بررسی جایگاه دولت الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه؛ نقشه راه گمشده دولت الکترونیکی

برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده است که در یک نگاه کلی فاقد برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای سال‌های آینده است و فقط به بررسی موضوعاتی پرداخته که در شرایط فعلی روی میز دولت قرار دارد. اگر هدف از برنامه توسعه مشخص کردن مسیر رشد و توسعه کشور در پنج سال پیش رو باشد، برنامه‌ای که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد این مسیر را مشخص نمی‌کند. در این برنامه فقدان دید بلندمدت از سوی تدوین‌کنندگان برنامه به چشم می‌خورد. در شرایطی در برنامه هفتم توسعه رسیدن به سهم اقتصاد دیجیتالی به ۱۰ درصد اشاره شده است که هیچ مسیری برای آن تعیین نشده و این میزان رشد ‌اکنون در برنامه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دو سال آینده نیز وجود دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه مسیر قانون بودجه در سال‌های آینده را روشن کند، این برنامه در اوضاع فعلی بیشتر از قانون بودجه سرمشق گرفته است. بعد از دو سال تاخیر، دولت سیزدهم بالاخره از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. در زمان نوشتن این گزارش برنامه هفتم توسعه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و احتمال می‌رود روند تصویب و شروع اجرای آن تا انتهای شهریورماه نیز به‌ طول بینجامد. این برنامه در هفت بخش و با ۲۲ فصل به سرفصل‌هایی چون اقتصاد، زیربنایی (انرژی، تجارت، مسکن و غیره)، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی پرداخته است. در واقع، برنامه هفتم توسعه قرار است سند راهبردی و بالادستی کشور در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در تنظیم دیگر اسناد توسعه‌ای باشد. برنامه عمرانی پنج‌ساله (برنامه توسعه) در قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) بدین شکل تعریف شده است: منظور برنامه جامعی است که در آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی برای مدت پنج سال تنظیم می‌شود. اما آنچه...