حرکت روی نقطه صفر

اگر رویکرد مدیران و تصمیم‌گیران کشور در دوره‌ای ترسیم مسیر بلندمدت و افق چندساله برای انجام طرح‌ها و پروژه‌های مختلف بود به نظر می‌رسد رویکرد مدیران به سمت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به یک نتیجه مشخص در یک دوره بسیار کوتاه، تغییر کرده است و این تغییر رویکرد به سادگی خود را در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد.

اگر هدف از تدوین و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله کشور در دوره‌های مختلف مشخص کردن مسیر دولتمردان در دوره‌های پنج‌ساله (دوره‌های میان‌مدتی که مسیر قانون بودجه را مشخص می‌کند) بود، حال این دیدگاه تغییر کرده است.

اگر در دوره‌ای نگاه خصوصی‌سازی از دل برنامه سوم توسعه بیرون آمد و در نهایت اپراتور دوم تلفن همراه از لابه‌لای بندهای قانونی برنامه سوم توسعه شکل گرفت یا برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی از دل برنامه چهارم توسعه بروز کرد، در سندی که به عنوان سند برنامه هفتم توسعه هم‌اکنون منتشر شده چنین دیدگاهی مشخص نیست.

هرچند تا زمان نگارش این یادداشت، این سند نهایی نشده- و دلیل آن نیز از سوی دولتمردان به جمع‌بندی نرسیدن بدنه دولت عنوان می‌شود- اما در پیش‌نویسی که منتشر شده فقدان نگاه بلندمدت حداقل در بخش فناوری اطلاعات به خوبی به چشم می‌آید. بررسی بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات نشان می‌دهد هیچ برنامه جدیدی در دستور کار برنامه هفتم توسعه نیست بلکه بر همان رئوسی تاکید شده که قوانین بودجه سالانه بر آنها تاکید کرده است. در اصل، برنامه هفتم تبدیل به نمایی از قانون بودجه کشور شده و جایگاه خود را به عنوان یک نقشه راه از دست داده است.

به عنوان مثال در شرایطی که انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه به اقتصاد دیجیتالی و برنامه‌ریزی برای توسعه آن توجه شود، فقط در ماده ۱۸ این لایحه به «ارتقای سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» اشاره شده است؛ این رقم، همان رقمی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، پس از نشستن بر صندلی وزارت وعده داد در پایان دولت سیزدهم تحقق یابد.

در این برنامه نه تنها نوع نگاه دولت به توسعه فناوری مشخص نیست بلکه نسبت به آن موضع منفعلانه‌ای گرفته است. از همین روست که به نظر نمی‌رسد برنامه هفتم توسعه سکوی پرتاب و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.