اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چگونه رو به افول رفت؟ گفته‌ها و ناگفته‌های درباره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

به گزارش پیوست، اتحادیه می‌خواست وکیل‌مدافع اسنپ و تپسی در مقابل نهادهای سنتی و اجبار به مجوزگیری از طرف آنها باشد. به عبارت دیگر، اتحادیه می‌خواست خط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی را روشن کند و نهاد صنفی برای کسب‌وکارهای نوپا و گسترده اینترنتی باشد.

استعفا می‌دهم پس هستم

با این حال، در دولت سیزدهم از یک طرف دعوا‌های درون صنفی و در طرف دیگر مداخله آشکار وزارت صمت فعالیت اتحادیه را با بن‌بست جدی روبه‌رو کرد. در تیر ۱۴۰۰ بود که محمد کرمی از ریاست اتحادیه استعفا کرد و هیات رئیسه پاسخی در رد یا تایید این تصمیم کرمی نداد تا اینکه مشخص شد استعفای رئیس اتحادیه مخالفان جدی‌ای دارد و هیات رئیسه خواهان ادامه ریاست او هستند. اما کرمی در جلسات شرکت نکرد تا در شهریور حمیدی محمدی، که آن زمان نایب‌رئیس اول اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بود، به جای او بر صندلی ریاست اتحادیه تکیه زند. 

اما کمی بعد محمدی، دومین رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، از ریاست اتحادیه استعفا داد و هیات رئیسهاتحادیه کسب‌وکارهای مجازی استعفای او را پذیرفتند. محمدی می‌خواست مقدمات برگزاری انتخابات دوره دوم را فراهم کند و از همان ابتدا مشخص بود تمایلی به ریاست این اتحادیه ندارد. با این حال، محمدی نه تنها نتوانست دوران گذار اتحادیه را رهبری کند بلکه در ادامه از روند تصمیم‌گیری در اتحادیه هم کناره‌گیری کرد. بعد از محمدی، فرشاد وکیل‌زاده ریاست اتحادیه را بر عهده گرفت و گرد مسائلی را که قبلاً در اتحادیه مسکوت مانده بود، گرفت و در اولین حرکت، دو اعضای اصلی اتحادیه را به دوئل جانب‌دارانه‌ای فرا خواند. وکیل‌زاده اسنپ و دیجی‌کالا را در موضوع فروش دخانیات روبه‌روی هم قرار داد. او اسنپ را قانون‌پذیر و دیجی‌کالا را قانون‌گریز خواند، ادعایی که کمی بعد بی‌معنا شد، چراکه شواهد از قانون‌گریزی هر دو گروه کسب‌وکاری خبر می‌داد. وکیل‌زاده آخرین رئیس اتحادیه بود که بر اساس انتخاب هیات رئیسه و سازوکار نهادی به ‌عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شد و در ادامه سرنوشت اتحادیه به انتصاب‌های دولتی گره خورد.

بی‌انتخاباتی

پنج سال از عمر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گذرد و در این مدت برای تعیین رئیس و اعضای هیات رئیسه تنها یک انتخابات برگزار شده و دومین دوره انتخابات این اتحادیه هر بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ گذشت و وارد سال جدید شدیم، با این حال نه تنها انتخاباتی برگزار نشده و نه تنها هنوز رئیسی برای ریاست اتحادیه انتخاب نشده است که بقای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست و کمتر امیدی به ماندن اتحادیه می‌توان داشت، اتحادیه‌ای که بیش از هر چیز با درد بی‌انتخاباتی دست و پنجه نرم کرده است.

در اواخر سال ۱۴۰۰ خبری از برگزاری انتخابات اتحادیه در ۲۳ فروردین سال بعد منتشر و بار دیگر امیدی به برگزاری انتخابات میان اعضا اتحادیه زنده شد و با همه اختلاف نظرها و مخالفت اعضا با شیوه برگزاری انتخابات، برخی نامزد شدند و ائتلاف توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) هم به میدان آمد. ائتلافی که محمد خلج، مدیرعامل اسنپ و اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار،رهبری آن را بر عهده داشتند؛ آنها آمده بودند که انتخابات را ببرند و از آن طرف میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی و فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل، هم نامزدی خود را اعلام کردند تا تنور انتخابات اتحادیه و دعوا‌های درون‌صنفی بار دیگر داغ شود. اما هیات عالی نظارت بر اصناف با برگزاری انتخابات اتحادیه به دلیل همزمانی با ماه رمضان مخالفت کرد و بار دیگر، برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد.

