکی در کانون توجه قرار گرفت و در دولت دوم روحانی ۲۳ پروژه اولویت‌دار در برنامه وزارت ارتباطات اولویت پیدا کرد.

دعوای درصدها

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ماه‌های پایانی وزیری خود در مردادماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با پیوست گفته بود ۲۳ پروژه مهم دولت الکترونیکی در بخش یکپارچه‌سازی خدمات ۶۹ درصد پیشرفت داشته است. در حالی که، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، بعد از آنکه از مجلس رأی اعتماد گرفت نه تنها پیشرفت ۶۹ درصدی ۲۳ پروژه اولویت‌دار نپذیرفت، بلکه به طور کلی پیشرفت دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم را رد کرد. با این حال، آذر جهرمی تاکید داشت که در سال ۹۵ فقط ۱۱۰ خدمت دولت، الکترونیکی بوده است اما امروز ۸۴ درصد بیش از پنج هزار و ۷۰۰ خدمت دولت، الکترونیکی شده و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی در گام دوم دولت الکترونیکی به ۲.۸ تبادل رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، عیسی زارع‌پور، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد تنها ۴۰ درصد از خدمات دولت الکترونیکی شده‌اند. به گفته او، هنوز هم کیفیت همین میزان خدمات الکترونیکی، کیفیتی نیست که مردم را از مراجعه حضوری بی‌نیاز کند. او اعلام کرد بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس و وعده‌های دولت به مردم در راستای بهبود ارائه خدمات هوشمند، تا سه سال آینده وزارت ارتباطات سعی می‌کند با برنامه‌ریزی مشخص در این شاخص‌ها ۳۰ پله صعود کند. در واقع، در برنامه زارع‌پور برای تصدی پست وزارت ارتباطات در بخش دولت الکترونیکی اهدافی چون الکترونیکی کردن صد درصد خدمات پرکاربرد دولتی تا سال ۱۴۰۴ و ارائه تمامی خدمات به صورت یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی و نیز ارتقای حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیکی آمده بود.

پرکاربردهای بی‌کاربرد در دولت الکترونیکی

زارع‌پور از همان ابتدا خواستار تغییر در مدیریت محدوده پروژه (Project Scope) ۲۳ پروژه اولویت‌دار بود و به نوعی برای تغییر پارادیم در دولت الکترونیکی طرح پنجره ملی هوشمند دولت را طراحی کرد. این طرح که شباهت بسیار زیادی به طرح دولت همراه در زمان واعظی وزیر ارتباطات دولت اول روحانی دارد، سعی داشته در ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی یکپارچگی ایجاد کند.

در آخرین اظهارنظر جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، پایان خردادماه به ‌عنوان آخرین مهلت به دستگاه‌هایی که هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل نشده‌اند، اعلام شد. موحد از اتصال ۹۷ درصدی دستگاه‌های مشمول خبر داد. با این حال، همچنان دستگاه‌های خدماتی پرکاربرد برای مردم به طور کامل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند.

دولت یکپارچه هوشمند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات طبق بند و تبصره هفت قانون بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شدند تا پایان شهریور سال ۱۴۰‍۱ اقدام به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود کنند و حداقل ۲۰ درصد از خدمات پرکاربردشان را به‌ صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی به مردم و کسب‌وکارها ارائه دهند. این الزام در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به نوعی تکرار شده است و برنامه ششم توسعه هم از الکترونیکی‌سازی کلیه فرایندها و خدمات دستگاه‌ها تا امکان تبادل الکترونیکی و پاسخگویی الکترونیکی و همچنین حذف اسناد کاغذی و جایگزینی فرایندهای الکترونیکی در این برنامه مورد تاکید بوده است.

آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم نتوانسته تکالیف برنامه ششم را به سرانجام برساند و با وجود تاخیر در تدوین برنامه هفتم توسعه، این برنامه نیز تکرار تکالیف برنامه ششم توسعه و قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ است.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی در گفت‌وگویی که در گذشته با پیوست انجام داد درباره روند توسعه‌ و آینده‌نگری پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفته بود: «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راهی به آینده دولت الکترونیکی است و در فاز نخست تنها قرار است احراز هویت یکپارچه و ورود یکپارچه خدمات دولتی و نظرسنجی خدمات و رضایت‌سنجی از کارکنان دولت را برای مردم و کسب‌وکارها ممکن کند.» معاون دولت الکترونیکی همچنین اخیراً درباره دستگاه‌هایی که به تازگی به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده‌اند گفته است: «۱۱ دانشگاه وزارت علوم، چند دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و چند شهرداری به تازگی متصل شده‌اند و می‌توان گفت اکنون ۹۷ درصد دستگاه‌ها متصل هستند.»

با وجود آمار ۹۷ درصدی معاون دولت الکترونیکی از اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کاربری این اتصال‌ها محل پرسش است. در واقع، اگر ۲۳ پروژه اولویت‌دار در ایجاد یکپارچگی خدمات الکترونیکی ضعف داشت و طرح دولت همراه نیز به اهداف نهایی خود نرسید، توانست هم جایگاه دولت الکترونیکی را ارتقا دهد و هم تغییری در روند ارائه خدمات برای شهروندان ایجاد کند. در واقع، شتابی که همه‌گیری کرونا به غیرحضوری کردن خدمات بخشید سبب شد دو پروژه دولت الکترونیکی در پایان دولت روحانی برای شهروندان معنادار باشند. اما امروز اگرچه ۹۷ درصد دستگاه‌های مشمول خدمات خود را ذیل یک پنجره واحد ارائه می‌کنند، بنا بر نظر کارشناسان از یک طرف فقدان داده‌های باکیفیت و از طرف دیگر نبود رویکرد یکپارچه در تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، برخی خدمات غیرحضوری دستگاه‌های اجرایی را بی‌کاربرد کرده است. در واقع، اتصال ۹۷ درصدی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نه حاصل آمادگی آنها بلکه نتیجه اجبار قانون برنامه بودجه و تاکید نهادهای بالادستی است؛ به عبارتی، تغییر رویکرد دولت سیزدهم در توسعه دولت الکترونیکی تاکنون نه باعث یکپارچگی در ارائه خدمات غیرحضوری شده و نه مسیر تازه‌ای برای دولت الکترونیکی ساخته است. معماری دولت الکترونیکی در دولت سیزدهم با ادعاهای اولیه ارائه صد درصدی خدمات غیرحضوری شروع شد و به نظر می‌رسد با سقوط رتبه ایران در شاخص بین‌المللی دولت الکترونیکی همراه باشد.

