سامانه ستاد توانسته به شفافیت معاملات دولتی بینجامد؟ امید به شفافیت ستاد

حجم معاملات دولت در سامانه ستاد فقط در سال ۱۴۰۱ به اندازه کل حجم معاملات انجام‌شده در ۱۰ سال گذشته بوده اما واقعیت ایت است که با وجود توسعه این سامانه در طول یک سال هنوز بخشی بزرگی از معاملات دولت روی این سامانه منتقل نشده‌اند و دستگاه‌های دولتی از اجرای وظایف خود سر باز زده‌اند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سال ۹۰ در دستور کار دولت دهم قرار گرفت و در سال ۹۱ سامانه ستاد راه‌اندازی شد. این سامانه بر اساس ماده ۱۶ قانون اصلاحیه مالیات مستقیم، ماده ۵۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، در تکالیف دولتی گنجانده شد. استفاده از این سامانه تا سال ۹۸ اگرچه تکلیفی قانونی بود در میان دستگاه‌های اجرایی مرسوم نبود تا اینکه در آن سال وزیر وقت صمت به تمام دستگاه‌های اجرایی استفاده از سامانه ستاد و پوشش کامل انواع معاملات را ابلاغ و تکلیف کرد. با این حال، آمارهای تفکیکی از تعداد و حجم خریدهای دولتی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و همچنین تعداد دستگاه‌های اجرایی حاضر در سامانه ستاد نشان از پوشش جزئی از معاملات دولتی در این سامانه دارد. در سال ۱۴۰۱ نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده بود؛ به عبارتی، تمام معاملاتی که در سقف تعیینی دولت در سال ۱۴۰۱ قرار می‌گرفتند باید به وسیله دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد انجام می‌شدند. اما گزارش آمار معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اگرچه در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۰ سال گذشته رشد قابل توجهی کرده و نسبت به سال ۱۴۰۰ سطح حضور دستگاه‌های اجرایی رشدی ۳۸۵ درصدی داشته، همچنان با اجرای کامل این قانون فاصله دارد. بر اساس گزارش سامانه ستاد، از ابتدای شکل‌گیری این ستاد تا سال ۱۴۰۱، تعداد کل معاملات...