روزشمار خداحافظی با مجوزهای کاغذی
مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شده است و پس…
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰ درصد متقاضیان جواز کسب در درگاه ملی مجوزها پروانه گرفتند
۳ تیر ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
نسبت درخواست جواز کسب به صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها فقط ۱۰ درصد است که این رقم موجب اعتراض اصناف به روند حاکم به درگاه ملی مجوزها شده است.
به گزاش پیوست، از فروردین ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در عرض تقریباً یک سال طبق گزارش هیات مقررات‌زدایی تعداد ۱۵ هزار و ۴۶۸ درخواست پروانه کسب از سراسر کشور مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های هشت‌گانه را در درگاه ملی مجوزها به طور کاملاً غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و از میان آنها، تنها برای هزار و ۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده است.
این اختلاف میان درخواست برای صدور پروانه کسب و صادر شدن پروانه کسب موجب شده اصناف به طولانی شدن روند صدور پروانه کسب معترض باشند.
اجرای درگاه ملی و شروع انتقاد اصناف
طرح ایجاد درگاه ملی مجوزها بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان کمیسیون تلفیق به دولت تکلیف کرد که کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت پذیرد. این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دولت الکترونیکی دولت سیزدهم تاکنون نیمه‌کاره مانده است. در واقع با فرا رسیدن خردادماه ۱۴۰۱ وزیر اقتصاد به مجلس رفت و فرصتی شش ماهه برای تکمیل درگاه ملی مجوزها از مجلس گرفت. خاندوزی تاکنون سه بار تکمیل درگاه ملی مجوزها را به تعویق انداخته است: یک بار در خرداد ۱۴۰۱، بار دیگر در دی ۱۴۰۱ و آخر بار در بهمن ۱۴۰۱. تا اینکه در ۲۰ اسفند خاندوزی به طور رسمی از صدور تمام مجوزهای کسب‌وکاری در درگاه ملی مجوزها خبر داد و انجام آن را با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف کشور موفقیت‌آمیز تلقی کرد.
این در حالی است که رئیس اتاق اصناف ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ از اختلال در درگاه ملی مجوزها انتقاد داشت: اختلال و قطعی پی‌درپی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است. اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده‌ای برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کردیم.
کمی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی به عملکرد درگاه ملی مجوزها انتقادات جدی‌تری وارد کرد. نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در این باره گفت: صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها یک قانون است و همه ما موظف به اجرای آن هستیم. زمانی که این قانون کارشناسی می‌شده ما باید ما حضور پیدا می‌کردیم و مواردی اصلاح می‌شد. الان مواردی مانده که از طریق مجلس باید اصلاح شود که گفته شده هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق اصناف مشکلات اصناف با درگاه ملی مجوزها را انحصاری بودن اتحادیه‌ها، امضاهای طلایی و مشکل متراژ واحدهای صنفی بیان کرد و خواستار بررسی مجدد آنها شد.
در همین برنامه امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، حضور داشت و در واکنش به مسائل مطرح از سوی رئیس اتاق اصناف گفت: اینکه انحصار در اتحادیه‌ها وجود داشت در برخی رسته‌ها مصداق دارد و الان این انحصار گرفته شده است. شرط متراژ را برای واحدهای صنفی برداشتیم تا صدور مجوز تسهیل شود؛ بعضاً گفتند باید برخی اصناف شرایطی داشته باشند که بررسی کردیم مثلاً در مورد تعویض روغنی و نمایشگاه خودرو این شرط دوباره بررسی شد.
نیمی از درخواست‌های صدور مجوز منجر به نتیجه شده است
همچنین تنها نیمی از درخواست‌های صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها به صدور مجوز ختم شده و بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها طی یک سال گذشته از یک میلیون درخواست ثبت‌شده در این سامانه بیش از ۴۳۶ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است.
در این دوره زمانی از مجموع درخواست‌های ارسال‌شده از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۳۶ هزار مجوز کسب‌وکار صادر شده و بیش از ۱۶۱ هزار مجوز هنوز در دست بررسی است و ۳۹۱ هزار درخواست در این درگاه رد شده یا درخواست‌دهنده از ثبت مجوز انصراف داده است.
اتصال ۹۶ درصدی مجوز دستگاه و کُندی روند صدور مجوز
همچنین آمارها نشان می‌دهد در مجموع عنوان مجوزهای متصل‌شده به درگاه ملی مجوزها چهار هزار و ۵۶۱ مجوز بوده است و گزارش هیات مقررات‌زدایی نشان‌دهنده اتصال ۹۶.۸ درصد مجوزها به درگاه ملی مجوزهاست. در این گزارش همچنین وزارت کشور با هشت عنوان مجوز تنها ۲۵ درصد اتصال به درگاه داشته و مجوزی هم از این درگاه صادر نکرده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناس رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه با درصد اتصال صفر به درگاه، همچنان هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند.
گام‌های نیمه‌کاره درگاه ملی مجوزها
در روز گذشته نیز امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار بر تکلیف قانونی دستگاه‌ها تاکید کرده است. او اعلام کرده است: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار همه دستگاه‌های اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر می‌کنند موظف‌اند هفت روز قبل از اجرا، بخشنامه‌ها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذی‌نفعان منتشر کنند تا اگر ذی‌نفعان در مورد آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسئول برسانند.
امیر سیاح در حالی از اجرایی گام دوم درگاه ملی مجوزها یعنی اعلام بخشنامه و مقررات دستگاه‌های اجرایی در درگاه ملی می‌گوید گام اول یعنی اتصال مجوزها دستگاه‌ها با وجود اتصال ۹۶ درصدی انواع مجوزها، همچنان نسبت درخواست به صدور پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها تنها ۱۰ درصد است. به نظر می‌رسد اگر روند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها افزایش پیدا نکند، انتقاد اصناف از این درگاه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ارسال دیدگاه