اتحادیه در سراشیبی افتاده بود و انتشار نامه رئیس مرکز اصناف به رئیس اتاق اصناف سرعت سقوط به سراشیبی را دوچندان کرد. کامبیز معتمد وزیری از تخلف‌های مهمی در دوران اتحادیه گفته بود، از صوری بودن بیش از نیمی از اعضای اتحادیه، از برگزاری حداقلی جلسات و غیره. از طرف دیگر، اظهارنظر مدیرعامل تپسی از اختلاف‌ها و رقابت‌های صنفی پرده برداشت و مشروعیت اتحادیه را زیر سوال برد. میلاد منشی‌پور در اردیبهشت‌ماه تام و تمام مقابل اتحادیه ایستاد و مخالف خود را با روندهای درون اتحادیه به شکل علنی بیان کرد و اتحادیه را اتحادیه دو هلدینگ خاص شمرد. این اظهارنظر منشی‌پور، اختلاف در سطح اتحادیه را به رسانه‌ها آورد و حاشیه‌ای جدید بر حواشی اتحادیه افزود.

تاریخ جدید برگزاری انتخابات اتحادیه ۱۹ اردیبهشت اعلام شد و تلاشی دوباره برای برگزاری انتخابات صورت گرفت. اعضا می‌خواستند اگر شده با تاخیر چندماهه تکلیف ریاست و در واقع ادامه حیات اتحادیه را روشن کنند اما وزارت صمت حکم به تفکیک اتحادیه داد. اتحاد اتحادیه که پیشتر از این شکسته بود با این تصمیم به طور کامل از دست رفت. وزیر صمت با تایید خواست علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، خواهان تفکیک اتحادیه به حداقل دو بخش خدماتی و توزیعی شد و انتخابات اتحادیه برگزارنشده، سوخت و بر باد رفت. اعضای اتحادیه و همچنین اتاق اصناف ایران با این تصمیم مخالفت کردند اما اتحادیه باید تفکیک می‌شد و همه آن را به اختیار یا اجبار پذیرفته بودند.

پاییز عزل و انتصاب

اما آذر رسید و هیات عالی نظارت، حکم به عزل اعضای اتحادیه داد و بر این اساس،  فرشاد وکیل‌زاده، رضا الفت‌نسب و مصطفی سعیدنژاد در جلسه ۱۲۷ این هیات از هیات رئیسه اتحادیه عزل شدند. در ادامه، اتاق اصناف ایران در آبان‌ماه، در نامه‌ای به هیات عالی نظارت حسین کلانتری، آرمان صفایی، عباس اسماعیل‌زاده، علی بابایی چشمه احمدرضایی، مهدی خدادادی و محمدحسین پرمایون را به‌ عنوان اعضای هیات رئیسه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منصوب کرد. آرمان صفایی، مدیرعامل جوان تریبون، به ریاست جدید اتحادیه منصوب شد تا شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده و گذار از وضعیت انتقالی را مدیریت کند.

ریاست انتصابی صفایی هم عمر کوتاهی داشت و در میانه دی،‌ یعنی زمانی که هنوز اعتبارنامه‌اش صادر نشده بود، استعفا کرد. صفایی در اینستاگرام از استعفای خود خبر داد و گفت به قدر کافی اتحادیه در حاشیه بوده و نمی‌خواهد این موضوع نیز حاشیه جدیدی ایجاد کند. بعد از استعفای صفایی، مینا مهرنوش، مدیرعامل کسبینو، به ‌عنوان رئیس اتحادیه مطرح شد و حکم او را دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور داد و قرار شد تا زمان برگزاری انتخابات این اتحادیه، ریاست را مهرنوش بر عهده گیرد. انتصاب مهرنوش، روند انتصاب از طرف یک نهاد دولتی را به یک رویه‌ و سرنوشت یک اتحادیه صنفی را به عرصه تاخت و تاز وزارت صمت مبدل کرد.

توقف در ایستگاه پایانی

هیات عالی نظارت، خواست با بازی عزل و انتصاب، کرکره اتحادیه را پایان بکشد، کرکره‌ای که خیلی قبل‌تر خود اعضا با دعوا‌های میان خودشان آن را پایان کشیده بودند اما پشت این کرکره پایین‌آمده، چراغی روشن بود و امیدی به تغییر در میان اعضا به شرط برگزاری انتخابات باقی مانده بود. هیات عالی نظارت ابتدا با عزل هیات رئیسه قبلی و بعد با انتصاب افرادی از بیرون برای ریاست اتحادیه این چراغ کم‌سو را به پت‌پت انداخت.

در ۱۹ بهمن، هیات عالی نظارت وظایف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را محدود کرد و وظایف این اتحادیه در تهران به اتحادیه فناوران تهران سپرده شد. حال خبر می‌رسد که اتحادیه فناوران در سایر استان‌ها نیز از وزارت صمت درخواست کرده‌اند تا اجازه صدور جواز کسب برای کسب‌وکارهای مجازی در آن استان‌ها را برایشان صادر کنند و پیش‌بینی می‌شود سال آینده وزارت صمت سال آینده صدور جواز کسب برای کسب‌وکارهای مجازی در استان‌های مختلف را به اتحادیه فناوران هر استان بسپارد. در این ‌صورت هدفی که بنیان‌گذاران اتحادیه در ابتدا مدنظر داشتند و برای آن اتحادیه را تشکیل دادند، تغییر مسیر داد.