اینماد چگونه از نماد به مجوزی الزامی تبدیل شد؛ جنگ روایت‌ها

اینماد آمده بود تا نمادی باشد برای اعتماد الکترونیکی اما کم‌کم با گسترش تجارت الکترونیکی از حدود اولیه‌ای که برایش تعریف‌ شده بود عبور کرد و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکاری کشور تبدیل شد. اگر به عقب برگردیم، در ماده ۸۰ قانون توسعه تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۸۲) بود که وزارت صمت مکلف به «تجمیع واحدهای متعدد مرکزی» ذیل یک مرکز برای حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی شد. بر اساس این قانون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۸ تاسیس شد. این ماده قانون علاوه بر تکلیف تاسیس مرکز تتا، مجوز ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی را برای کسب‌وکارها به همراه داشت. در آن زمان الزامی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تعریف نشده بود و تنها نمادی برای اعتمادبخشی به مشتریان کسب‌وکارها قلمداد می‌شد. اما روند اختیاری اینماد در نهایت به الزامی برای شروع کسب‌وکارها ختم شد. اینماد؛ اجباری یا اختیاری جعفر محمودی، اولین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گفت‌وگو با پیوست درباره اختیاری یا اجباری بودن نماد اعتماد الکترونیکی گفته بود: «سال ۸۸ تحلیل ما این بود که بزرگ‌ترین مانع به‌کارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی نبود اطمینان نسبت به عرضه‌کنندگان خدمات در فضای مجازی است. یک سال ابتدایی تشویقی بود و پس از آن با بانک مرکزی و ناجا (پلیس فتا) و شورای اصناف تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم و وارد مذاکره شدیم و سعی کردیم نماد را برای تجارت الکترونیکی الزامی کنیم. البته هنوز هم اجباری نیست و جلوی فعالیت کسانی که نماد ندارند گرفته نمی‌شود، اما اگر کسی بخواهد پرداخت الکترونیکی انجام دهد و از بانک مرکزی مجوز بگیرد، باید نماد دریافت کند.» مخالفان اجبار اینماد بر ماده ۸۰ قانون توسعه تجارت الکترونیکی استناد می‌کنند در حالی که نهاد رگولاتوری بر اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، استدلال می‌کند که نماد اعتماد الکترونیکی ابزاری برای ساماندهی فضای کسب‌وکاری است. با اینکه پیشینه اینماد تاکیدی بر اختیاری بودن آن...