وزیر اقتصاد برای سومین بار از اجرای قانون درگاه ملی مجوزها خبر داد

به گزارش پیوست، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، امروز (۲۰ اسفند) در حالی از صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری در درگاه ملی مجوزها خبر داد که از مهلت شش‌ماهه مجلس برای اجرای قانون درگاه‌ ملی مجوزها سه ماه گذشته است. خاندوزی امروز اجرای قانون درگاه ملی مجوزها را اعلام کرد و گفت: با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف کشور، با وزارت اقتصاد ما موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی را اجرایی کنیم. از امروز همه پروانه‌های کسب‌وکاری کشور بدون نیاز به حضور و کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها [به شکل برخط] بررسی خواهد شد و در صورت تایید استعلام‌های لازم ظرف سه روز پس از درخواست مجوز صادر خواهد شد.

سامانه اصناف به درگاه ملی مجوزها متصل شده است

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با پیوست از اتصال سامانه اصناف کشور خبر داد. همچنین حسین میرزایی، رئیس سامانه اصناف کشور، به پیوست گفت: سامانه اصناف به طور رسمی از امروز به درگاه ملی مجوزها متصل شد و آمادگی ارائه خدمت به پنج میلیون و ۶۲۲ هزار کاربر کشوری خود را دارد. او همچنین تاکید کرد: با اتصال سامانه اصناف به درگاه ملی مجوزها هم فرایند و زمان مجوزدهی و هم هزینه صدور مجوز کاهش می‌یابد.

با این حال در خرداد مهلت یک‌ساله مجلس به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها به پایان رسید. گزارش کمیسیون جهش تولید در آن زمان نشان می‌داد برخی از دستگاه‌ها به درگاه متصل نشده‌اند و بعضی از آنها هنوز تعدادی از مجوزهایشان را از راه‌های دیگر صادر می‌کنند. همچنین در این گزارش اعلام شد صدور مجوزها تنها مجوزها‌ی شروع کسب‌وکار است و مجوزهای توسعه و تمدید کسب‌وکار را شامل نمی‌شود. در آن زمان مجلس فرصتی ۶ ماهه به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌اند داد و اعلام کرد از تمامی ابزارهای نظارتی از جمله ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در آن زمان در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در درگاه ملی صدور مجوزها ارائه کرد. او در صحن علنی مجلس اعلام کرد: طی ۵۵ روز از مجموع حدود ۶۲ هزار درخواست ثبت‌شده در درگاه ملی صدور مجوزها، ۲۰ درصد از درخواست‌ها به مرحله صدور مجوز رسیده است.با این حال، خاندوزی، بعد از گذشت مهلت ۶ ماهه مجلس، در مجموع سه بار از اجرای قانون درگاه ملی مجوزها خبر داده است. یک بار در اول دی‌ و بار دیگر در ۱۲ بهمن و امروز نیز برای بار سوم اجرای قانون درگاه ملی مجوزها را اعلام کرد. خاندوزی در دو وعده قبلی‌اش در حالی از صدور تمام مجوزها در درگاه ملی گفته که گزارش‌های تاخیر در صدور مجوزهای کشور از نبود آمادگی دستگاه‌ها در اجرای این قانون حکایت داشته است.

در گزارش تاخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها که روند صدور مجوز در درگاه ملی را از ابتدای سال جاری تا پایان دی را نشان می‌داد در مجموع ۲۳۰ هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها معطل صدور مانده‌ و از مجموع ۶۰۹ هزار و ۳۵۳ درخواست مجوز، تنها ۱۹۹ هزار و ۲۸۲ مجوز معادل ۳۷ درصد درخواست‌ها به مرحله صدور رسیده‌ بودند. همچنین، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری و نظام صنفی ساختمان با گذشت ۱۰ ماه همچنان شرایط صدور مجوز خود را به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌ بودند. با توجه به گزارش تاخیر اجرای قانون درگاه ملی مجوزها بعید به نظر می‌رسید و در اول دی نیز وعده وزیر اقتصاد عملی نشد.

خاندوزی بار دیگر ۱۲ بهمن را زمان اجرای قانون درگاه ملی مجوزها اعلام کرد و باز این وعده به تاخیر افتاد تا اینکه او امروز بار دیگر از صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری در درگاه ملی مجوزها خبر داد. وزیر اقتصاد درباره علت تاخیر در اجرای قانون درگاه ملی مجوزها توضیح داد: واقعیت این است که استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب‌وکار لازم است. برای آنکه مردم به پیچ و خم‌های گذشته گرفتار نشوند لازم بود استعلام‌های الکترونیکی تمام دستگاه‌ها را بررسی کنیم. فرایند الکترونیکی شدن استعلام‌ها اجرای این تکلیف قانونی را به تاخیر انداخت.

وزیر اقتصاد: فرایند الکترونیکی شدن استعلام‌ها علت تاخیر در اجرای قانون درگاه مجوزها بود

وزیر اقتصاد فرایند الکترونیکی شدن استعلام‌ها را علت تاخیر در اجرای قانون درگاه مجوزها دانست در حالی که در آخرین گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کشور (۱۱ اسفند) همچنان وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد و وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد و وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تاخیر، بیشترین میزان تاخیر در صدور مجوزها را در میان دستگاه‌های مکلف دارند. همچنین قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی ایران همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون و کلای دادگستری هنوز مجوزهایشان را به هیات مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند.

باید دید با گذشت یک سال و ۹ ماه از تکلیف قانونی درگاه ملی مجوزها، این بار سومین وعده وزیر اقتصاد در اجرای کامل قانون درگاه ملی مجوزها تحقق می‌یابد یا مانند دو وعده پیشین او، اجرای این قانون باز به تعویق خواهد افتاد. از طرفی، واکنش مجلس به این تاخیرها چه خواهد بود؟ چراکه مجلس در خردادماه درباره اجرای نشدن قانون درگاه ملی مجوزها به دولت اولتیماتوم داده و اعمال ابزارهای نظارتی را در صورت تحقق نیافتن این قانون وعده داده است.