دستگاه‌های اجرایی حق غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را ندارند

به گزارش پیوست، عباس معمار نژاد عضو شورای راهبردی گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی و عضو شورای راهبردی گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی در پنل رگ تک در بازارهای جدید فین‌تک با توضیح اینکه فعالان حوزه رمزپول و پلتفرم‌های طلای آنلاین از قرار گرفتن تحت نظارت بانک مرکزی ناراضی نیستند اعلام کرد: اکثر این کسب‌وکارها از رسمی‌شدن فعالیت خود استقبال می‌کنند. او در پاسخ به دبیر پنل سعید امیرخانی راجع به ورود بانک مرکزی به دامنه کسب و کارها گفت: بانک مرکزی به دو دلیل اصلی به تنظیم‌گری این حوزه‌ها وارد شده است. نخست، تکلیف قانونی که تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی را بر عهده این نهاد گذاشته و دوم، ماهیت اقتصادی و اجتماعی این فعالیت‌ها در کشور.

او اضافه کرد در دنیا هفت مدل تنظیم‌گری برای فناوری‌های نوین مالی وجود دارد، این مدل‌ها از عدم مداخله کامل تا کنترل و نظارت سخت‌گیرانه را شامل می‌شود، اما در اغلب کشورها ترکیبی از خودتنظیم‌گری، تنظیم‌گری مشارکتی و سندباکس به‌کار گرفته می‌شود.

به گفته معمارنژاد، الزام دریافت مجوز پلتفرم‌های طلای آنلاین از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نمونه‌ای از رویکرد خودتنظیم‌گری است و راه‌اندازی سندباکس بانک مرکزی نیز با هدف حمایت از نوآوری انجام شده است.

او تأکید کرد: در تنظیم‌گری باید میان مدیریت ریسک و حفظ نوآوری توازن برقرار شود؛ چراکه هرگونه سرکوب نوآوری در مسیر مدیریت ریسک، به زیان توسعه فناوری‌های نوین مالی خواهد بود.

در ادامه پنل هم محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هدف قانون‌گذار تسهیل حداکثری صدور مجوزها و ایجاد امنیت در فضای کسب‌وکار بوده است، اما در عمل با صدور بخشنامه‌های ناگهانی، این هدف محقق نمی‌شود.

محمدرضا حاجی‌جعفری با اشاره به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی حق غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را ندارند و در فرآیند تصمیم‌گیری نیز باید نظر کسب‌وکارها اخذ شود، اما متأسفانه بسیاری از تنش‌های اخیر در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ناشی از تصمیم‌گیری بدون حضور فعالان بوده است.

او افزود: این رویکرد باعث شکل‌گیری نااطمینانی، اختلال در سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شده است؛ همان چیزی که امروز در بازار رمزارز شاهد آن هستیم.

او با اشاره به موضوع سکوهای خرید و فروش طلا تصریح کرد: مجوز این پلتفرم‌ها باید توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود، اما افزوده شدن شرط تأییدیه بانک مرکزی در مصوبه هیئت وزیران، در صورت نبود معیارهای شفاف، می‌تواند به بازتولید امضاهای طلایی منجر شود.

به گفته معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، مراد قانون‌گذار شفاف بودن کامل معیارها و حذف هرگونه تشخیص سلیقه‌ای در فرآیند صدور مجوزهاست.

او با انتقاد از برخی رویکردهای سابق بانک مرکزی گفت: برخی نهادها ملزم به رعایت قانون نیستند و نظر فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نمی‌شود. تجربه گذشته نشان داده که سخت‌گیری‌ها و الزام‌های بیش از حد باعث شده کسب‌وکارها به سمت محدود شدن و حتی فعالیت‌های زیرزمینی حرکت کنند.رویکرد درست این است که فعالان اقتصاد دیجیتال به‌عنوان شرکای قانونی دیده شوند و شرایط ورود به بازار به گونه‌ای نباشد که فقط عده معدودی بتوانند در آن تنفس کنند. برنامه‌ریزی و اجرای قانون باید با همکاری و شفافیت باشد، نه ایجاد محدودیت‌های دستوری که با اهداف قانون تضاد دارد.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: تجربه بورس و کارگزاری‌ها نشان می‌دهد سخت‌گیری بی‌رویه، توسعه سالم بازار و نوآوری را مختل می‌کند؛ بنابراین توصیه ما به بانک مرکزی، رعایت دقیق قانون و اجرای مقررات به شکل شفاف و عادلانه است.

مدیرعامل میلی‌گلد با توضیح اینکه پلتفرم‌های طلا پس از سال‌ها تلاش و مقاومت، اکنون به مرحله پذیرش رسمی رسیده‌اند، گفت: مسیر ما در ایران پر از چالش بوده؛ از فیلترینگ و تعطیلی‌ها گرفته تا محدودیت‌های درگاه‌های پرداخت و رقابت نهادها، اما حمایت قانونی و نگاه مثبت نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای راهبری باعث رسیدن به ضابطه‌های روشن شده است.

او با تأکید بر اهمیت اعتماد مردم افزود: تنها دارایی واقعی ما اعتماد کاربران است و هرچه نظارت‌ها شفاف‌تر باشد، این اعتماد و اقبال به پلتفرم‌ها افزایش می‌یابد.

با این حال، اکرمی نسبت به برخی بندهای قانونی هشدار داد و گفت: برخی قوانین با ماهیت کاری پلتفرم‌های آنلاین مطابقت ندارد و تعیین ساعت کاری برای پلتفرم‌های آنلاین طلا از همین جنس است‌. با وجود پیشرفت اقتصادی و فناوری در منطقه، مسیر ما هنوز پرچالش است و نیازمند شفافیت و ثبات در ضوابط برای توسعه سالم اقتصاد دیجیتال و بازار طلای آنلاین است.