موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس با گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان»

به گزارش پیوست، لایحه «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در مهر ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این لایحه برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و پس از اصلاحاتی عنوان لایحه به لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تغییر پیدا کرد.

مواردی همچون ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها، الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی، فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی، افزایش آستانه جمع صورت‌حساب‌ها‌ی الکترونیکی فروش هر مؤدی و پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی در این لایحه آورده شده است.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند تصویب این لایحه در تسهیل تکالیف مؤدیان به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

در نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لزوم ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به آن‌ها آمده است: «در صورتی که یکی از مؤدیان نسبت به صدور صورت‌حساب الکترونیکی اقدام کند، در این صورت اگر خریداران فاقد کارپوشه باشند، خریداران عملا امکان تایید یا رد صورت‌حساب‌ الکترونیکی را ندارند و اجرای قانون ممکن نخواهد بود. همچنین به منظور اعطای سامانه‌ای بدون دخالت ممیز مالیاتی، درصورتی که به همه مؤدیان کارپوشه تخصیص داده نشود، به دلیل عدم تأیید یا رد صورت‌حساب الکترونیکی توسط مؤدی، عملا به معنای اجازه دخالت غیرضرور عامل انسانی در فرایند مالیات‌ستانی است.»

براساس ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نباید از سه برابر فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، بیشتر باشد این محدودیت با هدف جلوگیری از فاکتورفروشی و مقابله با فرار مالیاتی اعمال شده است اما پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقدند وجود این محدودیت موجب اخلال در فرآیند کسب‌وکار مؤدیان می‌شود و بهتر است آستانه مذکور به پنج برابر افزایش یابد.

در این اظهارنظر کارشناسی، دلایل لزوم اجرای تدریجی الزام مؤدیان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، مسئله تامین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان، ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان و تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی عنوان شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند:«حجم بالای تبادل اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های معتمد مالیاتی، تجزیه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است. اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان، ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد.»

به طور کلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هر هشت ماده این لایحه اعلام موافقت کرده است.