موفقیت درگاه ملی مجوزها؛ از آمار تازه وزارت اقتصاد تا واقعیت

به گزارش پیوست، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز (۱۷ تیر ۱۴۰۲) تعداد ۵۰۲ هزار عنوان مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی صادر شده است. بر اساس این گزارش بیش از یک میلیون درخواست مجوز نیز در این بازه زمانی در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. همچنین تعداد ۱۷۳ هزار درخواست مجوز در دست بررسی است.

دقیقاً مشخص نیست چند درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده است اما اصناف نسبت به روند حاکم بر درگاه ملی مجوزها معترض‌اند چرا که فقط ۱۰ درصد درخواست‌های جواز کسب به صدور انجامیده است. با وجود این، گفته می‌شود که حدود ۹۷ درصد مجوزها به این درگاه متصل شده‌اند.

از سوی دیگر، با وجود این که وزیر اقتصاد در اسفند سال ۱۴۰۱ نیز گفته بود همه پروانه‌های کسب‌وکاری کشور بدون نیاز به حضور و کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها [به شکل برخط] بررسی خواهد شد، روزنامه دنیای اقتصاد امروز گزارش کرده است که ۲۵ عنوان کسب‌وکاری مهم کشور امکان اقدام برای ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها را ندارند. مجوزهایی که صادر نمی‌شوند عبارتند از: ساخت‌وساز خارج از حریم شهرها (وزارت کشور)، شرکت حمل‌ونقل‌بار و کالای درون‌شهری (وزارت کشور)، آموزشگاه زبان و آموزشگاه علمی (وزارت ‌آموزش و پرورش)، مدرسه غیردولتی (وزارت ‌آموزش و پرورش) ‌‌‌‌‌‌، هتل، اقامتگاه و مهمانسرا (وزارت میراث)، راهنمای گردشگری (تور لیدر) (وزارت میراث)، شهرک گلخانه‌‌‌‌‌‌ای و مرکز درمانی و خدمات دامپزشکی (وزارت جهاد)، مجوز بازسازی، نوسازی و جایگزینی واحدهای تولیدی صنعتی (صمت)، مجوزهای صنفی ایثارگری (صمت)، همه مجوزهای معدن شامل اکتشاف، برداشت، بهره‌‌‌‌‌‌داری و… (صمت) کارت مبادلات مرزی و پیله‌‌‌‌‌‌وری (صمت)، مشاور کسب‌وکار (صمت)، تاسیس شرکت صنعت، پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌‌‌‌‌‌ای مال (صمت)، جذب دانشجوی بین‌المللی (وزارت علوم)، خوابگاه دانشجویی (وزارت علوم)، موسسه آموزش عالی (وزارت علوم)، واحد پژوهشی (وزارت علوم)، گواهی مربی‌گری کانون آموزش فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای (وزارت کار)، کانون آگهی و تبلیغات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، احداث سالن نمایش فیلم و سینما (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، گواهینامه ثبت برند (قوه‌قضائیه)، گواهینامه طرح صنعتی و کارشناسی رسمی دادگستری (شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری).

بدون در نظر گرفتن روند کند صدور مجوز که موجب اعتراض برخی اصناف شده است، مجوز تعدادی از کسب‌وکارها هم به دلیل شرایط خاصی که دارند از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن  توقف موقت ثبت درخواست مجوز پروانه کسب معاملات املاک و کارت مشاوره املاک به دلیل الزام به گذراندن دوره ثبت اسناد و املاک است.