۲۳ پروژه اولویت‌دار کدام‌اند؟

از آبان ۹۶ کارگروهی بر اساس ابلاغیه معاون اول وقت رئیس‌جمهور برای توسعه دولت الکترونیکی متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه بودجه شکل گرفت و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان ناظر بر اجرای کار سه سازمان یادشده در رأس این کارگروه قرار گرفت. با تشکیل این کارگروه ۲۳ پروژه به عنوان طرح‌های اصلی برای استقرار دولت الکترونیکی انتخاب شدند و در اردیبهشت ۹۷ طرحی با عنوان ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی به تصویب هیات وزیران رسید. سازمان فناوری اطلاعات که از قبل مسئولیت پروژه‌های دولت الکترونیکی چون گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیکی، اپن‌دیتا و کارپوشه ملی ایرانیان را بر عهده داشت، مسئول پروژه جدید دولت الکترونیکی شد.

شهره ناصری معاون وقت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا در تیرماه ۱۴۰۰ پیشرفت کلی ۲۳ پروژه‌ اولویت‌دار دولت الکترونیکی را ۷۰ درصد ارزیابی کرد. او عنوان کرده بود: در این بین ۳۳ درصد پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند، ۵۸ درصد نیازمند پیشبرد از سوی سازمان مورد نظر هستند و هشت درصد نیاز به بازبینی دارند.

او همچنین درباره چالش پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار گفته بود: این پروژه‌ها مشکل و چالش ساختاری و فرایندی ندارند ولی پیشرفت آن مناسب نیست. اکنون ۵۳ درصد از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی نیازمند پیشبرد است.

پروژه نظام سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان‌محور و پنجره واحد اطلاعات کشور، امضای الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیکی، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه‌داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل از مهم‌ترین ۲۳ پروژه اولویت‌دار بودند و از این میان سامانه مدیریت نظام اداری، ایجاد سامانه مدیریت زمین، سامانه هویت هوشمند حقوقی، امضای الکترونیکی، سامانه دفاتر پیشخوان، سامانه بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک، سامانه دولت همراه، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه بانکداری الکترونیکی، سامانه جامع حمل‌ونقل، درگاه ملی مجوزها، سامانه مدیریت حسابرسی خزانه، سامانه تدارکات دولت الکترونیکی(ستاد) در پایان دولت دوازدهم به نتایج حداقی رسیدند و توسعه برخی از آنها در دولت سیزدهم دنبال شد و برخی دیگر نیز از دستور کار دولت خارج شدند.

در حالی است که آخرین گزارش پیشرفت پروژه (شهریورماه ۱۴۰۱) در دولت سیزدهم نشان می‌دهد ۹۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیکی در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و هشت درصد از پروژه‌ها دچار چالش‌های جدی هستند که باید به آنها رسیدگی شود. در این گزارش تنها ۴۰ درصد از پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی کرده‌اند. این پروژه‌ها عبارت‌اند از: هویت هوشمند اشخاص حقوقی، امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزشی، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار کارپوشه ایرانیان، نظام جامع بانکداری الکترونیکی و پایگاه بیمه اجتماعی.

از مدار خارج

۲۳ پروژه اولویت‌دار قرار بود استقرار دولت الکترونیکی را شتاب دهد و از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه دولت الکترونیکی به حساب می‌آمد. این پروژه در دولت رئیسی هم از سوی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات پیش رفت و برخی از سامانه‌های این ۲۳ پروژه اولویت‌دار توسعه پیدا کردند. با این حال، ۲۳ پروژه اولویت‌دار از اولویت‌ دولت سیزدهم خارج شده، چراکه از یک طرف، سامانه رصد و پایش این پروژه دیگر در صفحه سازمان فناوری اطلاعات در دسترس نیست و از طرف دیگر، سامانه‌های جدیدی در برنامه هفتم توسعه برای پیشبرد دولت الکترونیکی در دولت سیزدهم دیده شده که در میان پروژه‌های اولویت‌دار نیستند.

باید دید مجموع برنامه‌های دولت سیزدهم برای توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند به ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر ارتقای ۳۰ رتبه‌ای ایران در شاخص دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن صد درصدی خدمات پرکاربرد دولت جامه عمل بپوشاند؛ در واقع وداع دولت سیزدهم با ۲۳ پروژه اولویت‌دار به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نظام‌مند برای استقرار دولت الکترونیکی و احتمالاً موفق‌ترین پروژه دولت الکترونیکی روی کاغذ از طرح تکفا تا طرح پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیکی در دولت فعلی، سرنوشت دولت الکترونیکی در سال‌های آینده را با اما و اگر روبه‌رو کرده است. با این حال، تکلیف دولت الکترونیکی در سال‌های آینده به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گره خورده است و این طرح آینده دولت الکترونیکی را بد یا خوب رقم خواهد زد.